استاندار تهران:
آبونمان و ضرايب در قبوض جديد آب، برق و گاز حذف شده است
استاندار تهران اعلام کرد در قبوض جديد آب، برق و گاز آبونمان و ضرايب حذف شده است. ملاك در تعيين واحدهاي آپارتمان‌ها خوداظهاري است و هيچكس حق ندارد از مالكان تحقيق كند.
به گزارش خبرنگار شهر به نقل از روابط عمومي استانداري تهران،تمدن استاندار تهران از طراحي و شكل جديد قبوض آب – برق و گاز مشتركان خبر داد و گفت: در اين قبوض مواردي نظير آبونمان – ضريب منطقه‌اي و ديماند(بهاي قدرت) حذف شده است.
مرتضي تمدن صبح امروز در جلسه مشترك ستاد هدفمندي يارانه ها/ ستاد تنظيم بازار و كميته حمل و نقل و سوخت استان افزود: در قبوض جديد تنها 3 فاكتور شامل ميزان مصرف – قيمت و 3 درصد ماليات برارزش افزوده لحاظ شده است.
وي با اشاره به اينكه خود اظهاري در تعداد واحدهاي هر آپارتمان ملاك خواهد بود گفت: كنتور خوان اظهارنامه اي را به امضاي رئيس ساختمان مي رساند كه در آن تعداد واحدها اعلام مي شود و براساس آن تعرفه هاي آب و گاز و برق محاسبه خواهد شود.
استاندار تهران گفت: هيچ ارگان و شخصي حق تحقيق درباره صحت و سقم اين اظهارات ندارد بلكه ملاك ما خود اظهاري خود مردم است.
تمدن با بيان اينكه نخستين صرفه جويي بايد در خود ادارات دولتي باشد گفت: تعرفه آب – گاز و برق تمامي ادارات دولتي آزاد محاسبه مي شود و حتي يك ريال بابت افزايش اين تعرفه ها پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به هيچ اداره اي پرداخت نخواهد شد.
وي هشدار داد: اگر ادارات دولتي صرفه جويي را در پيش نگيرد قطعاً در بودجه جاري خود با مشكل مواجه خواهند شد.
استاندار تهران از آماده سازي دستور العمل صرفه جويي در ادارات خبر داد و گفت: در جلسه بعدي اين دستورالعمل به دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ خواهد شد.
تمدن با اشاره به مشكل ساز شدن برخي از مسافربرهاي شخصي براي مردم كه خود را پاسخگو به هيچ مرجعي نمي دانند گفت: راهنمايي و رانندگي بايد با هر نوع قانون شكني و دريافت بيش از حدقانوني كرايه توسط برخي از اين مسافربرها برخورد قانوني كند.
وي گفت: قرار است در شب عيد فروشگاههاي عرضه مستقيم كالا با تكيه بر خود اصناف و اتحاديه ها اقدام به فروش و عرضه مستقيم كالا و البته با تخفيف ويژه كنند.
استاندار تهران با اشاره به برخي مشكلات در امر توزيع كپسولهاي 11 كيلويي گاز مايع در استان و افزايش بي رويه قيمت اين محصول در برخي از نقاط گفت: طبق دستور دولت اين كالا در تمام نقاط كشور از جمله تهران بايد به يك قيمت به مردم عرضه شود و فرمانداران استان موظفند با عوامل گرانفروشي و يا كم فروشي اين كالا برخورد قاطع و قانوني كنند تا مردم دچار مشكل نشوند.