کسري 21 هزار ميلياردي در بودجه سال 89

"جبار کوچکي نژاد"  درباره گزارشي که ديوان محاسبات از کسري مالي و تخلف دولت در بودجه سال 89 اعلام کرده است، گفت: براي واقع گرايانه تر شدن بودجه سال 90 ، عملکرد بودجه دولت در سال 89 بررسي شد و ديوان محاسبات کشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس، گزارشي از اين ارزيابي به کميسيون برنامه و بودجه ارائه کرد.

نماينده مردم رشت در مجلس با بيان اينکه ديوان محاسبات با ارزيابي عملکرد دولت از نحوه اجراي آن در بودجه سال 89 گزارشي به کميسيون ارائه کرد که براي بررسي بيشتر کميته‌اي در اين خصوص تشکيل شد، تصريح کرد: با توجه به اينکه ديوان محاسبات گزارشي از تخلف مالي دولت ارائه کرد، کميسيون برنامه بودجه با حضور ديوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌هاي مجلس و شرکت نفت که بيشترين تخلفات و دغدغه در اين حوزه بود، کميته‌اي تشکيل دادند و نتايج با دقت بيشتري بررسي شد.

به گفته اين نماينده در نتيجه ارزيابي مجدد عملکرد 9 ماهه دولت در بودجه سنواتي،21 هزار ميليارد تومان انحراف در بودجه سال 89 مشاهده مي شود.

استخراج نفت کمتر از روزي 4 ميليون بشکه

کوچکي نژاد به ظريفت توليد نفت کشور اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه ايران ظرفيت توليد روزانه 4 ميليون و 150 هزار بشکه نفت را دارد، وزارت نفت به تعهدات خود عمل نکرده است.

از مقدار 4.2 ميليون بشکه در روز، 1.6 ميليون آن براي نياز داخلي کشور توليد مي‌شود و مابقي که نزديک به 2 ميليون بشکه است بايد به کشورهاي ديگر صادر شود، بر اساس گزارش ديوان محاسبات و گفته‌هاي نماينده مردم رشت، وزارت نفت تعهدات خود در اين زمينه عمل نکرده است.

وزارت نفت سرمايه گذاري نکرد

در بودجه سال 89 مجلس وزارت نفت را موظف کرده است با کمک شرکت‌هاي زير مجموعه خود به گونه اي عمل کند که 77 ‌هزار و 338 ميليارد ريال منابع حاصله از سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفتي شود. همچنين اين وزارتخانه بايد حداقل چهل‌درصد (40%) از سهم خود را براي سرمايه‌گذاري به منظور توسعه طرح‌هاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترک پارس جنوبي اختصاص دهد.

اين در حالي است که کوچکي نژاد در اين خصوص با استناد به گزارش ديوان محاسبات کشور گفت: با وجود اينکه دولت مکلف به سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز بوده است، اقدامي در اين خصوص نداشته و انحرافي بالغ بر 7 هزار 700 ميليارد تومان در بودجه سال جاري ايجاد کرده است.

بدهي دولت به حساب ذخيره ارزي

اين نماينده با اشاره به وضعيت حساب ذخيره ارزي، گفت: مجلس در قانون بودجه سال 89 قيمت هر بشکه نفت را 65 دلار تعيين کرده بود و مي بايست درصورتي که قيمت نفت افزايش يافت مازاد آن به حساب ذخيره ارزي واريز شود.

قيمت فروش نفت در تبصره يک ماده بند "د" ماده 4 قانون بودجه سال 89 آمده است؛ بر اين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال جاري تاکيد کرده اند که مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون يعني هر بشکه 65 دلار، به حساب خزانه‌داري کل نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود.

همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي از مازاد فروش نفت و با در نظر گرفتن سهم وزارت نفت از طريق شرکت زير مجموعه وزارتخانه، پس از اعلام خزانه‌داري کل کشور مابقي را به‌حساب ذخيره ارزي واريز کند.

نمايندگان در اين ماده به سهم وزارت نفت نيز اشاره کرده‌اند و تاکيد داشتند سهم وزارت نفت از طريق شرکت زيرمجموعه از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه شود. وازرت نفت از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترک استفاده کند.

دستگاه قانونگذاري کشور در ادامه اين تبصره تاکيد داشت استفاده از درآمد مازاد فروش نفت در ساير امور از جمله واردات فرآورده‌هاي نفتي و طرح‌هاي غير مرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شرکت زير مجموعه ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است؛ نمايندگان در اين زمينه وزير نفت مسئول مي‌دانند.

با استناد به اين ماده از قانون بودجه سال 89، کوچکي نژاد گفت: ديوان محاسبات با ارزيابي عملکرد 9 ماهه دولت، گزارش داد، 5 هزار ميليارد تومان درآمد مازاد فروش نفت است که تاکنون به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است.

بدهکاري دولت مانع پرداخت وام متروي شهري

اين نماينده به بدهي سال گذشته دولت به حساب ذخيره ارزي نيز اشاره کرد و ادامه داد: همچنين دولت مبلغ 6 هزار ميليارد تومان از بودجه سال 88 را بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌کرد که جمع اين تخلفات، 21 هزار ميليارد تومان کسري بودجه را براي دولت ايجاد کرده است.

نماينده مردم رشت ادامه داد: اگر دولت بدهي‌هاي حساب ذخيره ارزي را به موقع به حساب واريز مي‌کرد، نمي‌توانست به دليل عدم موجودي در حساب ذخيره وام 2هزار ميلياردي توسعه ناوگان خطوط ريلي شهري تهران و ديگر کلانشهرها را به تعويق بياندازد.

تا پايان سال مالي کسري 21 هزار ميليارد تومان صاف شود

کوچکي نژاد گفت: گزارش ارائه شده از سوي ديوان محاسبات و بررسي شده در کميته مربوطه جهت قرائت در صحن علني به هيات رييسه مجلس ارسال خواهد شد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: به قوه مجريه تاکيد شد کسري بودجه سال 89 خود را تا پايان سال مالي صاف کند.

کوچکي نژاد راه حل رفع تخلفات مالي دولت را واريز بدهي به حساب ذخيره ارزي خواند و گفت: دولت فرصت دارد تا پايان سال مالي، بدهي خود به بخش‌هاي مختلف از جمله حوزه نفت را پرداخت کند.

بررسي بودجه 90 در سه يا چهار شيفت کاري

نماينده رشت در نهايت به بودجه سال 90 نيز اشاره کرد: علاوه بر تخلفات مالي در بودجه سال 89، دولت همچنان نسبت به ارائه بودجه سنواتي سال آينده اقدامي نکرده است و احتمال مي‌رود اين لايحه را بعد از ايام الله دهه فجر به مجلس بياورد که اين تاخير عاملي خواهد شد تا نمايندگان در سه يا چهارشيفت بودجه 90 را بررسي کنند.

نحوه بررسي عملکرد مالي دولت

ديوان محاسبات کشور در راستا نظارت همزمان با قرار گرفتن در کنار دستگاه‌‌هاي اجرايي حين اجراي قوانين بودجه ساليانه، هر جا با تخلف يا کوتاهي مواجه شود، قانون معطل بماند و آئين نامه‌هاي آن تدوين نشده باشد به موقع به دستگاه‌ها مشاوره ، اطلاع رساني و تذکر مي‌دهد تا آن ايراد و تخلف رفع شود.

ديوان محاسبات کشور که به عنوان بازوي نظارتي دستگاه قانونگذاري کشور دومين سال است که نظارت همزمان را پيش روي قرار داده که اثر اين نظارت همزمان را مي توان در فعال کردن دستگاه ها، هزينه به موقع بودجه ها و جلوگيري از هزينه کردن عجولانه اعتبارات در اواخر سال مشاهده کرد.

نتايج اين نظارت هر سه ماه يک بار در گزارش هاي سه ماه در اختيار نمايندگان گذاشته مي شود که چند شکل دارد. يک شکل اين گزارش ها استاني است يعني نتيجه اين نظارت سه ماهه را در حوزه هر استان در اختيار نمايندگان آن استان قرار مي دهيم، که در نتيجه اين قالب گزارش ها نمايندگان استان مي توانند با استانداران و مسئولان استان ها در مورد نقاط ضعف و قوت اجراي قوانين صحبت کنند و پيگيري کنند.

قالب دوم در سطح وزارتخانه هاست که ديوان عملکرد هر وزارتخانه را به صورت تفکيک يافته بررسي و گزارش عملکرد آن را در راستاي قوانين تعيين شده تهيه مي‌کند و علاوه بر اينکه اين گزارش در اختيار کميسيون برنامه و بودجه و هيات رييسه قرار مي‌گيرد آن را به کميسيون تخصصي مربوط به آن وزارتخانه ارسال مي شود تا اين کميسيون ها همزمان با اجراي قانون بتوانند به ضعف و قوت اجراي قانون در حوزه کميسيون تخصصي خود نظارت داشته باشند.

ديوان محاسبات کشور امسال گزارش سه ماهه اول و سپس گزارش شش ماهه را هم که تقديم مجلس و اعلام کرد آمادگي آن را دارد تا در هر يک از کميسيون هاي تخصصي حضور پيدا کند و در حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي گزارش عملکرد آن وزارتخانه را به اطلاع نمايندگان برساند.

اين دستگاه نظارتي همزمان يک نسخه از اين گزارش را در اختيار دولت قرار مي دهد تا نهادهاي اجرايي از واقعيت‌هاي اجرا آگاه و نسبت به اصلاح آن تا پايان سال مالي اقدام کنند.

.

• خبرهاي بيشتر در خبرخوان شهر