مهر گزارش داد:
حساب ذخيره ارزي در سال 90 منحل نميشود
با وجود تاسيس صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي در سال 90 منحل نميشود.

بررسي لايحه بودجه سال 90 کل کشور نشان مي دهد که حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي در سال آينده در کنار يکديگر فعاليت خواهند کرد، اين در حالي است که در گذشته مسئولان دولتي از انحلال حساب ذخيره ارزي با تشکيل صندوق توسعه ملي خبر داده بودند.
دولت در جدول شماره 4 خلاصه واگذاري و تملک دارايي هاي مالي در سال 90 برداشت بيش از 11 هزار و 934 ميليارد تومان از منابع حساب ذخيره ارزي را پيش بيني کرده است.
براساس بند 8 لايحه بودجه 90، به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، به بانک مرکزي اجازه داده مي شود از محل منابع ارزي خود مبلغ پنج ميليارد دلار را در بانکهاي عامل از جمله بانک توسعه صادرات يا بانکهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده گذاري کند، همچنين به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود مبلغ سه ميليارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانکها سپرده گذاري کند.
در بند ج حکم 12 لايحه بودجه سال آينده آمده است: وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط مکلف است کليه منابع و درياف تهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخ تهاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري کل کشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب کارگروه موضوع اين بند، خزانه داري کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي ربط تسويه حساب کند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به ترتيب 10 درصد از وجوه را به حساب شرکت توليد کننده نفت تابعه وزارت نفت واريز کند و سپس به طور جداگانه بيست درصد ( 20 %) وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملي به حساب مربوط واريز و به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تا سقف معادل 55 ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه که توسط خزان هداري کل کشور اعلام م يشود، واريز نمايد.
همچنين براساس حکم 40 لايحه بودجه سال 90، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرارزي فقط براي طرحهاي کشاورزي و آب و طرحهاي کوچک زودبازده اشتغال زا حداکثر تا 500 ميليارد تومان مجاز است.
سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي اخيرا موجودي صندوق توسعه ملي را 12 ميليارد دلار اعلام کرده است.
.