دولت قوانين آلودگي‌هوا را اجرا نكرد/ شهرداري در اجراي قوانين پيش‌گام بود

يوسف رشيدي در گفت وگو با خبرنگار «شهر» در رابطه با اظهارات اخير استاندار تهران در مورد آلودگي‌هوا و كم‌كاري شهرداري در اين حوزه‌گفت: براساس برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران، توسعه حمل‌ونقل عمومي، معاينه‌فني خودروها و مديريت سخت‌افزاري ترافيك برعهده شهرداري تهران بوده كه تمامي اين اقدامات توسط شهرداري تهران انجام شده است.

او با بيان اين كه در حوزه آلودگي هواي تهران انبوهي از قوانين اجرا نشده وجود دارد، گفت: در حوزه آلودگي‌ هواي تهران قوانين بسياري وجود دارد كه هيچ‌كدام از آنها توسط دولت اجرايي نشده است.

به گفته رشيدي ماده 9 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 1374، مصوبه هيات وزيران مربوط به برنامه‌ كاهش آلودگي هواي شهر تهران در تاريخ 21 ارديبهشت1379، بند ب تبصره 82 برنامه دوم توسعه (دوره زماني 1378-1374)، بند د ماده 104 برنامه سوم توسعه (دوره زماني 1383- 1379)، ماده 62 برنامه چهارم توسعه (دوره زماني 1388-1384) ازجمله اين قوانين اجرا نشده توسط دولت است.

مديرعامل شركت كنترل كيفيت‌هواي شهر تهران افزود: براساس ماده 9 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 1374، وزارت صنايع موظف است سياست‌ها و برنامه‌هاي توليدي واحدها و شركت‌هاي تابعه توليد وسايل نقليه موتوري خود را به نحوي تنظيم كند كه توليد وسايل نقليه با موتورها و قطعات غيراستاندارد انجام نشود و در برنامه‌ريزي ساخت خودرو برنامه توليد وسايل نقليه و حمل و نقل عمومي را در اولويت قرار دهد. علاوه براين بايد طراحي و ساخت اتومبيل‌ها به نحوي صورت گيرد كه حتي‌المقدر امكان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.

او ادامه داد: براساس بند «ب» تبصره 82 برنامه دوم توسعه (دوره زماني 1378-1374) نيز دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام كند. اين موضوع در بند د ماده 104 برنامه سوم توسعه (دوره زماني 1383- 1379) نيز به دليل اجرايي نشدن بارديگر تكرار شده است.

رشيدي تصريح كرد: همچنين، براساس ماده 62 برنامه چهارم توسعه (دوره زماني 1388-1384) دولت نهم مكلف شد كه در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي‌عالي محيط زيست كاهش دهد.

او خاطرنشان كرد: طبق قانون، آيين‌نامه اجرايي اين بند بايد توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران رسانده مي‌شد.

بنابراين گزارش، طبق بررسي‌هاي نمايندگان مجلس، «شوراي عالي محيط زيست» كه درقانون تعيين كننده استاندارد آلودگي‌هوا معرفي شده بود حتي يكبار هم تشكيل نشده است و سازمان حفاظت محيط زيست دراين زمينه كاملا منفعلانه عمل‌كرده است.

مديرعامل شركت كنترل كيفيت‌هواي شهر تهران افزود: همچنين براساس اين قانون دولت مكلف شد در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه تمام خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.اما همانطور كه شاهد هستيد، هيچ كدام ازاين قوانين به‌طوركامل اجرايي نشده است.

رشيدي گفت: برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران نيز با نواقصي روبرو بود كه سازمان حفاظت محيط زيست هم اكنون سعي دارد در بازنگري اين برنامه با اضافه كردن محورهايي اين نواقص رفع كند.

اين كارشناس آلودگي هوا نيز در مورد اين اظهار نظر استاندار تهران كه «روشن کردن فواره‌هاي ميدان‌هاي شهر مي‌توانست براي تلطيف محيط اطرافشان موثر باشد»، گفت: بيان مسائلي مانند فواره‌هاي آب يك امر فانتزي است كه حتي دركتاب‌ها نيز پيدا نمي‌شود.

مديرعامل شركت كنترل كيفيت‌هواي شهر تهران تصريح كرد: شاه‌كليد و راهكار اصلي كاهش آلودگي هواي پايتخت، توسعه هرچه بيشتر حمل ونقل عمومي است كه شهرداري تهران درحال حاضر اين موضوع را به صورت پيگير و جدي دنبال مي‌‌كند.

رشيدي ادامه داد: شهرداري تهران تاكنون اقدامات بسيار اثرگذاري در حوزه آلودگي هوا انجام داده و همواره در سنجش آلودگي‌هوا و آلودگي صوتي پيش‌گام بوده است.

او در مورد وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست نيز گفت: اين سازمان بايد ناظر براجراي برنامه‌ها و اقدامات كاهش آلودگي‌هوا باشد. هم‌اكنون روند بسياركند از رده خارج نشدن خودروهاي فرسوده ، موضوعي است كه تعلل‌ها و سهل‌انگاري‌ها در اين امر متوجه سازمان حفاظت محيط زيست است.