وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:
توسعه پژوهش و تحقيقات راهبردي عامل مهمي در مبارزه با موادمخدراست
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر توسعه انجام پژوهش‌ها و تحقيقات راهبردي در امر مبارزه با موادمخدر با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي منطبق با شرايط استان را از اموري خواند که بايد با جديت براي حصول به نتيجه بهتر در امر مبارزه همه‌جانبه به آن پرداخته شود.
به گزارش شهر، در حاشيه سفر استاني هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران به استان سمنان، جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان به رياست وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تشکيل شد.
مصطفي محمدنجار پس از استماع گزارش دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان در خصوص وضعيت استان و مشکلات و راه‌کارهاي موجود در حوزه‌‌هاي مقابله، فرهنگي، حقوقي و درمان گفت: مسوولين امر بايد با جديت پيگير کارها بوده و هرگونه کاستي و مشکلات را به ستاد مبارزه با موادمخدر منعکس كنند تا تصميمات لازم براي رفع آن هرچه سريع‌تر گرفته شود.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به حضور استاندار در جلسات شوراي هماهنگي استان و فرمانداران در جلسات شوراهاي فرعي شهرستان‌ها تاکيد کرد و گفت: بايد از امکانات موجود و ظرفيت‌هاي استاني به نحو مطلوب و بهينه براي اين مبارزه استفاده کرد.
وي با تاکيد به اولويت داشتن اقدامات فرهنگي و پيشگيري در اجراي سند جامع پيشگيري از اعتياد گفت: برگزاري کنگره‌هاي علمي پيشگيري از اعتياد و همچنين تربيت کادر متخصص پيشگيري از نکات مثبت در اين مبارزه همه‌جانبه مي‌تواند باشد.
مصطفي محمدنجار به گسترش فعاليت در حوزه درمان با اولويت بخش خصوصي اشاره کرد و افزود: بايد اردوگاه‌هاي نگهداري و درمان معتادان را در سطح استان تقويت کنيم و معتادان ولگرد و پرخطر را نيز ساماندهي كنيم.
وي ضمن اشاره به تقويت و تجهيز نيروهاي عمل‌کننده در حوزه مبارزه با موادمخدر افزود: ايجاد انگيزه براي اين نيروها مي‌تواند يکي از عوامل موفقيت در امر مبارزه با موادمخدر باشد.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به ضرورت تعيين دقيق آمار معتادان استان و شناسنامه‌دار کردن آنان اشاره کرد و گفت: براي اين منظور بايد برنامه‌ريزي مناسبي در تمامي زمينه‌هاي مقابله، پيشگيري و درمان داشته‌باشيم.
محمدنجار به فعال‌سازي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در امر کاهش تقاضاي موادمخدر اشاره کرد و ادامه داد: سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند کمک بزرگي به گسترش فعاليت‌هاي درماني و بازتواني در کشور داشته باشند ضمن اينکه بر عملکرد مراکز ترک اعتياد نيز بايد نظارت کافي وجود داشته باشد.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر توسعه انجام پژوهش‌ها و تحقيقات راهبردي در امر مبارزه با موادمخدر با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي منطبق با شرايط استان را از ديگر اموري خواند که بايد با جديت براي حصول به نتيجه بهتر در امر مبارزه همه‌جانبه به آن پرداخته شود.
وي همچنين دقت بيشتر در قطعيت احکام قضائي استان به منظور اثربخشي بيشتر مجازات‌ها را خواستار شد. و گفت: با ابلاغ قانون جديد مبارزه با موادمخدر در حال حاضر ديگر مشکل عدم وجود قانون در برخورد با مخدرهاي صنعتي را نيز نداريم.