اختصاص 50 درصد امتيازات پژوهشي اعضاي هيات علمي به رفع مشكلات کشور

به گزارش " شهر " به نقل از روابط عمومي وزارت علوم، دکتر رسول ملك‌فر، با اشاره به وجود سه شاخصه‌ بزرگ عدالت، معنويت و عقلانيت در حوزه‌ مسائل علمي اظهار داشت: قانون برنامه‌ پنجم توسعه گامي بزرگ در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران است و بر اساس ابلاغ اين قانون در دهم بهمن ماه سال جاري به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اين برنامه تا پايان سال 94 عملياتي مي‌شود.

وي در تشريح برخي مواد قانون برنامه پنجم توسعه تصريح كرد: بر اساس ماده‌ 15 قانون برنامه پنجم توسعه در راستاي تحول بنيادي در آموزش عالي و تحقق جنبش نرم‌افزاري مواردي مانند بازنگري متون برنامه‌هاي آموزشي، درسي و دانشگاهي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري و بر اساس اولويت‌هاي نياز بازار كار كشور عملياتي خواهد شد.

مدير كل دفتر وزارتي وزارت علوم، در ادامه خاطرنشان كرد: بر اساس بند ج ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه گسترش كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد، آزاد‌انديشي، انجام مطالعات بين رشته‌اي، توسعه‌ي قطب‌هاي علمي و توليد علمي، بومي در دستور كار قرار گرفته است به طوري که تا پايان برنامه پنجم توسعه به رتبه دوم علمي و فناوري در منطقه دست پيدا کنيم.

وي افزود: ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته شدگان در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در بند ب ماده‌ 16 قانون برنامه پنجم توسعه به گونه‌اي است كه با ارتقاء كيفيت ميزان افزايش ورود دانش آموختگان دوره‌هاي كارشناسي به تحصيلات تكميلي بايد به 20 درصد در انتهاي برنامه پنجم توسعه برسد به طوري كه از هر 5 دانش آموخته مقطع كارشناسي يك نفر به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي وارد شود.

مشاور وزير علوم در خصوص ديگر مفاد اين ماده گفت: برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تامين اعضاي هيات علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي نيز در دستور كار قرار گرفته است تا ارتقاء شاخص نسبت استاد به دانشجو كه در اين ماده پيش‌بيني شده در تمامي دانشگاه‌هاي دولتي، غير دولتي و پيام نور محقق شود.

دکتر ملک فر ايجاد و راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي كاربردي در دانشگاه‌ها، شهرك هاي علمي و تحقيقاتي و پارك‌هاي علم و فناوري را از ديگر برنامه‌هاي مصوب در اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

وي در پايان گفت: دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف است تا به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص علمي سالانه به ميزان نيم درصد آن را افزايش دهد به گونه‌اي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه سه درصد از بودجه توليد ناخالص داخلي به تحقيق و پژوهش اختصاص پيدا كند.