قيمت اجاره غرفه در ميادين ميوه و تره بار تعيين شد

به گزارش خبرگزاري شهر، خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران و معاون گروه‌هاي نظارت شورا با اشاره به افزايش چندين برابري درصدهاي اجاره غرفه‌ها، اضافه كرد: در ميان درصدهاي اين غرفه‌ها شاهد درصدهاي 393، 386، 180 و يا 145 درصدي هستيم كه بسيار وحشتناك است و موضوع آن طور كه در ظاهر تفسير مي‌شود، نيست. وي با طرح اين سوال كه چند درصد غرفه‌هاي ميادين ميوه و تره بار با فرمول مصوب شورا اجاره داده مي‌شود، يادآور شد: بر اساس گزارش سازمان ميادين ميوه و تره‌بار در كميسيون توسعه و عمران شورا حدود 70 درصد اين غرفه‌ها خارج از اين فرمول واگذار مي‌شود. دانشجو با بيان اين كه فلسفه وجودي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار اين است كه واسطه‌ها حذف و قيمت‌ها كنترل شود، افزود: 30 درصدي مابقي هم مستقيما به برخي توليدكنندگان گوشت و مرغ و ماهي واگذار مي‌شود. وي تصريح كرد: ممكن است توليدكننده غرفه‌اي كه ديروز يك چهارم مبلغ را براي غرفه پرداخت مي‌كرد و حالا حداقل چهار برابر را مي‌پردازد، تفاوت اين مبلغ را از مردم نگيريد؟ سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: اين افزايش در اين سطح با فلسفه وجودي سازمان مغايرت دارد و نارضايتي مردم را هم به همراه خواهد داشت. وي با اشاره به بحث‌هاي مفصلي كه در اين مورد در كميسيون توسعه و عمران بوده است، عنوان كرد: قرار بود جدول اين درصدهاي اجاره تعديل شود، اما اين تغيير را حالا در اين جداول نمي‌بينيم. دانشجو خاطر نشان كرد: قطعا با اين افزايش قيمت‌ها، حذف دلال‌ها اتفاق نمي‌افتد و با اين كار تنها اين فاصله زيادتر و دست دلال‌ها بازتر مي‌شود، لذا حذف دلال‌ها راه‌هاي ديگري دارد و بايد كنترل، نظارت بيشتر در اين راستا صورت گيرد. وي يادآور شد: اين افزايش تنها بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌هاي ميوه، گوشت و مرغ مي‌شود و اين تجربه را ما در شوراي شهر تهران در مورد قيمت اضافه تراكم و تاثير آن در قيمت‌ ساختمان‌ها داشته‌ايم و يادمان نرود كه بازار خودش را با قيمت مراجع رسمي تنظيم مي‌كند. حسين صفايي مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار نيز در توضيحي در مورد اظهارات دانشجو، تصريح كرد: از دو هزار غرفه اين سازمان حدود 700 غرفه با قيمت پايه كارشناسي در اختيار توليدكننده قرار مي‌گيرد و اين آيين‌نامه‌ تصويبي براي آن‌ها اعمال مي‌شود، اما ساير غرفه‌ها با مزايده است و قيمت پايه تاثيري در آن‌ها ندارد. وي با بيان اين كه قيمت‌هاي تعيين شده در برخي از غرفه‌ها براي اولين بار تعيين مي‌شود، اظهار كرد: 160 غرفه اين سازمان به دليل عرضه لبنيات در اختيار شركت‌هاي معتبر قرار دارد و اين غرفه‌ها امكان واگذاري به غير و دلال بازي را ندارند. صفايي خاطر نشان كرد: غرفه‌هاي گوشت، مرغ و ماهي نيز در دست شركت‌هاي بسته‌بندي گوشت كشور است و محصولاتشان را با برند خودشان عرضه مي‌كنند و استعداد واگذاري به دلالان را ندارند. وي با بيان اين كه بخش اصلي نگراني ما كه عمده دلال‌بازي هم در آن صورت مي‌گيرد، مربوط به غرفه‌هاي ميوه و تره‌بار و سبزيجات است كه برند مشخصي ندارند. مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار بيان كرد: مجموعه سازمان نيز بايد به فكر عدم‌النفع خود از افزايش نيافتن قيمت اجاره غرفه‌ها باشد. دانشجو گفت: دست همه كارگران ميادين را مي‌بوسم، اما اندك افرادي فضاي كار در ميادين را خراب مي‌كنند. دانشجو با اشاره به تخلفات و بي‌توجهي‌هاي مسوولان ميادين، توضيح داد: بخش قابل توجهي از گزارش‌هايي كه ناظران شورا به ما مي‌دهند، حاكي از تخلفات صورت گرفته در ميادين است و اين افراد آن طور كه بايد كار نمي‌كنند و به عبارتي اگر دلالي در ميادين صورت مي‌گيرد،‌ به دليل بي‌انگيزگي و بي‌توجهي مسوول آن ميدان خاص است. رسول خادم ‌رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در توضيحي، افزود: اصل اين مشكل از قانون واگذاري غرف ميادين ميوه و تره‌بار است كه در سال 57 به تصويب رسيده و اساس و ريشه دلال بازي از آن شروع مي‌شود. وي توضيح داد: بر اساس اين قانون، توليدكننده بايد مستقيما به شهر بيايد و محصولش را عرضه كند، ولي براي زمان‌هايي كه توليدكننده محصولي براي فروش ندارد، فكري نشده و به اين ترتيب توليدكننده در ماه‌هاي ديگر سال مجبور به دلالي فروش محصولات ديگر مي‌شود. خادم با اشاره به نقش مهم وزارت بازرگاني به عنوان حلقه واسطه بين شهرداري و وزارت جهاد كشاورزي كه به درستي اعمال نمي‌شود، خاطر نشان كرد: اين ايراد هم به شهرداري وارد است كه چرا در سال‌هاي گذشته براي تعيين قيمت پايه اقدام نكرده و حالا با اين حجم زياد فاصله مواجه شده‌ايم. وي در نهايت پيشنهاد داد كه حداكثر سقف افزايش اجاره بهاي غرفه‌ها 40 درصد و ميانگين افزايش قيمت‌ها هم 30 درصد باشد كه اين پيشنهاد در نهايت به تصويب هم رسيد.