گردش مالي قاچاق در كشور 20 ميليارد دلار است

به گزارش خبر نگار شهر سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم روز يك شنبه در همايش مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: گردش مالي قاچاق در كشور 20 ميليارد دلار است كه تنها 20 تا 25 درصد آن توسط باربرها و لنجها جابه جا مي شود.

وي با اشاره به اينكه اگر تمامي مرزهاي كشور را مسدود كنيم تنها از 20 درصد آن جلو گيري مي شود افزود: الباقي آن به علت نبود امكانات كافي در گمركات براي كنترل و مبادي كشور وارد و يا خارج مي شود.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: گمرک ايران مدرن نيست و نمي تواند تمام کاميونهاي ترانزيتي را کنترل کند بر همين اساس همچنان شاهد قاچاق کالا هستيم.

احمدي مقدم گفت: بايد دستگاههاي ايکس ريل در مبدا و مقصد کاميونهاي ترانزيتي نصب شود تا کوچکترين تغييرات در آنها کنترل و برخورد شود.

فرمانده نيروي انتظامي كشور وابسته بودن اقتصاد كشور به درآمد نفت از ديگر موارد علت خروج ارز از كشور دانست و اظهارداشت: همين موضوع باعث خارج شدن ارز از كشور به صورت نا متعارف مي شود چرا كه درآمد كشور بر اساس نفت است.

فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان کرد: قاچاقچيان مواد مخدر بيمه صدر درصد هستند چرا که هيچ پولي براي اين کالاها پرداخت نمي کنند و پس از فروش پول را دريافت مي کنند و حتي اگر از سوي پليس دستگير شوند سرکرده هاي اصلي براي آنان اسناد گذاشته و آنها را از زندان خارج مي کنند.

وي با اشاره به افزايش 23 درصدي قاچاق دخانيات تصريح کرد: با شروع تعرفه واردات مواد دخاني قاچاق دخانيات 5 درصد بود اما اکنون به 23 درصد رسيده است.

احمدي مقدم گفت: براي مبارزه با دخانيات بايد به دنبال کارهاي فرهنگي برويم نه اينکه با کنترل و برخورد انگيزه قاچاق را ايجاد کنيم.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به رانت هاي اطلاعاتي گفت: متاسفانه عده اي با دسترسي به اطلاعات از آن سوء استفاده مي كنند به عنوان مثال اگر سازماني قصد احداث بنايي در يك مكان دورافتاده را داشته باشد اين افراد با سوء استفاده از اين اطلاعات اقدام به خريد تمام زمين هاي آن منطقه و فروش چند برابر قيمت آن مي كنند.

وي افزود: قبل از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها روزانه 2.5 ميليون دلار سوخت در کشور قاچاق مي شد که اگر آن زمان مرزها را بسته بوديم 20 تا 30 درصد مشکلات برطرف مي شد و مابقي نيز در گمرک و سيستم حمل و نقل برطرف مي شد.

وي با اشاره به زمين خواري افزود: در حال حاضر تعدادي از مفسدان اقتصادي با اسناد رسمي و شبه رسمي و همچنين استفاده از افراد مفسد در دستگاهها اقدام به اين کار مي کنند. بر همين اساس نقشه برداري از زمينها و صدور اسناد غير قابل جعل اقدامات زير ساختي است که بايد در اين حوزه انجام شود.

احمدي مقدم با اشاره به انتصابهاي صورت گرفته در حوزه اقتصادي گفت: بايد انتصابها در اين حوزه با حساب و کتاب انجام شود و وقتي عنوان مي کنيم که به فردي مظنون هستيم نبايد وي را در سمتهاي اقتصادي منصوب کرد .