50 درصد كودكان از آموزش هاي پيش دبستاني بهره مند شده اند

مهدي نويد ادهم در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص جايگاه دوره پيش‌دبستاني در سند ملي آموزش و پرورش اظهار داشت: براساس تصميمات اتخاذ شده قرار بود آموزش رسمي از پنج سالگي شروع شود اما در نهايت دوره پيش دبستاني در سند ملي آموزش و پرورش به صورت "رسمي و غيراجباري " به تصويب رسيد كه به دليل برخي از ملاحظات، اجباري نشد.

وي ادامه داد: در سند ملي آموزش و پرورش به اين نتيجه رسيده‌ايم كه براي تحول بنيادين بايد از دبستان و پيش‌دبستاني شروع كنيم و سرمايه‌گذاري اصلي ما نيز بايد در اين مقاطع تحصيلي باشد.

دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش با تاكيد بر اين نكته كه نبايد تجربه تلخ تغيير نظام آموزشي از مقاطع بالاتر به ويژه دوره متوسطه دوباره تكرار شود گفت : هر چند ادله تصميم‌گيران در آن مقطع زماني قابل تأمل بوده است اما گذشت زمان نشان داد آنچه به دنبال آن بوديم، اتفاق نيفتاد چرا كه كارشناسان معتقد بودند با اجراي آن طرح در مقطع دبيرستان پس از سه تا چهار سال تحولات نظام آموزشي را از مقطع ابتدايي آغاز كنند كه به دليل حجم بالاي كار ميسر نشد.

به گفته وي مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر كرده است كه دوره پيش‌دبستاني دو ساله باشد و دانش‌آموزان از چهار سالگي بتوانند وارد اين دوره شوند اما به دليل برخي محدوديت‌ها، برگزاري اين دوره با مشاركت مردم انجام مي‌شود البته لازم به ذكر است اين دوره در مناطق محروم با سرمايه گذاري دولت برگزار مي شود.

وي افزود: تا حدود 5 الي 6 سال پيش حدود 40 درصد كودكان تحت پوشش اين دوره آموزشي بوده‌اند كه در حال حاضر اين عدد به 50 درصد رسيده است و اين يك سير تكاملي است كه بايد پوشش آن را تعميم دهيم.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ادامه داد: از نظر محتوا و كيفيت، كتاب‌هايي كه امروز توليد شده است با محتواهاي آموزشي كه 5 الي 10 سال پيش در اين مراكز تدريس مي‌شد قابل مقايسه نيست و نشان مي‌دهد كه نظام آموزشي به هوشياري لازم رسيده است كه نسبت به توسعه كمي و كيفي اين دوره سرمايه‌گذاري كند.

نويد ادهم درباره احتمال اجباري شدن اين دوره در سال‌هاي آينده اظهار داشت: پيشنهاد شوراي عالي آموزش و پرورش اين بوده است كه اگر در مقطعي پوشش جمعيتي اين دوره به 70 الي 80 درصد رسيد، مجدداً طرح موضوع شده و شرايط بررسي شود.

وي با تاكيد بر اينكه تغيير رويكردها و نگاه‌ها در پيش‌دبستاني مهمتر از تغيير ساختار است گفت : بحث‌هاي بسياري در رابطه با چگونگي توليد محتواي آموزش پيش‌دبستاني داشته‌ايمكه يكي از آنها محتواي آموزشي است. اين دوره مانند دوره ابتدايي تا متوسطه به صورت متمركز يا نيمه‌متمركز باشد؛ براساس روش نيمه متمركز، سياست‌ها و استراتژي‌هاي اصلي در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي تعيين و در مرحله بعد توليد محتوا به استان‌ها واگذار مي‌شود كه اين، تجربه موفقي براي نظام آموزشي كشور بوده است و امروز اثر آن را در محتواي متنوع پيش‌دبستاني به تناسب شرايط استان‌ها مي‌بينيم.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش يادآوري كرد: در چنين فضايي علاوه بر تغييرات ساختاري، تغيير رويكردها، مباني و روش‌ها مهمتر است و لازم است تا مديران و مربيان پيش‌دبستاني نسبت به لزوم تغيير نگاه‌ها و روش‌ها به اين مقطع توجه كنند.

وي مديريت و تدريس زنان در 3 سال نخست دبستان را تجربه موفقي اعلام كرد و افزود: وي گفت: در اكثر مدارس ابتدايي به ويژه در سه سال نخست مديريت و تدريس بر عهده بانوان است؛ زماني در شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش اين بحث‌مطرح شد كه آيا اين موضوع در درازمدت به ضرر نظام آموزشي است، يا به نفع آن است.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تصريح كرد: تجربيات و تحقيقات نشان مي‌دهد كه تجربه مديريت و تدريس زنان در سه سال نخست دبستان مي‌تواند تجربه موفق و مثبتي باشد اما در كلاس چهارم و پنجم و در شرايط فعلي، اين تجربه براي دانش‌آموزان پسر قابل تأمل است كه آيا خانم‌ها مديريت را بر عهده داشته باشند يا تدبير ديگري اتخاد شود.

وي ادامه داد: دوره پيش دبستاني حد واسط ميان خانه و مدرسه است تا با عبور از اين دوره، ورود كودك به مدرسه تنظيم شود چرا كه تفاوت‌هاي معناداري ميان فضاي خانه و مدرسه وجود دارد.

نويدادهم ادامه داد: از جمله تفاوت‌هاي معنادار ميان محيط خانه و مدرسه، كمّيت جمعيت در خانه و مدرسه، گم شدن هويت و شخصيت دانش‌آموزان در محيط شلوغ مدرسه، ضوابط حاكم در خانه و مدرسه و تفاوت‌هاي آنها و نيز تفاوت مناسبات انساني و ميزان صميميت‌ها در دو محيط است كه اگر نسبت به اين تفاوت‌ها توجه و مراقبت كافي نشود، هويت، شخصيت و باور دانش‌آموز مي‌شكند بنابراين اين مراقبت بايد در دوره پيش‌دبستاني انجام شود.

وي با اشاره به رويكرد تربيتي و ديني نظام آموزش و پرورش تصريح كرد: بر اين اساس رويكرد و فضاي غالب در دوره پيش‌دبستاني بايد تربيتي باشد و تمامي سياست‌گذاري‌ها و توليد محتوا و كتاب‌هاي آموزشي بايد با اين رويكرد هم‌خواني داشته باشد.

نويد ادهم در پايان درباره احتمال اصلاح سند ملي آموزش و پرورش پس از اجباري شدن اين دوره خاطرنشان كرد: در صورت اجباري شدن پيش‌دبستاني، بايد اصلاح قوانين صورت گيرد.