10ماه از تصويب برداشت 2 ميليارد دلاري از حساب ذخيره گذشت
لاهوتي: دولت در برابر اجراي قانون مقاومت مي‌كند
احمدي‌نژاد در زماني‌كه شهردار تهران بوده است، خود نامه‌اي به رييس‌جمهور وقت مي‌نويسد و درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزي مي‌كند، ولي اين موضوع كه در حال حاضر به‌صورت قانون درآمده است، اجرايي نمي‌شود.
مهرداد لاهوتي، عضو فراكسيون شهري مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» در مورد معطل ماندن اجراي قانون «2ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيره ارزي براي توسعه حمل‌ونقل شهري» گفت: دولت در برابر اجراي اين قانون مقاومت مي‌كند، در صورتي‌كه ما از وزير اقتصاد هم بارها خواسته‌ايم تا اين قانون اجرايي شود، وزير هم مي‌گويد ما مقصر نيستيم و دولت ابلاغ نكرده است، و تا وقتي ابلاغ رييس‌جمهور نباشد، قابل اجرا نيست، لذا اين موضوع منجر به سوال از رييس‌جمهور خواهد شد.
وي افزود: احمدي‌نژاد در زماني‌كه شهردار تهران بوده‌است، خود نامه‌اي به رييس‌جمهور وقت مي‌نويسند و درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزي مي‌كند، در حالي‌كه اين موضوع در حال حاضر تبديل به‌قانون شده است، ولي اجرايي نمي‌شود.
اگر شهردار فرد ديگري بود قانون راحت‌تر اجرا مي‌شد
اين نماينده مجلس گفت: اگر بخواهم شفاف‌تر بگويم، چون قاليباف شهردار تهران است، اين قانون اجرايي نمي‌شود، و اگر كسي ديگري بود، اجراي اين قانون راحت‌تر صورت مي‌گرفت.
وي با اشاره به شرايط موجود گفت: در حال حاضر در شهري چون تهران، با توجه به اجرايي شدن قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ها و مشكلاتي نظير آلودگي هوا واجب‌تر از حمل‌ونقل عمومي نداريم، زيرا كه وقتي از مردم مي‌خواهيم خودروهاي خود را از خانه بيرون نياورند، بايد به حمل‌ونقل عمومي آسان دسترسي داشته باشند.
24 درصد قانون جابه‌جايي مترو هنوز محقق نشده
مهرداد لاهوتي با بيان اين‌كه شهرداري‌ها نهايت تلاش خود را در زمينه توسعه حمل‌ونقل عمومي به‌خرج داده‌اند، گفت: در بودجه سالانه 260ميليارد تومان براي بخش عمراني مترو اختصاص داده شده كه بر اساس آخرين گزارش هنوز بخش عمده‌اي از اين مبلغ در اختيار شهرداري قرار نگرفت.
وي به احداث بيش از 110كيلومتر خطوط مترو تاكنون اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر تنها 50درصد از ظرفيت موجود در مترو تهران استفاده مي‌كنيم، در صورتي كه مي‌توانيم با اختصاص بودجه لازم به‌مترو، سر فاصله حركت قطارها را در خطوط مترو كاهش دهيم.
نماينده مردم لنگرود به بخشي از مفاد قانون برنامه توسعه اشاره كرد و اظهار داشت: از سوي ديگر بر اساس قانون توسعه 75درصد حمل‌ونقل شهري بايد بر عهده حمل‌ونقل عمومي باشد. در عين حال 30درصد از اين 75 درصد با مترو صورت بگيرد كه اين رقم در حال حاضر زير 6 درصد است.
وي با بيان اين‌كه بخش عمده‌اي از يارانه حمل‌ونقل عمومي تاكنون به‌شهرداري‌ها پرداخت نشده است، تاكيد كرد: شهرداري مي‌تواند تا 50درصد در توسعه حمل‌ونقل عمومي سرمايه گذاري كند و تامين منابع بيش‌تر از اين براي شهرداري‌ها ممكن نيست، از اين‌رو مردم آسيب مي‌بينند و آنها بايد اين مبالغ را جبران كنند، لذا دولت بايد نگاه كارشناسي و خارج از مسائل سياسي داشته باشد.