با ابلاغ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور؛
اولويت دورکاري کارمندان، با زنان داراي فرزند خردسال يا معلول است
با ابلاغ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور، اولويت استفاده از دورکاري با زنان کارمند خصوصا مادراني است که فرزند خردسال يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان با بيماريهاي خاص مواجه ميباشند.

به گزارش «شهر» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در بخشنامهاي به کليه دستگاههاي اجرايي اعلام کرد: بر اساس مفاد ماده 4 آييننامه دورکاري (کار در خانه) موضوع مصوبه مورخه 7/4/1389 وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک، در طرح دورکاري کارمندان دولت با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات، حق تقدم و اولويت استفاده از اين طرح با زنان کارمند خصوصا مادراني است که فرزند خردسال يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان با بيماريهاي خاص مواجه ميباشند.
گفتني است کارگروه اجرايي طرح دورکاري به منظور برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر امور دورکاري دستگاه اجرايي، مرکب از معاون ثابت دستگاه اجرايي به عنوان رئيس ، نماينده وزير يا رئيس دستگاه اجرايي ، مدير واحد و برنامه دستگاه اجرايي (يا عناوين مشابه) به عنوان دبير ،مدير واحد انفورماتيک دستگاه اجرايي (يا عناوين مشابه) ،مدير واحد پشتيباني دستگاه اجرايي (يا عناوين مشابه) و مدير واحد متولي فعاليت مورد نظر براي انجام از طريق دورکاري (حسب مورد) تشکيل مي شود.
بر اين اساس وظايف و اختيارات کارگروه فوق مواردي چون تأييد صلاحيت کارمندان متقاضي دورکاري ،تعيين امکانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام دورکاري ، تعيين ساز و کارهاي لازم براي امنيت اطلاعات مورد استفاده در فرآيند دورکاري ، تعيين دورههاي زماني براي فعاليتهاي دورکاري هر کارمند ، نظارت بر اجراي فرآيند دورکاري در دستگاه اجرايي و تهيه گزارشهاي مديريتي نهايي فعاليتهاي انجام شده از طريق دورکاري را شامل مي شود.
بر اساس ماده4 اين آيين نامه، پس از تعيين فعاليتهاي قابل انجام از طريق طرح دورکاري و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه يا پيشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت ميپذيرد.
بر اين اساس ،در صورت وجود چند کارمند واجد شرايط متقاضي دورکاري، افراد معلول و زنان باردار يا داراي فرزندکمتر از شش سال از اولويت برخوردار خواهند بود.
اين بخشنامه 11 دي ماه 1389 به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.