تجميع بيمه‌ها به نام مردم به كام نظام سلامت
در اين بازار گرم ادغام وزارتخانه ها و سازمان‌ها چندي پيش خبر تجميع بيمه‌ها نيز به گوش رسيد كه موافقان و مخالفاني در مورد آن اظهار نظر كردند. اما هيچكدام نتوانستند پاسخ منطقي به اين سوال بدهند كه اجراي اين طرح به تحقق عدالت اجتماعي در ارايه خدمات درماني كمك مي كند يا نفع دولت و شركت هاي بيمه گذار در آن دخيل است؟
به گزارش " شهر " آنچه مسلم است براساس ماده 42 قانون برنامه پنجم تجميع صندوق هاي بيمه اي كشور در برنامه پنجم توسعه تجميع شده و نظارت بيشتري بر آنها اعمال مي شود تا جايي كه از ادغام اين صندوق ها مولود جديدي با نام " سازمان بيمه سلامت ايران " تشكيل خواهد شد، ولي آنچه مهم است پاسخگويي به اين ابهام است كه اين تجميع كه گفته مي شود براي برقراري عدالت در ارايه خدمات به بيمه شدگان است، تا چه اندازه مسير را براي سرازير شدن سرمايه صندوق هايي که با پول بيمه گزاراني مانند تامين اجتماعي به وجود آمده به صندوق هاي حمايتي مانند كميته امداد و يا بهزيستي، هموار مي كند؟
ملحق شدن اين صندوق ها در تامين اجتماعي به معناي از بين رفتن استقلال آنها نيست
علي ذبيحي مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي در موضع موافق با اين طرح معتقد است " ملحق شدن اين صندوق ها در سازمان تامين اجتماعي به معناي از بين رفتن استقلال آنها نيست. تجميع صندوق هاي بيمه اي در تأمين اجتماعي به منظور برخورداري از يک نظام مديريت واحد و براساس نگاه عدالت گونه به تمامي آحاد مردم براي بهره مندي از مزاياي بيمه صورت گرفته است و بايد در نظر گرفت دارايي و ثروت هر صندوق بيمه اي در همان صندوق محفوظ خواهد ماند. تغيير اساسنامه صندوق هاي بيمه اي و تجميع اين صندوق ها در تأمين اجتماعي، براساس نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و قانون مصوب مجلس صورت گرفته است " .
ارايه خدمات درماني يكسان و جلوگيري از هدر رفت نظام مالي سلامت
محمدباقر هداوند مديرعامل صندوق بيمه خدمات درماني نيز با نگاهي مثبت به اين تجميع مي گويد " بيمه خدمات درماني تدوين روش ادغام صندوقهاي بيمه‌گر را به طور جدي در دستور کار خود قرار داده است. وجود سازمان‌هاي بيمه گر متفاوت در کشور موجب بروز معضلات متعددي همچون هم پوشاني بيمه‌ها در کشور، چندگانگي در مراکز ارائه کننده خدمات درماني، تفاوت در نوع خدمات و فرانشيز پرداختي به بيمه شدگان مي‌شود. برهمين اساس مقرر شد، سازمان بيمه سلامت در اين زمينه بر اساس ماده 42 قانون برنامه پنجم از ادغام سازمان‌هاي بيمه‌گر کشور تشکيل شود و بيمه خدمات درماني نيز تدوين روش انجام کار را به طور جدي در دستور کار خود قرار داده است.اميدواريم صندوق بيمه خدمات درماني پس از انجام بررسي‌هاي لازم و با ارائه طرح نهايي بتواند دغدغه‌هاي درماني آحاد جامعه را کاهش داده و خدمات درماني يکسان و مطلوبي را براي اين افراد در مراکز و موسسات درماني فراهم آورد. مهمترين پيامد اجرا و تشکيل اين سازمان ارائه خدمات درماني يکسان به بيمه شدگان و جلوگيري از به هدر رفتن منابع در نظام مالي سلامت است".
تجميع بيمه ها عرصه رقابت را به ضرر خدمات گيرندگان از بين مي برد
اما هادي مقدسي عضو هيات رييسه کميسيون اجتماعي مجلس در موضع مخالف مي گويد" بدون شک اين تجميع عرصه رقابت را به ضرر خدمات گيرندگان از بين خواهد برد، ضمن اينکه با واحد شدن مديريت، بيمه‌ها ديگر در خدمات دهي به خصوص در بحث درمان مردم خيلي سود نخواهند برد. حتي بايد پا را فراتر گذاشت و بيمه‌هاي بازرگاني را وارد عرصه رقابت در حوزه درمان کرد، هيچ اشکالي ندارد که صندوقهاي بيمه‌اي متعدد باشند ضمن اينکه بايد با استفاده از توانمندي‌هاي بيمه‌هاي بازرگاني يکسري از خدمات درماني را به آنها واگذار کرد".
وي مي افزايد " متاسفانه هم‌اکنون خدماتي که سازمان تامين اجتماعي به عنوان يک صندوق بيمه‌اي در حوزه خدمات درماني ارايه مي‌کند، چندان رضايت‌بخش نيست و اين در حاليست که يکي از وزارتخانه‌ها سال‌هاست با همان حق بيمه‌اي که به تامين اجتماعي پرداخت مي‌کرد با يکي از بيمه‌هاي بازرگاني وارد قرارداده شده و به صورت کامل خدمات درماني دريافت مي‌کند. انحصاري کردن صندوقهاي بيمه خيلي پيامد و دستاورد مثبتي براي بيمه‌شده‌ها ندارد، لااقل در بخش درمان و خدمات درماني مي‌توانيم اين رقابت را همچنان زنده نگه داريم. اگر در بحث بازنشستگي براي يکي شدن و برقراري عدالت بيمه‌هاي بازنشستگي را واحد کنيم، پذيرفته‌تر است تا اينکه بياييم در بحث درمان همه بار را بر دوش يک نفر بگذاريم و فرصت را از بقيه بگيريم، در اينصورت فقط بيمه‌شده‌ها متضرر مي‌شوند".
بازگشت به اجراي طرح شكست خورده مطلوب نيست
علي اشرفي نماينده بيمه‌شدگان موسسات اداري و دولتي در شوراي عالي تامين اجتماعي با اعلام اين نكته كه اين اقدام در سال 1369 انجام شده است بنابراين بازگشت به گذشته در اين مورد نمي‌تواند مطلوب باشد ادامه مي دهد " بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي در عمل از خدمات درماني دولت و خصوصي طرف قرارداد با تامين‌اجتماعي بهره‌مند هستند بنابراين نيازي به تجمع بيمه‌هاي درماني تامين اجتماعي با ساير بيمه‌ها احساس نمي‌شود. حال که مجلس سرانه ملي درماني بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي را به اين سازمان پرداخت نمي‌کند و اصولا رديف بودجه‌اي را براي اين مهم منظور نمي‌کند انتظار است که حداقل در ارائه خدمات درماني سازمان تامين‌اجتماعي به اعضاي خود خللي هم ايجاد نشود" .
هدف از تجميع بيمه‌ها رسيدن به عدالت اجتماعي در حوزه سلامت است
حسينعلي شهرياري رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با اعلام موافقت با اين طرح معتقد است " هدف از تجميع بيمه‌ها رسيدن به عدالت اجتماعي در حوزه سلامت است. مطمئنم اگر دولت اين قانون را خوب اجرا کند عدالت در حوزه سلامت تحقق مي‌يابد و هزينه بيمه‌هاي تکميلي از بيت‌المال پرداخت نمي‌شود.بر اساس قانون تجميع صندوقهاي بيمه‌اي قرار است هزينه‌اي که بيمه شده‌ها براي بيمه مي‌پردازند يکسان شود، در حال حاضر سهمي که تامين اجتماعي از بيمه‌شدگان کسر مي‌کند تقريبا حدود 9 درصد است اما هزينه‌اي که خدمات درماني و بيمه‌هاي ديگر از بيمه‌شده‌ها کسر مي‌کنند خيلي کمتر است، لذا در قانون برنامه پيش‌بيني شد که درصدي از حقوق ثابت کارمندان دولت کسر شود به طوري که در آخر برنامه تقريبا سهمي که بيمه‌شده‌ها مي‌پردازند يکسان و مساوي باشد تا در حق هيچ‌کس اجحاف نشود و سهم بيمه شده‌هاي روستايي که مستضعف هستند را دولت بپردازد. بنابراين با اجراي قانون تجميع صندوقهاي بيمه‌اي، افراد هزينه‌هاي يکساني براي بيمه پايه پرداخت خواهند کرد و اگر خواستند تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گيرند بايد هزينه آن را خودشان مقتبل شوند تا از بيت‌المال نباشد چراکه سهم بيت‌المال بايد به صورت مساوي ميان مردم تقسيم شود".
كارگران تنها بازنده طرح تجميع بيمه ها هستند
اما مرد جنجالي فراكسيون كارگران مجلس، عليرضا محجوب با اعلام اين نكته كه كارگران تنها بازنده طرح تجميع بيمه ها هستند مي گويد " هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، کليات اين تجميع، به تصويب رسيده،اما هنوز موارد اجرايي آن، مشخص نشده است لذا اميدوارم شرايطي پيش آيد که اين طرح تصويب نشود ".
وي ادامه مي دهد: برخي تلاش‌ها در وزارت بهداشت و درمان براي تجمع بيمه‌هاي درماني در سال 1369 انجام شده است بنابراين بازگشت به گذشته در اين مورد نمي‌تواند مطلوب باشد.حاصل اين تجربه به قانون الزام سازمان تامين اجتماعي و اجراي بند (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامين‌اجتماعي منتج شدگذار کند.
رئيس فراکسيون کارگران مجلس معتقد است " هم اکنون بيمه‌شدگان سازمان تامين‌اجتماعي در عمل از خدمات درماني دولت و خصوصي طرف قرارداد با تامين‌اجتماعي بهره‌مند هستند بنابراين نيازي به تجمع بيمه‌هاي درماني تامين اجتماعي با ساير بيمه‌ها احساس نمي‌شود. مراکز ملکي تامين اجتماعي از کيفيت و مطلوبيت نسبي برخوردار هستند و بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران گرايش معناداري به استفاده از مراکز درماني ملکي تامين‌اجتماعي دارند. نيمي از جمعيت کشور مشمول مقررات قانون تامين‌اجتماعي هستند در هر صورت بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي در انتخاب خدمات درماني مختار هستند ".
محجوب با اشاره به اين نكته كه بدون شک اين تجميع عرصه رقابت را به ضرر خدمات گيرندگان از بين خواهد برد مي گويد "ضمن اينکه با واحد شدن مديريت، بيمه‌ها ديگر در خدمات دهي به خصوص در بحث درمان مردم خيلي سود نخواهند برد. متاسفانه هم‌اکنون خدماتي که سازمان تامين اجتماعي به عنوان يک صندوق بيمه‌اي در حوزه خدمات درماني ارايه مي‌کند، چندان رضايت‌بخش نيست و اين در حاليست که يکي از وزارتخانه‌ها سال‌هاست با همان حق بيمه‌اي که به تامين اجتماعي پرداخت مي‌کرد با يکي از بيمه‌هاي بازرگاني وارد قرارداده شده و به صورت کامل خدمات درماني دريافت مي‌کند. به تعبير بهتر با همان مبلغ، خدماتي نظير دندانپزشکي، تهيه عينک و غيره در اختيار بيمه‌شدگان قرار مي‌دهد که تامين اجتماعي هرگز چنين خدماتي به بيمه‌شدگانش ارايه نکرده و نمي‌تواند ارايه کند. بنابراين انحصاري کردن صندوقهاي بيمه خيلي پيامد و دستاورد مثبتي براي بيمه‌شده‌ها ندارد، لااقل در بخش درمان و خدمات درماني مي‌توانيم اين رقابت را همچنان زنده نگه داريم ".
نماينده مردم تهران در خانه ملت با تاكيد بر اينكه اگر در بحث بازنشستگي براي يکي شدن و برقراري عدالت بيمه‌هاي بازنشستگي را واحد کنيم، پذيرفته‌تر است تا اينکه بياييم در بحث درمان همه بار را بر دوش يک نفر بگذاريم و فرصت را از بقيه بگيريم، در اينصورت فقط بيمه‌شده‌ها متضرر مي‌شوند، مي گويد " يکي از مشکلات اجرايي طرح تجميع صندوقهاي بيمه اي، مشخص نبودن مديريت اين صندوقهاست. قبول دارم که هم‌اکنون وجود بيمه‌هاي مختلف باعث بروز يکسري مشکلات و نارضايتي ميان افراد شاغل در بخش‌هاي مختلف شده است، اما اين نگراني در بين فعالان کارگري وجود دارد که با تجميع صندوقهاي بيمه گر، منابع صندوق تامين اجتماعي، به کام ديگر بيمه شدگاني برود که به اندازه بيمه گزاران اين صندوق، حق بيمه پرداخت نمي کنند ".
كارشناسان معتقدند در شرايطي که دولت، تکليف قانوني خود را در ارائه خدمات بهداشتي و درماني رايگان به درستي اجرايي نكرده است، شرايط اقتصادي جديد كه پس از هدفمندي يارانه ها بوجود آمده منجر شده است تا نظام سلامت، به فکر تامين هزينه هاي خود از طريق سرمايه هاي صندوق هاي بيمه گر بيفتد كه نتيجه آن تامين هزينه اقشار آسيب پذير مانند بيمه شدگان صندوق هاي حمايتي نظير کميته امداد، صندوق بيمه روستايي و ... از جيب صندوق هاي بيمه اي ديگري است که دهه هاست با هزينه کارگران و بيمه گذاران، اداره مي شود.
موافقان اين طرح معتقدند با ايجاد صندوق بيمه اي يکسان، امکان برقراري عدالت براي همه مقدور مي شود يعني کساني که پولدارند به اندازه کساني که فقير محسوب مي شوند، حق بيمه مي دهند، و از همان خدمات هم استفاده مي کنند. اما اين مخالفان مي گويند مبناي پرداخت حق بيمه، ثروت افراد نيست و ميزان برخورداري آنها از خدمات درماني نبايد بر اساس ثروتشان محاسبه شود، زيرا مبناي دريافت حق بيمه، در نظامهايي مانند صندوق تامين اجتماعي، ميزان حقوق دريافتي يا همان درآمد و مبناي ارائه خدمات نيز، نوع بيمه ارائه شده و قرارداد بيمه گذار و بيمه شده است.
( مهناز اعتدالي )