گلايه روساي 30 بيمارستانهاي خصوصي تهران
رؤساي بيمارستانهاي خصوصي در حضور مسئولان سازمان نظام پزشكي از رشد كمرشكن هزينههاي خدمات سلامت گلايه كردند.

به گزارش شهر، در جلسه مشترك روساي بيمارستانهاي خصوصي تهران و مسئولان سازمان نظام پزشكي، مسائل و موضوعات مختلف به ويژه اثرات هدفمند كردن يارانهها در حوزه سلامت بررسي شد و حاضران با كمرشكن خواندن رشد هزينههاي خدمات حوزه سلامت، اعلام كردند كه در صورت واقعي شدن تعرفهها و حمايت دولت، اجراي اين طرح ميتواند با شفافسازي هزينههاي اين حوزه، اثرات مثبتي در نظام سلامت كشور داشته باشد.
بر اساس گزارش روابط عمومي سا زمان نظام پزشكي رؤسا و مديران عامل نزديك به 30 بيمارستان خصوصي تهران با شهابالدين صدر، رئيسكل سازمان نظام پزشكي و جمعي از معاونان و مسئولان اين سازمان، ديدار و درباره مسائل و مشكلات مختلف بخش غيردولتي سلامت گفتگو كردند.
صدر، در اين ديدار با اشاره به ناخوشايند بودن برخي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه براي اعضاي جامعه پزشكي كشور، گفت: اگر چه در اين قانون برخي مواد و بندهايي وجود دارد كه باعث نگراني جامعه پزشكي كشور شده اما در مجموع با در نظر گرفتن نكات و بندهاي مثبت اين قانون ميتوان گفت كه با اجراي آن شرايط نامطلوب و نگرانكنندهاي براي جامعه پزشكي ايجاد نخواهد شد.
وي سلب اختيار تعرفهگذاري سازمان نظام پزشكي در اين قانون را از جمله موارد نگران كننده براي جامعه پزشكي عنوان و اعلام كرد: دولت پس از تلاشهاي بسيار در چندين دوره بالاخره امسال موفق شد با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين اختيار را از سازمان نظام پزشكي سلب كند و با وجود اينكه تلاشهاي بسياري از سوي كارشناسان و صاحبنظران بيطرف براي جلوگيري از تصويب آن صورت گرفت، وجود هجمههاي گسترده عليه سازمان نظام پزشكي، مانع از اثربخشي اين اقدامات شد.
رئيسكل سازمان نظام پزشكي، در عين حال تصريح كرد: با اين وجود مسئولان و كارشناسان سازمان نظام پزشكي نظرات كارشناسي خود را از طريق كميته مشتركي با وزارت بهداشت براي تعيين تعرفههاي بخش دولتي و غيردولتي اعلام ميكنند و در اين باره همكاري و تعامل نسبتاً مطلوبي وجود دارد.
وي عنوان كرد: تعرفههاي سال 1390 با كار كارشناسي مشترك و با توجه به قيمت تمام شده خدمات و هزينههاي واقعي حوزه سلامت تعيين خواهد شد.
وي افزود: در همه كشورهاي دنيا، قيمت تمام شده خدمات حوزه سلامت بر اساس اعداد و ارقام مشخصي محاسبه ميشود اما در كشور ما گاهي مصلحت سنجيها، تعرفههاي مربوط به اين هزينههاي مشخص را تحت تأثير قرار ميدهند.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، پيشبيني اختصاص 10 درصد از درآمد هدفمند كردن يارانهها به حوزه سلامت را يكي از مواد مترقي قانون برنامه پنجم توسعه ناميد و گفت: بر اساس اعلام فرزين، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در هفته گذشته، دولت 16 هزار ميليارد تومان در طول سه ماهه گذشته از محل هدفمند كردن يارانهها درآمد داشته كه در طول يك سال رقم آن به 64 هزار ميليارد تومان ميرسد كه با اجراي قانون مصوب مجلس، دولت بايد حدود 4/6 هزار ميليارد تومان سالانه در نظام سلامت كشور علاوه بر بودجههاي سالانه هزينه كند.
وي گفت: اين اعتبار ميتواند بخش مهمي از مشكلات اقتصاد درمان را حل كند.
وي در عين حال به ماده 36 اين قانون كه پزشكان را موظف ميكند منحصراً در يكي از بخشهاي دولتي يا خصوصي فعاليت كنند، اشاره و اظهار كرد: اين موضوع از جمله مواردي است كه اجراي آن ميتواند براي پزشكان شاغل در هر دو بخش دولتي و غيردولتي مشكل ايجاد كند كه در اين ميان ضرر و زيان وارد شده به بخش دولتي بسيار بيشتر است.
صدر، با استقبال از اجراي طرح بزرگ اقتصادي هدفمند كردن يارانهها و دعوت از جامعه پزشكي به همكاري با اين طرح، اعلام كرد: برداشت ما اين است كه هدفمند كردن يارانهها يك فرصت مناسب براي شفاف شدن هزينههاي حوزه سلامت كشور است و اگر دستگاههاي اجرايي مسئول به خوبي و با در نظر گرفتن جوانب مختلف امر، اين طرح را اجرايي كنند آثار مثبت آن در حوزه سلامت مشهود خواهد بود. در غير اين صورت ميتواند عوارض منفي جدي در عرصه بهداشت و درمان كشور ايجاد كند.
وي افزود: موضع سازمان نظام پزشكي، تلاش در جهت افزايش كارآيي و اثربخشي هدفمند كردن يارانهها در حوزه سلامت كشور است و به همين منظور همايشي را در 19 اسفند با حضور صاحبنظران اقتصاد و سلامت برگزار خواهيم كرد تا ضمن مطالعه و بررسي دقيق و علمي اجراي اين طرح، راهكارهاي كاهش عوارض احتمالي و استراتژيهاي كاهش هزينههاي حوزه سلامت تهيه و تدوين شود.
رئيسكل سازمان نظام پزشكي اضافه كرد: يكي از استراتژيها و راهكارها براي جلوگيري از رشد ناگهاني تعرفههاي حوزه سلامت پس از اجراي هدفمند كردن يارانهها، كاهش هزينههاي پارامترهاي اثرگذار در هزينههاي نهايي خدمات حوزه سلامت از قبيل آب، برق، گاز، تلفن و ... است كه مراكز و بيمارستانهاي غيردولتي ميتوانند با كاهش اين هزينهها و صرفه جويي، از رشد غيرمنطقي تعرفههاي سلامت جلوگيري كنند. البته اين موضوع نياز به توجه و همراهي دولت نيز دارد.
وي با اشاره به درخواستي كه از رئيس جمهوير براي حمايت از جامعه پزشكي همانند ساير صنوف براي كاهش فشار ناشي از هدفمند كردن يارانهها صورت گرفته، عنوان كرد: رئيسجمهور در اين باره دستورات لازم را صادر كرده و روال اجرايي آن در حال انجام است تا جامعه پزشكي هم بتواند از تسهيلات بانكي مناسب برخوردار شود.
صدر با اشاره به ديدار نمايندگان جامعه پزشكي با رئيس جمهوري كه شنبه گذشته برگزار شد، اظهار كرد: مسائل و مشكلات جامعه پزشكي در اين ديدار با رئيس جمهور در ميان گذاشته شد و آقاي احمدينژاد نيز ضمن حمايت از خدمات ارزشمند جامعه پزشكي، جايگاه آنها را در نزد مردم خدشهناپذير توصيف كرد.
وي گفت: در برخي موارد، تعدادي از رسانهها از جمله صدا و سيما با پخش گزارشهاي يك طرفه و نسنجيده باعث ناديده گرفته شدن خدمات گسترده و افتخارآميز جامعه پزشكي ميشوند كه در اين باره به صورت مكتوب و در مجامع مختلف به رياست سازمان صدا و سيما حساسيت موضوع را منتقل كردهايم كه وي نيز قول داده توجه و كنترل بيشتري در اين موارد صورت خواهد گرفت.
رئيسكل سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: اين سازمان به راحتي از كنار مسائلي كه در جهت خدشهدار كردن جايگاه جامعه پزشكي عنوان ميشوند، نميگذرد و با هر ارگان و رسانهاي كه اين گونه مباحث را ادامه دهد، از طريق مراجع حقوقي و قضايي پيگيري ميكنيم.
وي در عين حال، عنوان كرد كه بيشترين ضرر و زياني كه حرفه پزشكي و جايگاه پزشكان متحمل شده از بيتدبيري برخي اعضا و همكاران جامعه پزشكي بوده است و در مواردي حتي برخي دستگاههاي اجرايي حوزه سلامت، رسانهها را در اين راه حركت دادهاند.
صدر تأكيد كرد: سازمان نظام پزشكي در اجراي قوانين و اختيارات خود هيچ ملاحظهاي را در نظر نخواهد گرفت و از تمام ظرفيتهاي قانوني خود در راستاي صيانت از حقوق بيماران و جامعه پزشكي و خدماتي كه از سوي آنها ارائه ميشود، استفاده ميكند و اجازه نخواهد داد كه هر كسي بتواند نظام سلامت ملي و بهداشت و درمان كشور را به هم بزند.
صدر در اين جلسه همچنين به برخي از اقدامات و فعاليتهاي سازمان نظام پزشكي از جمله توجه به امنيت شغلي و احساس امنيت جامعه پزشكي، برگزاري دورههاي آموزش مداوم، طراحي و صدور كارت شبكه ملي سلامت كه به تدريج جايگزين كارت نظام پزشكي خواهد شد، ارائه كتابچه طلايي پزشكان در راستاي تكريم جايگاه جامعه پزشكي، برگزاري سمينارهاي كارشناسي در حوزه سلامت و برگزاري مسابقات ورزشي ويژه جامعه پزشكي در سطح كشور اشاره نمود.
در ادامه جلسه، عليرضا زالي، معاون نظارت و برنامهريزي سازمان نظام پزشكي با اشاره به برگزاري مستمر جلسات كميته مشترك وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي جهت تعيين تعرفههاي درماني، گفت: اين كميته كه 4 جلسه آن برگزار شده تعرفهها را براساس قيمت تمام شده خدمات درماني تعيين و براي تصويب به مراجع ذي صلاح ارائه خواهد داد.
زالي، با اشاره به برخي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت اظهار كرد: بر اساس اين قانون، بيمههاي تكميلي، مجاز به ارائه خدمات بيمهاي مندرج در سطح خدمات يك نيستند، همچنين تشكيل سامانه جامعه خدمات سلامت در اين قانون پيش بيني شده كه هر دوي اين مواد نيازمند توجه جدي توسط كارشناسان و صاحبنظران است.
*حداقل افزايش هزينه بيمارستانهاي خصوصي بعد از هدفمندي يارانهها 30 درصد است
نوروزي، نايب رئيس شورايعالي نظام پزشكي نيز در اين جلسه اعلام كرد كه حداقل افزايش هزينههاي جاري بيمارستانهاي خصوصي با اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها 30 تا 40 درصد است و اگر رشد هزينههاي ناشي از افزايش حقوق و دستمزد پرسنلي هم در نظر گرفته شود اين ميزان رشد به 60 درصد خواهد رسيد كه در صورت فقدان حمايت لازم، بخش خصوصي حوزه سلامت را از بين خواهد برد.
نيكنژاد، معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي نيز با بيان اينكه هيئتهاي انتظامي به صورت جدي به شكايات بيماران و مردم رسيدگي ميكند گفت: ما در برخورد با تخلفات و مجازاتهاي قانوني افراد متخلف قاطع و مصمم هستيم.
وي با اشاره به ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه كه پزشكان را موظف ميكند تنها در يكي از بخش دولتي يا غيردولتي به فعاليت تخصصي بپردازند، تصريح كرد: با اجراي اين قانون، مسئولان حوزه سلامت چنانچه در هر دو بخش دولتي و غيردولتي فعال باشند، اولين كساني خواهند بود كه كارشان به هيئتهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي ميكشد.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص اقدامات سازمان تعزيرات حكومتي عليه بيمارستانهاي خصوصي نيز اظهار كرد: بر اساس قانون مباحث مرتبط با تعزيرات حكومتي در حوزه سلامت، بايد در كميسيون ماده 11 كه متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت، دانشگاههاي علوم پزشكي و سازمان نظام پزشكي است مطرح و بررسي شود.
در ادامه جلسه، برخي از رؤسا و مديران عامل بيمارستانهاي خصوصي تهران مشكلات و نظرات خود را با رئيسكل، معاونان و مسئولان سازمان نظام پزشكي مطرح كردند كه از جمله مهمترين آنها ميتوان به نامشخص بودن وضعيت تعرفههاي سال 90 با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، وضعيت قرارداد بيمهها با مراكز درماني خصوصي پس از اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و توجه به جايگاه جامعه پزشكي اشاره كرد.
طباطبايي، رئيس بيمارستان مهراد در اين جلسه با تأكيد بر ضرورت تعديل تعرفههاي درماني سال 90، اظهار كرد: با توجه به اينكه بخش دولتي بهداشت و درمان كشور عموماً توسط يارانههاي دولتي اداره ميشد، حذف اين يارانهها اثرات زيادي در بخش دولتي و به تبع آن در بخش غيردولتي درمان، خواهد داشت.
وي افزود: مشكل عمده نظام سلامت كشور به ويژه در بخش دولتي، پايين بودن سرانه درمان و غيرواقعي بودن تعرفههاست كه بروز تخلفات در جامعه پزشكي نيز ناشي از همين موضوع است.
طباطبايي، با اشاره به نتايج بررسي مقايسهاي ميزان تورم در 9 ماهه اول سال 88 با مدت مشابه سال 1389، گفت: بر اساس نتايج اين بررسي كه در بيمارستان مهراد انجام شده، شاهد تورم 28 تا 30 درصدي هزينههاي جاري بيمارستان در 9 ماهه اول سال 1389 هستيم در حالي كه آثار تورمي ناشي از طرح هدفمند كردن يارانهها در اين بررسي، در نظر گرفته نشده است.
در بخش ديگري از اين جلسه، معظمي، رييس هيئت مديره بيمارستان پارس با تأكيد بر نقش مهم بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني خصوصي در ارايه خدمات به مردم و اشتغالزايي براي جامعه پزشكي، اظهار كرد: بيمارستانهاي خصوصي تهران، زمينه اشتغال مستقيم و غيرمستقيم نزديك به 150 هزار نفر را فراهم كردهاند، در حالي كه ميزان تعرفههاي پيشبيني شده براي خدمات آنان بسيار پايينتر از استانداردهاي جهاني و حتي كشورهاي همسايه است.
وي افزود: با روند موجود كه تعرفههاي درماني با قيمت تمام شده خدمات همخواني ندارد و در بسياري از موارد دستگاهها و تجهيزات پزشكي بيمارستاني در طول عمر مفيد خود حتي هزينههاي سرمايهگذاري خود را پوشش نميدهند، سرمايهگذاري در بخش خصوصي سلامت كشور به سوي مشكلدار شدن پيش ميرود.
نعيمي، دبير انجمن صنفي بيمارستانهاي خصوصي درجه يك تهران با اشاره به نتايج بررسيهايي كه رؤساي همه بيمارستانهاي خصوصي تهران هفته گذشته به اين انجمن ارائه كردهاند، اعلام كرد: براي سال 1390، حداقل رشدي كه تعرفههاي بخش غيردولتي به ازاي هر تخت / روز بيمارستاني بايد داشته باشند 35 درصد است و ميزان رشد كمتر از اين ميزان به معناي ورشكستگي كامل بيمارستانهاي خصوصي است.
نادري، مدير عامل بيمارستان جم نيز بر هزينههاي پنهان بيمارستانهاي خصوصي اشاره و عنوان كرد: به علت پيري و فرسودگي ساختمان اكثر بيمارستانهاي خصوصي تهران، هزينههاي نوسازي و بازسازي اين بيمارستانها كه به نوعي هزينه پنهان به شمار ميروند بايد جبران شود.
وي افزود: در بيمارستان جم، با وجود هزينه 8 ميليارد توماني هنوز حتي 50 درصد بيمارستان هم نوسازي نشده است. با در نظر گرفتن افزايش هزينههاي جاري بيمارستان با هدفمند كردن يارانهها، بايد راه حل جدي در تأمين هزينههاي اين بيمارستانها در نظر گرفته شود.
* هزينههاي بيمارستان 3 برابر شده است
همچنين در اين جلسه، اسماعيل زاده، مدير عامل بيمارستان آزادي تهران، با مقايسه هزينههاي اين بيمارستان در 3 ماهه قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها با سه ماهه پس از اجراي اين قانون، اعلام كرد:با وجود اينكه تعداد بيماران و تختهاي بيمارستان در ماههاي آبان، آذر و دي ماه سال 89 افزايش نداشته است اما هزينههاي جاري بيمارستان بيش از 3 برابر سه ماهه قبل از هدفمند كردن يارانه رشد يافته است.
وي افزود: علاوه بر هدفمند كردن يارانهها، تصويب قانوني كه اكثر شاغلان بخشهاي مختلف بهداشتي و درماني را جزو مشمولان مشاغل سخت و زيانآور قرار داده است، بالغ بر 40 ميليون تومان بار مالي براي بازنشستگي پيش از موعد اين افراد در بيمارستان آزادي به همراه داشته است.
قاسمي، رئيس هيئت مديره بيمارستان دي نيز در اين جلسه، نسبت به نگاه مادي و سرمايهداري در حوزه سلامت ابراز نگراني كرد و گفت: نبايد به سرمايهگذاران رشتههاي مختلف كه از اعضاي جامعه پزشكي نيستند اجازه ساخت و راهاندازي بيمارستانهاي خصوصي داد چرا كه اين افراد بيش از هر چيزي به سود دهي و بازگشت سرمايه خود فكر ميكنند نه سلامت جامعه.
نظري زاده، مدير عامل بيمارستان پاسارگاد نيز طي سخناني از قراردادهاي متفاوت بيمههاي درماني با بيمارستانهاي خصوصي كه در آنها تعرفههاي سازمان نظام پزشكي رعايت نميشود انتقاد كرد.
وي همچنين درخواست كرد كه بيمارستانهاي خصوصي يك انجمن صنفي بدون در نظر گرفتن رتبه بندي و ارزشيابي تشكيل دهند.
در اين جلسه همچنين انيسيان رييس بيمارستان ابن سينا، دكتر فنائي، مديرعامل بيمارستان عرفان و سعادتمند، رديس بيمارستان تخصصي مادران، با بيان سخناني با ابراز نگراني از وضعيت رشد هزينههاي خدمات حوزه سلامت، بر ضرورت پيگيري سازمان نظام پزشكي در واقعي شدن تعرفهها، طراحي و تدوين گايدلاينهاي علمي براي ارزشيابي بيمارستانها، افزايش مشاركت جامعه پزشكي در مسائل مرتبط با حوزه سلامت، اطلاعرساني در حوزههاي مختلف مانند حوزه قضايي و حفظ و ارتقاي جايگاه مقدس جامعه پزشكي در جامعه و برخورد با افراد و گروههايي كه به طور عمدي سعي دارند جامعه پزشكي را در مقابل دولت، نظام و مردم جلوه دهند، تأكيد كردند.