وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:
توجه قانون‌گذار به مواد روان‌گردان براي مبارزه با مواد مخدر ضرورتي جدي است
وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر توجه قانون‌گذار به موضوع مواد روان‌گردان در راستاي مبارزه‌اي متوازن، همه جانبه و واقع‌نگر با موادمخدر يک ضرورت جدي است.
به گزارش شهر، مصطفي محمدنجار در ديدار با فرمانداران استان خراسان رضوي با اشاره به گسترش پديده اعتياد به مواد روان‌گردان و محرک‌هاي از نوع آمفتامين در کل جهان و به تبع آن در کشور ايران گفت: امکان توليد اين مواد در هر نقطه جهان، مصرف راحت و دسترسي آسان به مواد پيش‌ساز در توليد آن از دلايل گسترش اين پديده شوم است.
وي به تبيين ابعاد خطرناک تغيير الگويي مصرف از مواد سنتي و طبيعي به مواد صنعتي و شيميايي پرداخت و افزود: مصرف مواد محرک و روان‌گردان نسبت به مواد سنتي عوارض مضاعفي دارد و مصرف آنها نيز ارتباط مستقيمي با ارتکاب جرائمي همچون خشونت، تجاوز به عنف، قتل و سرقت دارد.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: جوان بودن جمعيت کشور، مشکلاتي همچون بيکاري، بالا رفتن سن ازدواج و برنامه‌ريزي‌هاي شبکه‌هاي اطلاعاتي و مافيايي براي ايجاد زمينه‌هاي جنگ نرم در کشور از جمله عواملي هستند که شرايط را براي افزايش گرايش به اين نوع مواد در کشور فراهم کرده‌اند.
محمدنجار گفت: ما نيازمند رويکرد و نقشه متوازن در عرصه مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها در سطح کشور به‌خصوص در حوزه‌هاي مختلف اين مبارزه اعم از پيشگيري، مقابله، درمان و کاهش آسيب و همچنين اقدامات عملي موثر در لايه‌هاي مختلف مديريتي در سطح کشور، استان، شهرستان، بخش و دهستان هستيم.
وي در ادامه، ضمن تبيين مواد 15 و 16 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر تاکيد کرد: در اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر توجه قانون‌گذار به موضوع مواد روان‌گردان در راستاي مبارزه‌اي متوازن، همه جانبه و واقع‌نگر با موادمخدر يک ضرورت جدي است.
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: نظارت استانداران، فرمانداران و بخشداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در مبارزه متوازن و همه‌جانبه با موادمخدر اهميت به‌سزايي دارد. همچنين بايد از ظرفيت مراکز علمي و دانشگا‌هي و مشارکت‌هاي مردمي همچون سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين مبارزه استفاده کرد.
محمدنجار ادامه داد: بايد توجه جدي و موثري به کانون‌هاي خانواده، محلات، محيط‌هاي آموزشي و کار با هدف پيشگيري از اعتياد و تعميق آموزش عمومي داشت.
وي گفت: فرماندار بايد در جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر شهرستان با ايجاد هماهنگي و تعامل مناسب بين اعضا شورا و تقويت نقش نظارتي و ارزشيابي دبيرخانه شوراي هماهنگي شهرستان با استفاده از امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري فرمانداري‌ها حضور جدي داشته باشد.
محمدنجار افزود: بايد نظارت بيشتر و جامع‌تري بر مراکز درماني دولتي و خصوصي در سطح شهرستان‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي بهزيستي و شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌ها براي توزيع شربت و قرص متادون و شربت تنتور اپيوم وجود داشته باشد.
وي در پايان بر انجام کار اطلاعاتي در حوزه مقابله با ورود و عرضه موادمخدر و روان‌گردان‌ها در شهرستان‌ها تاکيد کرد و گفت: اين اقدام بايد با بهره‌گيري از امکانات پليس و ادارات اطلاعات شهرستان‌ها با برنامه‌ريزي و هدايت شوراي تامين شهرستان انجام شود.