الف به نقل از بلومبرگ نوشت:
استعفاي مقام عالي رتبه براي پاسخ‌گويي به اتهام فساد
وزير صنايع کنيا براي فراهم شدن زمينه انجام تحقيقات در مورد اتهام فساد مالي عليه خود از سمتش استعفا کرد. اين سومين وزير کابينه کنيا است که از نوامبر گذشته به دنبال افزايش اقدامات عليه فساد مالي در اين کشور از سمت خود استعفا کرد.
به دنبال انتشار گزارشهاي مختلف در مورد مطرح شدن فساد مالي عليه "هنري کاسگف" وزير صنايع کنيا، وي مجبور شد از سمت خود کناره گيري کند تا کميسيون ضد فساد مالي اين کشور دستور دادستاني کل کنيا را براي بررسي اتهام فساد مالي و سوءاستفاده از قدرت عليه وزير صنايع کنيا اجرا کند. در همين حال "پاتريک لومومبا" رئيس کميسيون ضد فساد مالي کنيا گفت: اين کميسيون قصد دارد تا در راستاي مهار فساد مالي و تقويت سرمايه گذاري هاي خارجي در کنيا، مقامات ارشد فاسد را تحت پيگرد قانوني قرار دهد.
پيش از اين فعاليت وزير خارجه و وزير آموزش کنيا در بحبوجه انجام تحقيقات در مورد اتهام فساد مالي عليه آنها به حالت تعليق در آمده بود. همچنين شهردار نايروبي (پايتخت کنيا) نيز اخيرا در يک پرونده فاسد مالي دستگير شد. کميسيون ضد فساد مالي کنيا اعلام کرد که وزير صنايع اين کشور همچنين به سوءاستفاده از قدرت و سمت خود متهم شده است.
"رايلا اودينگا" نخست وزير کنيا نيز استعفاي وزير صنايع خود را پذيرفت. وزير صنايع کنيا نيز در اظهارنظري پس از استعفا تصريح کرد: مي خواهم به نهاد ضد فساد مالي در کنيا اعلام کنم که آماده ام و تمايل دارم با اين نهاد به طور کامل همکاري کنم و در دادگاه حاضر شوم. اتهام فساد مالي عليه وزير صنايع کنيا در حالي مطرح شد که وي ماه گذشته از سوي دادگاه بين المللي لاهه با اتهام جنايت عليه بشريت به دليل ايفاي نقشش پس از خشونت هاي سال 2008 در کنيا روبرو شده بود.
کميسيون ضد فساد مالي کنيا اعلام کرده که اختلاس و سوءاستفاده از بودجه عمومي در اين کشور 30 تا 40 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي دهد. براساس اعلام سازمان شفافيت بين الملل کنيا در جدول 178 کشور فاسد جهان در سال 2010 در رده 154 قرار دارد. فاسدترين کشور در اين رده بندي رده 178 و پاک ترين کشور از لحاظ فساد مالي رده اول را دارد. براساس اعلام کميسيون ضد فساد مالي کنيا، در سال 2009 اين کشور به دليل فساد مالي 19.8 ميليون دلار از دست داد.
.