ادامه اعتراض نمايندگان به انتخاب شهرداران توسط وزير كشور؛
واگذاري اختيارات شورا به استاندار خلاف قانون است
بلافاصله پس از قرائت گزارش کميسيون شوراها در مورد انتخاب شدن شهرداران از سوي استانداران و با راي اعتماد شوراها، مخالفتها با آن بالا گرفت.

به گزارش شهر بهنقل از خانه ملت در جلسه علني امروز ـ 12دي ـ و در ادامه بررسي طرح اصلاح مواردي از قانون تشكيلات وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، اسدالله عباسي، نماينده رودسر در اخطار قانوني با اشاره به اصول 100 تا 106 قانون اساسي اظهار داشت: اين اصول وضعيت شوراها و حدود اختيارات و وظايف آنها را روشن كرده است.
وي افزود: اگر اين اختيارات به استانداران واگذار شود و ما طبق اصل 102 عمل كنيم همه اختيارات و وظايف شوراها را سلب مي كنيم كه خلاف قانون اساسي است.
بر اساس اين گزارش، مهدي سنايي، نماينده مردم نهاوند هم با استناد به اصل 100، 101، 102 و 103 قانون اساسي معرفي شهرداران توسط وزارت کشور، استانداران و فرمانداران را خلاف قانون اساسي عنوان کرد.
سنايي در اخطار خود با بيان اين که شوراها در قانون اساسي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند، يکي از اختيارات اصلي شوراها را انتخاب شهرداران عنوان کرد و گفت: موضوعي که در سال هاي اخير موجب برجسته شدن نقش شوراها شده است انتخاب شهرداران توسط آنان و اختيارات آنان دراداره شهر است که اگر اين حق نيز از آنان سلب شود موجب بي تاثر شدن شوراها خواهد شد.
وي با بيان اين که در جهان امروز، شهرداران کلان شهرها توسط مردم انتخاب مي شوند، گفت: نبايد به جاي تقويت جايگاه شهرداران و شوراها آنان را تضعيف کنيم.نماينده مردم نهاوند همچنين افزود: منکر مشکلات موجود در سيستم فعلي نيستيم اما نبايد براي رفع اين مشکلات، خلاف قانون اساسي عمل کنيم.
محمدحسن ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي که در حين ارائه اين تذکر اداره جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، اين اخطار را وارد ندانست و گفت: در نص قانون اساسي آمده است که حدود وظايف شوراها را قانون معين مي کند و به همين دليل تصميم گيري مجلس در مورد حوزه اختيارات شوراها خلاف قانون اساسي نيست اصول 100 تا 106 قانون اساسي به موضوع شوراها اختصاص دارد که فصل هفتم قانون اساسي را به خود اختصاص داده است.
وي همچنين با وارد ندانستن اخطار اسدالله عباسي گفت: اگر در متن قانون اسساي اختيارات شوراهاي اسلامي درج شده بود ما قطعاً نمي توانستيم اين اختيارات را كم يا زياد كنيم. ابوترابي فرد افزود: قانون اساسي ناظر به وظايف شوراها نيست بلكه ناظر به آن است كه شوراها شكل بگيرد اما وظايف و اختيارات را قانون تعيين مي كند از اين رو همكاران اينگونه نظارت را در راي شان لحاظ كنند.