مهر گزارش داد:
2010سالي بحراني براي واتيکان/ جزئياتي از رسوايي‌هاي اخلاقي کشيشها
سال 2010 براي کليساي کاتوليک نه تنها خالي از رويدادهاي مناقشه برانگيز نبود، بلکه در نتيجه اقدامات غير اخلاقي کشيشها در طول اين سال کليساي کاتوليک را به يکي از ژرفترين بحران‌هاي تاريخ خود فرو برد.
پس از انتشار گزارش ايرلند در اواخر سال 2009 درباره رسوايي‌هاي سوء استفاده جنسي کشيشهاي کاتوليک از کودکان، کليساي کاتوليک با بحراني ترين شرايط خود رو به رو شد که اين شرايط موجب شد شخصيت‌هاي بسياري از داخل و خارج کليسا مقامات کليسايي را مورد انتقاد قرار دهند.
تنها چند ماه پس از آغاز سال ميلادي 2010، موجي از رسوايي‌هاي ناشي از سوء استفاده‌هاي جنسي در آلمان، اتريش و هلند شکل گرفت و به تحقيقات گسترده اين پرونده در ايرلند اضافه شد.
بسياري از اسقف‌ها و روانپزشکان در دفاع از اقدامات مناقشه برانگيز خود اظهار داشتند روانشناسي عمومي آن زمان بر اين اعتقاد بود که اين افراد با مشاوره روانشناسي درمان مي شوند. اين درحالي است که روحاني که به عنوان دادستان در کنگره تعاليم و ايمان واتيکان مسئوليت دارد اظهار داشته است که محکوميت همواره قاطعانه و بي ابهام بوده است.
در ماه مارس حمله رسانه ها عليه پاپ به اوج خود رسيد. واتيکان و اسقفهاي کاتوليک در اروپا و آمريکا به ستادهاي رسانه اي خود عليه کليسا اعتراض کردند. در برخي گزارشهاي رسانه اي، پاپ بنديکت شانزدهم به ناديده گرفتن و غقلت در برخي پرونده ها متهم شد چرا که رسانه ها استدلال کردند زماني که وي در نقشهاي پيشين خود به عنوان کاردينال فعاليت مي کرد روي بسياري از اين پرونده ها سرپوش گذاشته، اين درحالي است که واتيکان اين اتهامات را انکار کرده است.
سران کليسا در پي اين رسوايي ها کليسا را با دنياي سکولار مقايسه و استدلال کردند پوشش رسانه اي اين موضوع جهت دار بوده و اگر اين رسوايي ها در ساير نهادها رخ مي داد، تا اين حد به آن توجه نمي شد.
مارس 2010 فاش شد که کاردينال شان بردي 35 سال پيش به عنوان يک کشيش جوان از دو پسربچه امضا گرفته بود که به هيچ کس نه خانواده، نه پليس و نه گروه تحقيقات کليسا و نه به هيچ صورت ديگر نگويند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. اين امر در طولاني تر شدن مدت خدمت کشيش برندن اسميت تأثيرگذار بود که 15 سال بعد به عنوان يکي از بدنام ترين فردي که از کودکان سوء استفاده مي کرد در تاريخ کليساي ايرلند معرفي شد.
22 آوريل 2010، پاپ استعفاي سه اسقف ايرلندي را برسر اين رسوايي ها پذيرفت.
اين رسوايي ها به ويژه در آلمان توجه عمومي را به سمت بنديکت سوق داد، فردي که طي سالهاي 1977 تا 1982 اسقف اعظم مونيخ بود و پس از آن دو دهه به عنوان رئيس کنگره تعاليم و ايمان واتيکان فعاليت کرد، حوزه اي که مسئوليت نهايي رسيدگي به پرونده هاي سوء استفاده را برعهده دارد.
بسياري از سران کليسايي پس از مواجه با سيل انتقادها به ويژه متهم کردن پاپ به عدم مديريت صحيح در رابطه با پرونده هاي رسوايي جنسي خشمگين شدند. آنها به شدت آنچه را که از آن با عنوان ستاد بدنام کردن پاپ و کليسا مي دانستند، تقبيح کردند.
در اين ميان علاوه بر اظهارات منتقداني چون هانس کونگ مبني بر اينکه تجرد کشيشها عامل اصلي رسوايي ها است، شخصتيهايي از درون کليسا نيز خواستار بررسي ارتباط قانون تجرد و رسوايي کشيشها شده اند. البته واتيکان به سرعت اين ارتباط را تکذيب کرد.
درحالي که مقامات واتيکان از نسبت رسوايي‌هاي اخلاقي کشيشها به کودکان انتقاد کردند پاپ در موعظه اي در ماه آوريل فروردين ماه اشاره‌اي بسيار مختصر به اين موضوع کرد و در نهايت در نخستين واکنش رسمي با هشت نفر از قربانيان سوء استفاده‌هاي کشيشهاي کاتوليک ديدار و متعهد شد با تمام قدرت گناهکار را در پيشگاه عدالت حاضر کرده و از جوانان حمايت کند.
در نهايت انضمامي ترين واکنش واتيکان انتشار نسخه جديدي از قوانين رويکرد کليساي کاتوليک نسبت به سوء استفاده‌هاي جنسي بود. اين سند جديد واتيکان اوايل ژوئيه پس از ديدار پاپ و کاردنيال ويليام جوزف لوادا رئيس کنوني کنگره تعاليم و ايمان امضا شد. تجديد نظرهاي اين سند دربرگيرنده تنزل رتبه کشيشهايي که مرتکب اين جرايم مي‌شوند به افراد عادي و خلع لباس آنها و همچنين تحويل دادن اين افراد از سوي اسقفهاي مسئول به مقامات رسمي مدني است.
به دنبال انتشار اين سند و حمايت بنديکت از تجرد کليسا، واتيکان نمايندگاني را براي بررسي سوء استفاده کشيشهاي ايرلندي به اين کشور اعزام کرد.
چندي پيش نيز ويکي ليکس طي گزارشي عدم همکاري واتيکان در تهيه گزارش هاي کميته مورفي درباره سوء استفاده هاي کشيشها را مورد تأکيد قرار داد و به طور طبيعي واتيکان آن را تکذيب کرد.
.