فردا گزارش داد:
سران سه قوه رئيس بانک مرکزي را انتخاب مي کنند
جنجالي ترين مصوبه مجلس در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم که مربوط به نحوه انتصاب رييس کل بانک مرکزي بود از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تکليف شد.
جنجالي ترين مصوبه مجلس در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم که مربوط به نحوه انتصاب رييس کل بانک مرکزي بود از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تکليف شد.بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين،تاييد و قبول استعفاي رييس کل بانک مرکزي منوط به نظر روساي سه قوه است.
در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده پيشنهاد گزينه تصدي رييس کل بانک مرکزي از سوي رييس جمهوري صورت مي گيرد اما انتصاب آن بايد به تاييد روساي سه قوه برسد.در مصوبه جديد عزل يا قبول استعفا نيز به بستگي به نظر روساي سه قوه دارد و در صورت آنکه دو نفر از اين جمع با عزل يا استعفا موافقت کنند چنين امري رخ خواهد داد.
مجلس در تبصره ماده 80 ،لايحه برنامه پنجم تعيين کرده بود تعيين رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس‌جمهور، تاييد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حكم رييس‌جمهور انجام شود که شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد گرفت.
اين شورا در ايراد خود به اين تبصره عنوان كرده بود كه در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده است، از اين رو راي مجلس به رئيس كل بانك مركزي خلاف قانون است.پس از آنکه مجلس بر نظر خود اصرار کرد اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا اينکه مجمع نيز با اصلاح نحو تاييد و جايگزيني سران سه قوه بجاي مجلس چنين نظري را صادر کرد.
بر اساس آيين نامه داخلي مجمع در موارد تعارض ميان شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي كه منجر به اصلاح ماده يا مواد مورد اختلاف مي‌شود، چنانچه اصلاح ياد شده مستلزم انجام اصلاحاتي در ماده يا مواد ديگر باشد، مجمع اين اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد كرد.
ماده 29 آيين نامه داخلي مجمع نيز تاکيد دارد: در هنگام رسيدگي به مسائل مربوط به تشخيص مصلحت و در مواردي كه اعضاي مجمع راي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه نمايند كه آن بخش مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسي بخش مورد نظر اقدام خواهد كرد.
.