50پرونده بزرگ قاچاق مواد مخدر در اختيار دادستان كل كشور

به گزارش خبرنگار شهر، ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور روز سه شنبه در حاشيه همايش سراسري پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا‏، در جمع خبرنگاران گفت: قبل از ابلاغ قانون جديد مبارزه با مواد مخدر‏، كساني كه قاچاق مواد مخدر را سركردگي ‏،رهبري و تامين مالي مي كردند، مجازات هاي استحقاقي شامل حال آنان نمي شد و تنها حمل كنندگان و خرده فروشان بودند كه در معرض مجازات قرار مي گرفتند.

وي افزود: از ره آورد اين قانون، موضوع ماده 18 است كه براساس آن، سركرده قاچاقچيان كه مواد مخدر را تامين مي كنند، مجازات اعدام براي آنان در نظرگرفته شده است.

ذبحي‏، با اشاره به اينكه مواد مخدر صنعتي و شيشه از خطرناك ترين مواد مخدر براي فرد و جامعه است‏، تصريح كرد: متاسفانه در گذشته ضعف قانوني در برخورد با توليد و فروشندگان اين نوع مواد داشتيم.

معاون قضايي دادستان كل كشور، در خصوص اين همايش نيز اظهار داشت: در اين همايش توصيه هايي آسيب شناسي كه از پرونده هاي قضايي منبعث شده بود، به روساي پليس مواد مخدر ارايه و تاكيد شد تا شناسايي ريشه هاي جرم و قاچاقچيان اصلي و توجه به عمليات هاي اطلاعاتي مورد توجه بيشتري قرار بگيرد. اين مقام در دستگاه قضايي، يادآور شد: هم اكنون 50 پرونده در ماه در خصوص مواد مخدر در اختيار دادستان هاي كل كشور‏، قرار مي گيرد.

وي در خصوص قانون جديد مبارزه با مواد مخدر كه حكم اعدام براي دارندگان بيش از 30 گرم مواد مخدر، كه آمار اعداميان را كشور افزايش مي دهد‏ اظها رداشت: سياست نظام، قاطعيت در برخورد است‏‌، اما در مواردي ممكن است براساس سن‏ جنس‏، شرايط جرم، مسئوليت و عدم سابقه فرد، موضوع در كميسيون عفو مورد رافت نظام قرار بگيرد و با يك درجه تخفيف كه همان حبس ابد‏ است، حكم اجرا شود.

به گفته ذبحي در حال حاضر پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، گام بسياري بلندي در جهت شناسايي عاملان اصلي قاچاق‏‌، خرده فروشان و ريشه كني مواد مخدر در كشور برداشته است كه قابل تقدير است.

معاون قضايي دادستان كل كشور، بر بيمه معتادان توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي با هماهنگي وزارت بهداشت‏ ‏، تاكيد كرد و گفت: با تامين بودجه درمان توسط دولت و ايجاد ظرفيت مناسب در حداقل زمان ممكن براي درمان و نگهداري 700 تا يك ميليون معتاد در سال، معتادان به سوي درمان كشيده خواهند شد و اين گامي است در جهت پيشگيري از مواد مخدر در كشور.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني براينكه، براساس اعلام رئيس قوه قضاييه حكم استفاده از سلاح سرد همانند حكم استفاده از سلاح گرم را دارد‏، گفت: در سال گذشته با اعلام اينكه به زودي حكم حمل و توزيع 30 گرم هروئين اعدام است، آنچنان بازتابي در جامعه داشت مانند اينكه قانون جديدي در اين خصوص به تصويب رسيده است، قطعا اين اعلام رئيس قوه قضائيه، تاثير رواني زيادي در خصوص عدم استفاده از سلاح سرد در جامعه خواهد داشت.

ذبحي افزود: علاوه براين‏، رئيس قوه قضائيه، مقامي است كه سياست هاي قضايي را به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ مي كند كه اين اعلام نيز يك نوع اعلام سياست دستگاه قضايي در راستاي قاطعيت برخورد با استفاده كنندگان سلاح سرد است تا مورد عفو و يا تخفيف مجازات قرار نگيرند و دستگاه قضايي نيز در اين جرم برخورد قاطع تر اعمال خواهند كرد.