معاون امور رفاهي سازمان نظام پزشكي:
اقدامات وزارت بهداشت در قالب شبکه‌هاي بهداشتي را نمي‌توان پزشك خانواده ناميد
به گفته معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي، آنچه در روستاها در قالب شبکه‌هاي بهداشتي، درماني به اجرا درآمده است با توجه به آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تنظيمي وزارت بهداشت که متولي اجراي آن است، مطابقت ندارد و نمي‌توان نام نظام پزشک خانواده و ارجاع بر آن نهاد.
به گزارش "شهر"، دكتر حسن هويدا با اشاره به روند تدوين و پايه گذاري طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع در كشور گفت: پس از ادغام دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي به وزارت بهداري سابق و تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و گسترش آموزش عالي و تربيت نيروي انساني لازم براي نظام بهداشتي کشور، استراتژي نظام سلامت بايد به نحوي تغيير مي‌كرد كه با استفاده و بکارگيري اين سرمايه‌هاي ملي عدالت در سلامت را تأمين و گسترش داده و عموم ملت ايران را زير چتر حمايتي خود قرار دهد.
وي ادامه داد: با مطالعاتي که درباره نظام سلامت کشورهاي پيشرفته صورت گرفت، نظام پزشک خانواده و ارجاع که آثار و ثمرات آن در کشورهاي پيشرفته ملموس و تقريباً در تمام آن كشورها به اجرا درآمده است با تغييراتي متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي کشور انتخاب شد و الزام پياده کردن اين طرح در برنامه توسعه سوم مورد تأئيد و تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت اما متأسفانه بعد از گذشت بيش از 10 سال از تصويب آن تاکنون اجرايي نشده است.
رييس انجمن پزشكان عمومي كشور عنوان كرد: آنچه در روستاها در قالب شبکه‌هاي بهداشتي، درماني به اجرا درآمده است با توجه به آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تنظيمي وزارت بهداشت که متولي اجراي آن است، مطابقت ندارد و نمي‌توان نام نظام پزشک خانواده و ارجاع بر آن نهاد.
وي در اين باره توضيح داد: شبكه بهداشتي درماني فعلي رويكردي بيمارمحور دارد، در حالي كه اساس و محور نظام پزشک خانواده و ارجاع بر سلامت نگري استواراست و از سوي ديگر سطح دوم ارائه خدمات که ارجاع اوليه به اين سطح بايد داده شود و نظرات و اقدامات اين سطح به سطح اول يعني پزشک خانواده گزارش شود (Feed Back) تعريف نشده و درحال حاضر وجود ندارد. همچنين منابع اين طرح عظيم که مهمترين آثارش جلوگيري از اتلاف اوقات طلايي درمان و جلوگيري از بروز عوارض بيماري و سرگرداني بيماران و همچنين پيشگيري از هرز رفتن سرمايه چه سرمايه بيماران و چه منابع مالي بخش سلامت و ارائه خدمات بر محور عدالت باشد، وجود ندارد.
معاون امور رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي كشور، اظهار كرد: البته بيان اين چالش‌ها در اجراي طرح روستائي پزشک خانواده دليل انکار خدمات چشمگير وزارت بهداشت مبني بر فراهم آوردن امکانات تشخيصي و درماني در روستاها و دسترسي بيشتر روستائيان به خدمات درماني نيست بلکه از بعد نظام پزشک خانواده و ارجاع و تعاريف و آئين‌نامه‌هاي تنظيمي همان وزارتخانه و تأخير در تکامل، اين طرح مورد انتقاد و بحث است.
وي با اشاره به مهمترين عوامل موثر در اجراي نكردن اين طرح فراگير و ملي بعد از گذشت بيش از يک دهه گفت: برخي از مهمترين موانع اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع، نداشتن اعتقاد مسوولان از صدر تا ذيل به اين طرح، عدم برخورد جدي نمايندگان مجلس با اجرا نشدن اين طرح بالاخص نمايندگان کميسيون بهداشت و درمان، تأمين منابع مالي طرح از سوي وزارتخانه غير متولي، عدم استفاده از نظرات کارشناسان و نمايندگان جامعه پزشکي و انجمن‌هاي علمي که اساس و بدنه اين طرح را تشکيل مي‌دهند، عدم وجود تحقيق و پژوهش به منظور ارزيابي چگونگي اجراي طرح، فقدان مشارکت بين بخشي و درون بخشي، اجراي کامل طرح در قالب سيستم دولتي و عدم مشارکت بخش خصوصي در اين طرح، پيوست نبودن برنامه آموزش و فرهنگ سازي در جامعه، نبود برنامه آموزشي پودماني و مداوم براي پزشکان خانواده و عدم تحول در نظام آموزشي پزشک خانواده در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي هستند كه بايد مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شوند.