كمرنگ بودن نقش بخش غير دولتي در طرح پزشك خانواده آثار زيانباري دارد

به گزارش " شهر "، به نقل از سازمان نظام پزشكي شركت كنندگان در همايش « پزشك خانواده، نظام ارجاع چشم انداز و چالش‌ها» در بيانيه پاياني اين همايش اعلام كردند: طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع توسط غالب كارشناسان خبره حوزه سلامت به عنوان نسخه شفابخش نظام سلامت كشور در دستيابي عادلانه آحاد مردم به خدمات بهداشتي و درماني، تلقي شده است، هم اكنون در قالب برنامه پزشك خانواده از نظر اجرايي در نقطه عطف خود كه شروع پايلوت اين طرح در شهرهاي با جمعيت بين 20 تا 50 هزار نفر در سه استان كشور است، قرار گرفته است.

شركت كنندگان در همايش پزشك خانواده و نظام ارجاع كه با همت سازمان نظام پزشكي و مشاركت سازمانهاي ذي ربط، اعضاي نظام پزشكي، هيئت‌هاي مديره سراسر كشور و آحاد جامعه پزشكي، با امعان نظر به چشم اندازها و چالش‌هاي فراروي اين طرح كلان ملي برگزار شده است، ضمن اعلام آمادگي كامل پشتيباني و حمايت از اين طرح بزرگ ملي جهت تحقق اهداف عاليه و بهينه‌سازي ساز و كارهاي اجرايي آن موارد ذيل را براي جلوگيري از كاستي‌ها و تقليل عوارض ناخواسته آتي مبرم و ضروري مي‌دانند:

1.خلاء فرهنگ سازي هم براي گيرندگان و هم براي ارائه دهندگان خدمات بهداشتي درماني بسيار مهم و قابل تامل است، بديهي است براي هر طرح ملي و كلان پس از فراهم كردن زمينه فرهنگي آن مي‌توان انتظار توفيق داشت كه نمونه بارز و نزديك آن هدفمندسازي يارانه‌ها است.

2.آموزش اعضاي تيم سلامت به ويژه پزشكان به عنوان عناصر اصلي و مديران اين برنامه و كارشناسان مامايي به عنوان ارائه دهندگان اصلي خدمات مرتبط با سلامت مادران و نوزادان، براساس وظايف و اهداف پيش‌بيني شده در طرح قبل از هر اقدامي، ضرورتي انكارناپذير است.

3.از آنجا كه تجربه 5 ساله اجراي فاز اول اين برنامه در مورد روستاييان و شهرهاي زير20 هزار نفر در حال حاضر در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي است. لازم است با طراحي و اجراي پژوهش‌هاي مبتني بر روش‌هاي علمي و صحيح، نقاط ضعف و قوت استخراج و براساس تجزيه و تحليل منطقي شرايط تعالي فازهاي آتي اجراي اين پروژه بزرگ ملي فراهم شود.

4.به منظور ارتقا كيفيت خدمات ارائه شده و افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمت، تأمين منابع اقتصادي لازم، با توجه به آنكه سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌تواند به عنوان يكي از راه‌هاي حفظ منابع اقتصاد سلامت باشد، لذا اجتناب دستيابي به اهداف عاليه اين طرح ملي باشد. پيشنهاد مي‌شود دولت و مجلس در آستانه ارائه و بررسي بودجه سال 90 با گشاده‌دستي منطقي يكبار براي هميشه با تأمين اعتبارات مكفي براي اجراي اين طرح زمينه‌ساز چشاندن حلاوت اجراي اين پروژه بزرگ ملي در كام مردم شريف كشورمان شوند.

5.با توجه ويژه به تأمين و فراهم كردن تسهيلات و تمهيدات لازم رفاهي و اجتماعي براي همكاران خدوم و تلاشگر اعضاي تيم سلامت و توجه به نظرات صاحبان اصلي اين فرآيند، شرط استمرار و ماندگاري ارائه خدمات توسط تيم سلامت تضمين شود.

6.با توجه به ساختار پيچيده ارائه خدمات سلامتي در شهرهاي كوچك و بزرگ و به دليل نقش انكارناپذير بخش خصوصي و غير دولتي در كالبد خدمات مزبور، لازم است به طور شفاف و روشن جايگاه بخش غيردولتي در ابعاد مختلف اين طرح ديده شود و از ظرفيت‌هاي نهفته در بخش غير دولتي براي تحقق اهداف ملي اين طرح استفاده شود.

بديهي است نقش سازمان نظام پزشكي شهرستان‌هاي مجري در ابعاد سياستگذاري، عملياتي، اجرايي و نظارتي مراحل مختلف اين طرح بزرگ ملي بايد به خوبي تبيين شود متأسفانه كم رنگ بودن حضور بخش غير دولتي به عنوان گروه مورد وثوق مردم در سطح اول اين برنامه آثار زيانباري را به دنبال داشته باشد.

7.احتراز از هر گونه شتابزدگي در اجراي اين طرح ملي از نقاط اساسي براي محقق شدن توفيق آن است و استفاده از كارشناسي‌هاي بخش‌هاي مختلف، استفاده از تجارب مراحل قبلي طرح همراه با متانت اجرايي و دوري از هرگونه تعجيل آسيب‌رسان مي‌تواند راهكار مناسبي در اين زمينه باشد.

8.طراحي دستورالعمل‌هاي اجرايي پر نوسان و بدون توجه به واقعيات عرصه سلامت و بدون بهره‌وري از پس خوراند نظرات آحاد تيم سلامت به عنوان صاحبان اصلي فرايند نه تنها به اجرايي شدن برنامه منجر نخواهد شد بلكه مي‌تواند موجب سردرگمي، اتلاف وقت و انرژي و تشديد اختلافات بين وزارتين بهداشت و رفاه و تأمين اجتماعي شود.

اميد است همكاران وزارت بهداشت به عنوان متوليان امر سلامت، وزارت رفاه و سازمانهاي بيمه‌گر با توجه جدي به نكات هشت‌گانه زمينه اجراي موفق برنامه بنياني و اساسي پزشك خانواده و نظام ارجاع را فراهم آورند. بديهي است جمع‌بندي نهايي نظرات كارشناسي ارائه شده در همايش «پزشك خانواده، نظام ارجاع، چشم‌اندازها و چالش‌ها» به زودي به مراجع مربوط ارائه مي‌شود.