تا پايان سال جاري صورت مي گيرد؛
ارايه بسته حمايتي مصرفي به بازنشستگان تامين اجتماعي
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي از ارائه بسته حمايتي كالاهاي مصرفي به بازنشستگان اين صندوق تا پايان سال‌جاري خبر داد.
به گزارش " شهر " به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني تأمين، رحمت‌الله حافظي ارائه بسته حمايتي مصرفي به بازنشستگان تأمين اجتماعي را نتيجه همكاري مشترك بين دولت و صندوق تأمين اجتماعي عنوان كرد و افزود: ارزش اين بسته 120 هزار تومان است كه با توجه به خريد انبوه براي 5/1 ميليون بازنشسته تأمين اجتماعي، اين صندوق براي هر بسته يكصد هزار تومان پرداخت كرده است.
حافظي در ادامه از ارائه پيشنهاد بخشودگي جرائم كارفرمايان بدهكار به صندوق تأمين اجتماعي خبر داد و گفت: كل مطالبات تأمين اجتماعي از كارفرمايان، بالغ بر 3 هزار و 500 ميليارد تومان است و به زودي مصوبه دو فوريتي از سوي دولت به مجلس ارائه خواهد شد و كارفرماياني كه بدهي خود را تا پايان سال جاري تسويه كنند، از بخشودگي جرائم بهره‌مند مي‌شوند.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي، مديريت هيئت امنايي بيمارستان‌هاي ملكي اين صندوق و اجراي نظام ارجاع بيمار را از برنامه‌هاي آينده براي ارتقاء خدمات درماني برشمرد و ادامه داد: مجوز دريافت فرانشيز نيز از سوي هيئت امناي تأمين اجتماعي صادر شده و پس از بررسي و كسب رضايت بيمه‌شدگان اجرا خواهد شد.
وي تنظيم برنامه راهبردي در حوزه‌هاي چهارگانه درماني، بيمه‌اي، اقتصادي و مديريت منابع را از اقدامات اساسي انجام شده طي ماه‌هاي اخير برشمرد و گفت: حوزه‌هاي مربوطه برنامه عملياتي سال آينده را تدوين كرده و شاخص‌هاي ارزيابي، ميزان تحقق اهداف را نيز مشخص كرده‌اند و از ابتداي سال آينده تخصيص بودجه نيز بر اساس همين شاخص‌ها صورت مي‌گيرد.
حافظي در ادامه استفاده بيشتر از فناوري اطلاعات را از اولويت‌هاي جدي تأمين اجتماعي برشمرد و بيان داشت: دريافت غيرحضوري ليست كارگران و انتقال غيرحضوري وجه به حساب صندوق تأمين اجتماعي از مهمترين برنامه‌هايي است كه در آينده انجام مي‌شود و اين كار زمينه‌ساز تكريم ارباب‌رجوع و تسريع در ارائه خدمات خواهد شد.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي، تداوم اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در سال آينده را قطعي دانست و به بازنشستگان اطمينان داد كه اين قانون بر اساس نظر رئيس‌جمهور اجرا مي‌شود و منابع لازم براي اجراي اين قانون نيز با همكاري دولت تأمين خواهد شد.
بررسي اسناد پزشكي بيمارستان‌هاي ملكي تأمين اجتماعي از ديگر مواردي است كه حافظي از اجراي آن خبر داد و گفت: براي جلوگيري از اتلاف هزينه‌ها، مدارك مراكز درماني ملكي نيز همچون مراكز غير ملكي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.