مدير کل معماري و ساختمان:
مهندسان متخلف بايد برخورد انتظامي را حس كنند
مدير کل معماري و ساختمان گفت: مهندسان ناظر بايد بدانند که اگر در مقطعي تخلف کردند ، جزاي انتظامي آنان در شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي بسيار سنگين است اما متاسفانه برخوردهاي انتظامي با مهندسان متخلف، غير متناسب با اتفاقاتي است که در امر ساخت و ساز شاهد آن هستيم.

به گزارش«شهر»، به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران محمد باقر خسروي با بيان اين که عوامل مختلفي در ساخت و ساز دخالت دارند گفت : يکي از مشکلاتي که در ساخت و سازها وجود دارد؛ نبود عوامل حرفه اي در هنگام گودبرداري و تخريب ساختمان هاست و با وجود آن که مهندسان ناظر و محاسب، طراحي سازه نگهبان را با توجه به شرايط زمين و ساختمان هاي همجوار محاسبه مي کنند، اما نحوه اجراي تخريب و احداث سازه نگهبان نيازمند گروه هاي متخصص است و اگر نيروي متخصص اين کار را انجام ندهد به خود ، شهر و شهروند ضربه مي زند.
خسروي، آموزش مسووليت هاي حرفه اي عوامل کنترل کننده ساختمان را بسيار حائز اهميت دانست و خاطر نشان کرد : به عنوان نمونه مهندس ناظر بر اساس تبصره 7 قانون شهرداري بايد به طور مستمر بر مراحل ساخت ساختمان نظارت داشته باشد و همچنين در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان بايد در شش مرحله گزارش فرآيند عمليات ساختمان را دهد که اين ها در راستاي هم هستند و بايد اجرا شوند .
او با تاکيد بر اين که مهندس ناظر بايد به طور مستمر عمليات ساختماني را کنترل کند ، افزود : بر اين اساس مهندسان ناظر در مرحله گودبرداري بايد برسر ساختمان حضور داشته باشند وهمچنين چنانچه سازه نگهبان بر اساس قواعد فني که در نقشه هاي محاسباتي آن آمده است اجرا نشود ، مهندس ناظر مکلف است تا در همان مرحله از ادامه عمليات ساخت وساز جلوگيري کند که مهندسان ناظر به اين موضوع آگاه نيستند و بايد سازمان نظام مهندسي اين آموزش را به آنها بدهد .
به گفته مديرکل معماري و ساختمان شهرداري تهران ، آموزش اين وظايف به مجريان ساخت وساز و آشنايي آنان با مهارت هاي حرفه اي بر عهده سازمان نظام مهندسي است.
او در ادامه خاطر نشان کرد : بر اساس ماده 15 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ، سازمان هاي استاني ساختمان مکلف هستند تا نسبت به حسن انجام خدمات مهندسي توسط اعضاي خود اعم از مهندس ، مجري ، طراح ، ناظر و غيره اقدام کنند .
خسروي با تاکيد بر اين که نحوه نظارت بر حسن اجراي ساخت و ساز از دغدغه هاي شهرداري تهران نيز هست ، گفت : اگر سازمان هاي نظارتي بر اساس ماده 15 و 35 قانون ، نظارت خود را به طور مستمر انجام دهند شاهد اتفاقات دردناک در گوشه و کنار شهر نخواهيم بود .
او غير متناسب بودن جزاي مهندسان ناظر متخلف را از ديگر عوامل بروز اتفاقات دانست و اظهار کرد : مهندسان ناظر بايد اين را بدانند که اگر در مقطعي تخلف کردند ، جزاي انتظامي آنان در شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي بسيار سنگين است و همچنين مالک نيز اين را بداند که در هنگام تخلف با وي نيز به طور جزايي برخرود مي شود و تنها نمي تواند با يک بيمه مسئوليت در مورد وظيفش فرافکني کند ، اما متاسفانه برخوردهاي انتظامي با مهندسان متخلف ، کم و غير متناسب با اتفاقاتي است که در امر ساخت و ساز شاهد آن هستيم .
خسروي با بيان اين که ناظر عالي بر امر کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي است ، افزود : عوامل شهرداري اگر سر ساختمان حاضر شود و ببينند که گودبرداري غير اصولي است بايد اخطار بدهند ، اما نمي توانند در آن مرحله از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري کنند چرا که با توجه به نوع گودبرداري و خاک هر لحظه امکان خسارت به ساختمان هاي همجوار وجود دارد و به همين دليل مالک را مکلف مي کنند تا سريعا نسبت به ايمن سازي گودبرداري اقدام کند .
مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران با تاکيد برلزوم بازنگري مجموعه ضوابط مربوط به ساخت و ساز در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان گفت : بايد مبحث دوم مقررات ملي ساختمان که وظايف سازمان هاي عهده دار کنترل ساختمان به تفکيک در آن قيد شده بار ديگر مورد بازنگري قرار گيرد تا اين مشکلات برطرف شود .