پيشنهادهاي 20گانه كلان‌شهرها به مجلس در مورد هدفمندي‌يارانه‌ها/شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي پول شهرداري‌ها را پس‌دهد
شهرداران كلان‌شهرها با ارائه 20 پيشنهاد به مجلس در مورد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، خواستار مساعدت در اجراي كامل مفاد قوانين موجود به خصوص قوانين ماليات بر ارزش افزوده، حمل و نقل و سوخت، هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه‌هاي سالانه شدند.
به گزارش شهر به نقبل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران،كلان‌شهرهاي كشور ضمن تشكر از تلاش‌ها، خدمات و اقداماتي كه در اجراي موفق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها صورت پذيرفته، بررسي و رصد مستمر و شناخت دقيق اثرات اجراي اين قانون در حوزه مديريت شهري را موجب اجراي موفق‌تر قانون مذكور در شهرها و ارتقاي كمي و كيفي خدمات شهري به شهروندان دانستند.
بنابراين گزارش در اين ارتباط دبيرخانه كلان‌شهرهاي كشور نسبت به ارائه 20 پيشنهاد به كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اقدام كرده كه همه پيشنهادات به صورت مستقيم با حوزه حمل و نقل و ترافيك مربوط است.
در مقدمه پيشنهادات ارائه شده، شهرداران كلان‌شهرها خواستار مساعدت در اجراي كامل مفاد قوانين موجود به خصوص قوانين ماليات بر ارزش افزوده، حمل و نقل و سوخت، هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه‌هاي سالانه شده‌ان.
در اين پيشنهادهاي 20گانه آمده است: نظر به عدم تناسب نرخ CNG و LPG نسبت به ساير سوخت‌ها و افزايش غيرقابل توجيه نرخ آن‌ها كه مغاير با سياست‌هاي عمومي دولت در جايگزيني سوخت گاز به جاي سوخت‌هاي ديگر است، لازم است نسبت به تجديد نظر در قيمت CNG و LPG اقدام سريع به عمل آيد.
علاوه براين شهرداران كلان‌شهرها در اين رابطه به مجلس پيشنهادكرده‌اند: باتوجه به اثرات تغيير نرخ سوخت در هزينه اتوبوسراني‌ها، ضروري است قبل از حذف يارانه سوخت اتوبوس‌ها نسبت به اصلاح نرخ سوخت اقدام و از افزايش مكرر نرخ سوخت خودداري شود.
بنابراين گزارش شهرداران كلان‌شهرها تاكيدكرده‌اند: نظر به نقش حمل و نقل عمومي در جابه‌جايي مسافران، پيشنهاد مي‌شود سهميه روزانه سوخت براي هر دستگاه اتوبوس در فصول بهار و پاييز بر مبناي 150 ليتر و در فصول تابستان و زمستان بر مبناي 130 ليتر و براي تاكسي‌هاي دوگانه‌سوز نيز بر مبناي 130 ليتر در روز اصلاح شود.
در ادامه اين پيشنهاد‌ها آمده است: براي استفاده به موقع و به جا از كمك‌هاي دولت م، پيشنهاد مي‌شود يارانه‌هاي مربوط به حمل و نقل عمومي بخش خصوصي بر اساس شاخص‌هاي تعيين شده به صورت مستقيم به حساب شهرداري‌ها يا اتوبوسراني‌ها واريز شود.
علاوه براين در اين پيشنهادهاي 20گانه آمده است: با عنايت به اين كه شهرداري‌ها ملزم به تقبل افزايش نرخ سوخت و برق مربوط به حمل و نقل شهرها هستند، پيشنهاد مي‌شود مطابق با راهبردهاي قانون قبل از شارژ يارانه‌ها به حساب شهروندان، دولت محترم نسبت به تعيين سهم يارانه حمل و نقل در سبد يارانه‌ها اقدام كند.
همچنين شهرداران كلان‌شهرها در پيشنهادهاي خود به مجلس يادآور شده‌اند: نظر به مسئوليت مستقيم و قانوني شهرداري‌ها در حمل و نقل عمومي، لازم است كليه امور مرتبط از جمله پرداخت يارانه‌ها از طريق شهرداري‌ها انجام شود.
در ادامه اين پيشنهاد‌ها آمده است: با توجه به ضرورت گسترش هر چه سريع‌تر سيستم اتوبوس‌هاي تندرو (BRT) و مسيرهاي ويژه و استقبال شهروندان از اين سيستم، انتظار مي‌رود همكاري پليس راهور با شهرداري‌ها در اجرا و توسعه سيستم مذكور تقويت و نهادينه گردد.
شهرداران كلان‌شهرها تاكيدكرده‌اند: با عنايت به صراحت ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ضروري است سهم شهرداري‌ها از محل 30 درصد ماده مذكور بابت جبران افزايش هزينه‌هاي شهرداري‌ها به خصوص در ارتباط با توسعه حمل و نقل عمومي، يارانه‌هاي سود تسهيلات و سهم 50 درصد دولت از محل وجوه اداره شده، مشخص، تأمين و پرداخت شود.
همچنين شهرداران كلان‌شهرها در پيشنهادهاي خود به مجلس يادآور شده‌اند: با توجه به جايگاه قانوني شوراهاي اسلامي شهرها و اشراف شوراها نسبت به تعيين نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل شهري، ضروري است متناسب با افزايش هزينه‌ها مسئوليت تعيين نرخ كرايه‌ها به مرجع قانوني آن يعني شوراها محول شود.
در ادامه اين پيشنهاد‌ها آمده است: نظر به افزايش هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم حمل و نقل در شهرها، لازم است در بودجه سال 90 اعتبارات سالانه متناسب با ماده 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي، به شهرداري‌ها اختصاص يابد.
بنابراين گزارش، علاوه براين در اين پيشنهادهاي 20گانه آمده است: با توجه به اين واقعيت كه هنوز بنزين با قيمت قبل از اعمال قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در دسترس شهروندان قرار دارد، به منظور برآورد واقع‌‌بينانه حجم افزايش تقاضاي حمل و نقل همگاني، لازم است اين برآورد بر اساس شاخص‌هاي واقعي جاري در شرايط دريافت سوخت با نرخ پس از اعمال قانون و كسب نظر شهرداري‌هاي كلان‌شهرها صورت گيرد.
همچنين شهرداران كلان‌شهرها در اين رابطه به مجلس پيشنهادكرده‌اند: نظر به دريافت وجه اضافي از شهرداري‌ها، لازم است شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي نسبت به اعاده وجوه اضافي دريافتي بابت گازوييل اقدام سريع به عمل آورد.
در ادامه اين پيشنهاد‌ها آمده است: با عنايت به اعلام پرداخت صد در صد وجه مصرفي گاز اتوبوس‌ها تا 100 متر مكعب، درخواست مي‌شود اين وجه به صورت مستقيم به حساب اتوبوسراني‌ها واريز گردد.
بنابراين گزارش، علاوه براين در اين پيشنهادهاي 20گانه آمده است: نظر به تصريح ماده 13 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي كه تعرفه مصارف برق اتوبوسراني و قطار شهري را بر اساس كم‌ترين تعرفه تعيين شده تصويب كرده، درخواست مي‌شود اين امر در مورد تمام شهرداري‌ها به صورت يكسان اعلام و اعمال شود.
در ادامه اين پيشنهاد‌ها آمده است: نظر به افزايش هزينه‌هاي جاري سالانه در شهرها با فرض عدم افزايش ساير اقلام مربوط به حمل و نقل شهري از قبيل لاستيك، روغن، قطعات يدكي، ضد يخ، حق بيمه، دستمزدها و ... ، پيشنهاد مي‌شود نرخ كرايه تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها نيز متناسب با اين هزينه‌ها افزايش يآبد و نيز حق افزايش نرخ كرايه‌ها براي شوراي اسلامي شهرها محفوظ بماند.
همچنين شهرداران كلان‌شهرها در پيشنهادهاي خود به مجلس يادآور شده‌اند: از آن‌جا كه ورود كنترل نشده مسافربرهاي شخصي و آژانسها به جابه‌جايي مسافران، تعرفه‌هاي مصوب در مورد تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها را مخدوش و بلا اثر مي‌سازد، لازم است از هر گونه افزايش نرخ و تخلف توسط مسافربرهاي شخصي و آژانسها جلوگيري شود.
بنابراين گزارش، علاوه براين در اين پيشنهادهاي 20گانه آمده است: نظر به جايگاه قانوني و اجرايي شهرداري‌ها در ارائه خدمات مربوط به حمل و نقل و ترافيك، انتظار مي‌رود وزارت كشور، ستاد مديريت سوخت و ساير مراجع در مراحل تصميم‌گيري پيرامون اين بخش، از مديران حمل و نقل و ترافيك شهرداري‌ها نيز دعوت نمايند تا مسائل با مشاركت هر چه بيشتر بررسي و تصميم‌گيري شود.
در ادامه اين پيشنهاد‌ها آمده است: با توجه به اين كه به منظور تقويت ناوگان اتوبوسراني، يكي از راهكارهاي كوتاه مدت تعمير و نوسازي و استفاده از اتوبوس‌هاي متوقف شده است و با عنايت به اين كه راه‌اندازي اين اتوبوس‌ها مستلزم هزينه‌هاي اضافي تعمير و نگهداري است، لازم است در اسرع وقت دولت محترم اعتبارات مورد نياز را براي اين امر اختصاص دهد.
همچنين شهرداران كلان‌شهرها در پيشنهادهاي خود به مجلس يادآور شده‌اند: نظر به تفاوت شرايط اقليمي و ساير ويژگي‌هاي استان‌هاي كشور، لازم است تعيين سهميه سوخت سيستم‌هاي حمل و نقل استان‌هاي مختلف متناسب با مقتضيات هر استان تعيين شود.
در ادامه اين پيشنهادهاي 20گانه آمده است: با عنايت به ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه 10 درصد قيمت فروش بنزين و مواد نفتي و 5 درصد فروش نفت كشور را به عنوان عوارض شوراها تعيين نموده، لازم است با توجه به تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي، عوارض شهرداري‌ها بر اساس قيمت فروش برابر قانون به صورت كامل پرداخت شود.
گفتني است در اين نامه همراهي و همكاري كلان‌شهرها و استفاده كامل از ظرفيت شهرداري‌ها در اجراي هر چه موفق‌تر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مورد تأكيد قرار گرفته است.