سهم بالاي سازمانهاي مردم نهاد در درمان و پيشگيري از مصرف مواد مخدر

به گزارش خبرنگار شهرمصطفي محمد نجار در اولين همايش سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر كشورهاي عضو اكو با بيان اين كه حوزه جغرافيايي سازمان‌هاي غيردولتي شركت كننده و انتخاب كشور ميزبان حاكي از شناخت درست مساله و مولفه‌هاي آن و هدايت روند مبارزه با مواد مخدر در جهت مطلوب است، گفت: عليرغم پيشرفت‌ها و دستاوردهاي عظيمي كه جامعه جهاني در مهار و كنترل مواد مخدر به دست آورده، هنوز به اهداف پيش‌بيني‌ شده در كنوانسيون‌ها ونشست ويژه‌ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه متضمن سلامت جامعه و به ويژه‌ نسل جوان است

وي يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجارب موفق ملي و تعاملات بين‌المللي جرم انگاري، اعتياد را به بيمار انگاري معتاد تغيير داده و هدايت معتادان به سوي مراكز درماني و بازتواني را يكي از محورهاي اساسي برنامه‌هايش قرار داده است.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامه‌هاي كشورهاي عضو اكو، عنوان كرد: در منطقه جغرافيايي كشورهاي عضو اكو، كشت و توليد مواد در همسايگي آنها خسارت‌هاي جبران ناپذير مادي و معنوي را به اين كشورها كه اغلب در مسير عبور ترانزيت مواد مخدر هستند، تحميل مي‌شود.

وي يادآور شد: امروز افزايش تعداد مصرف كنندگان در اين منطقه و كشورهايي همچون پاكستان، افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه، بسيار نگران كننده است و جمهوري اسلامي ايران كه اولين قربانيان اين جريان مرگبار است، با خطر تغيير نوع مصرف مواد روبروست.

نجار ادامه داد: در چنين وضعيتي مقابله با عبور مواد از ايران فراموش نشده و ايران به عنوان يكي از اعضاي سازمان اكو با اتخاذ استراتژي متوازن مقابله با عرضه و تقاضا ضمن تقبل هزينه‌هاي سرسام آور در حوزه مقابله، تاكنون بيش از سه ‌هزار و 600 شهيد و 12 هزار جانباز در اين راه تقديم كرده است.

وي بيان كرد: اين خسارت‌ها نه تنها قابل جبران نيست، بلكه در بر دارنده مشكلات بي‌پايان براي خانواده شهدا و جانبازان است، لذا دعوت از سازمان‌هاي مردم نهاد كشورهاي عضو اكو براي نقش آفريني بيشتر در حوزه مواد مخدر در اين منطقه يك استراتژي مناسب و بجاست.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه حدود 70 درصد از كل فعاليت‌هاي درمان و كاهش آسيب و همچنين اقدامات پيشگيرانه در اختيار بخش غيردولتي است و در حال حاضر سازمان‌هاي مردم نهاد بيشتر معتادان كشور را تحت پوشش برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب قرار داده‌اند و متجاوز از 800 سازمان مردم نهاد در حوزه‌هاي مختلف مبارزه با مواد مخدر در كشور فعاليت دارند.

نجار در ادامه خاطر نشان كرد: تهران اولين شهري در منطقه بود كه در سال 2008 ميلادي يك سمينار منطقه‌اي در زمينه كاهش آسيب مصرف مواد با شركت نمايندگاني از كشورهاي واقع در خاورميانه، آسياي غربي و مركزي و با همكاري دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) برگزار كرد و بر اساس ارزيابي سازمان ملل متحد اين سمينار بسيار موفق بوده است كه در آن پيشنهاد اصلي شركت كنندگان، ايجاد مركز آموزشي و شبكه منطقه‌اي در حوزه درمان و كاهش آسيب در تهران بود.

وي در ادامه اظهار كرد: اگر چه هنوز اين مركز تاسيس نشده است، اما مراكز متعددي در ايران وجود دارند كه آماده ارائه خدمات آموزشي درمان كاهش آسيب به متخصصان منطقه هستند.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد: بر مبناي اصول راهنماي كاهش تقاضاي مندرج در توصيه‌هاي بيستمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد لازم است از هر نوع رويكرد افراطي كه بازدارندگي از اعتياد را خدشه‌دار مي‌كند، پرهيز شود.

وي در ادامه عنوان كرد: سازمان‌هاي مردم نهاد، از سازمان‌هاي مسووليت پذير هستند و از پشتوانه دولت و مردم برخوردارند، لازم است با تبديل ظرفيت‌هاي بالقوه جامعه بالفعل، آگاه سازي جامعه را محور اصلي برنامه‌هاي كاهش تقاضا قرار دهند، همچنين سازمان‌هاي مردم نهاد با استفاده از شبكه‌هاي منطقه‌اي و با رويكرد علمي و تخصصي نسبت به انتقال تجارب و برنامه‌هاي موفق كشورهاي منطقه و سازمان ملل متحد، اهتمام داشته باشند.

نجار در خاتمه ، خاطر نشان كرد: سازمان‌هاي مردم نهاد منطقه‌اي بايد از عرصه‌هاي بين‌المللي و محافل جهاني نسبت به خطر سياسي كردن مبارزه با مواد مخدر آگاه و مشاركت هر چه بيشتر آنان را در تامين بودجه براي پروژه‌ها و انتقال تجارب جلب كنند و در اين زمينه UNODC نقش موثري مي‌تواند داشته باشد.