انتخاب شهردار توسط استاندار خلاف مردم سالاري است/ شورا و شهردار نبايد دولتي شود

به گزارش شهر به‌نقل از خانه ملت، مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان در جلسه علني امروز -12 دي-در اخطاري مطابق با اصل 102 قانون اساسي در اعتراض به گزارش كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس كه در آن مقرر شده است شهردار توسط استاندار مشخص شود، گفت: طبق اصل 103 قانون اساسي استانداران فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدوداختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

وي اظهار داشت: در مصوبه كميسيون شوراها خلاف اين اتفاق مي افتد شهردار به جاي اينكه توسط شورا انتخاب شود توسط استاندار انتخاب مي‌شود.

نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين برخلاف اصول مردم سالاري است. محمدحسين ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي كه رياست ساعات پاياني جلسه علني امروز را برعهده داشت ضمن وارد ندانستن اين اخطار گفت: استانداردان، فرمانداران بخشداران و ساير مقامات كشوري از طرف دولت تعيين مي شود و حدود اختيارات آنها توسط شورا مشخص مي شود.

بر اساس اين گزارش، پيش از كواكبيان، حسن ونايي نماينده ملاير هم در اخطار قانوني اظهار داشت: در فصل هفتم از قانون اساسي درخصوص شوراها كه شامل ماده هاي 100 تا 106 مي شود وظايف، و حدود اختيارات و مسئوليت شوراها بيان شده است. وي اين طرح را در جهت كاهش اختيارات شوراها دانست و گفت:‌ پيشنهاد شهرداران توسط وزير كشور با استانداران و سپس راي اعتماد شوراها به كاهش و سلب اختيارات شوراها منجر مي شود كه مغاير اصول مطرح قانون اساسي است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تصريح كرد: ‌اين طرح شوراها و شهرداران را دولتي خواهد كرد و اين دولتي كردن به سلب اختيارات و وظايف شوراها منجر خواهد شد. محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با وارد ندانستن اين اخطار تصريح كرد: براساس قانون اساسي اختياران شوراها را قانون تعيين مي كند.

وي افزود:‌ از آنجا كه در حال حاضر هم قانون دارد در اين مورد تصميم مي گيرد اخطار شما وارد نيست مگر اينكه قرار باشد متن اختيارات و وظايفي كه قانون پيش بيني كرده است حذف كنيم. نايب رئيس مجلس از نمايندگان خواست نظر خود در مورد اين اخطار را در راي خود لحاظ كنند.