با همكاري شهرداري تهران؛
قانون ملي ساختمان بازنگري مي‌شود/شهرداري در معماري ايراني-اسلامي از دولت جلوترست
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران معتقداست كه برخي از موارد مندرج در قانون ملي ساختمان به خصوص در بافت‌هاي فرسوده و ريزدانه نياز به بازنگري دارد.
هيربد معصومي، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران عصر امروز-3 بهمن- در نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار «شهر» در مورد مواد 150 و 151 برنامه پنجم توسعه گفت: يكي از اهداف شهرداري تهران افزايش كيفيت و كيفي‌سازي ساخت و ساز در شهر تهران است و به اين منظور مقررات ملي ساختمان پيش از اين هم مورد توجه اين نهاد قرار داشته است.
او افزود: البته معتقدم كه برخي از موارد مندرج در قانون ملي ساختمان به خصوص در بافت‌هاي فرسوده و ريزدانه نياز به بازنگري دارد كه به اين منظور هيات 5 نفره‌اي متشكل از شهردار تهران ، معاون وزير كشور، معاون وزير مسكن و شهرسازي، رييس سازمان نظام مهندسي استان و نماينده شوراي اسلامي شهر تهران مد نظر قرار گرفته تا ماده 150 به درستي عملياتي شود.
معاون شهردار تهران در مورد ماده 151 كه بر معماري ايراني اسلامي در شهرها نيز تاكيد دارد، گفت: به نظرم در اين حوزه نيز از دولت پيشروتر بوده‌ايم به گونه‌اي كه 3 سال قبل كميته معماري اسلامي، ايراني را در اين معاونت راه‌اندازي كرده‌ايم. البته تاكيد مي‌كنم در اين راستا نيز مكلف به تبعيت از كميته تشكيل شده زير نظر وزير مسكن و شهرسازي نيز هستيم.
او در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار «شهر» مبني بر انتقاد يكي از اعضاي شوراي شهر و تغيير كاربري پاركينگ‌ها گفت: يكي از سياست‌هاي جديد ما حذف عوارض كسري پاركينگ و در واقع تجاري كردن پاركينگ‌سازي در شهر تهران است و چگونه ممكن است با اين اهداف اجازه دهيم شخصي بدون مجوز پاركينگ خود را تغيير كاربري دهد.
او تصريح كرد: در مكاتباتي كه داشته‌ايم تاكيد كرديم اگر مصداقي در اين زمينه وجود دارد به ما اعلام شود تا ما نسبت به تخريب آن اقدام كنيم.
معصومي در مورد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز گفت: بر خلاف اينكه اجراي اين قانون ساليانه يك هزار ميليارد تومان به هزينه‌هاي شهرداري مي‌افزايد بنا بر دستور دكتر قاليباف شهردار تهران پيش از اين برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شده بود تا فشاري بر مردم وارد نشود.
معصومي در مورد طرح تفصيلي شهر تهران نيز گفت: پس از جلسات بسيار اين طرح در شوراي اسلامي شهر تهران به طور كامل مورد بررسي قرار گرفت و اميدواريم تا پايان سال جاري در كميسيون ماده 5 به تصويب برسد تا از ابتداي سال آينده اجرايي شود.
او با بيان اينكه اين طرح، طرحي ساختاري و راهبردي است، تصريح كرد: پس از تصويب طرح جامع و تفصيلي شهر تهران در گام سوم طرح‌هاي موضعي و موضوعي محلات شهر آغاز شده است كه در اين راستا 50 طرح در حال تدوين شده است در حالي كه اين موضوع در برنامه‌ريزي‌هاي ما پيش‌بيني شده است.
معاون شهرسازي و معماري عدم تمركز و بكارگيري بخش خصوصي در خدمت‌رساني به مردم را از رويكردهاي معاونت معماري و شهرسازي تهران دانست و خاطرنشان كرد: تاكنون 95 درصد تصدي‌هاي قابل واگذاري به دفاتر الكترونيك واگذار شده و تا پايان سال 100 درصد اين امر محقق مي‌شود.