سناريوي مونوريل تهران در قم تكرار ميشود
بساز دولت با مونوريل و نسازش با مترو
يك سال از تصويب قانون استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها گذشت، ولي دولت زيربار اجراي اين قانون نرفت. در اين ميان دولت براي ساخت مونوريل قم اصرار دارد تا جايي كه مشوقهايي را نيز ارائه كرده است.

به گزارش خبرنگار «شهر» در آستانه سال نو، روزبهروز بر حجم مسافران متروي تهران افزوده ميشود و اين شلوغي مضاعف ديگر ساعت خاصي نميشناسد. از ساعات ابتداي بامداد تا شامگاه مردم در انتظار قطارهاي مترو هستند، در حالي كه واگنهاي مترو در گمرك بندرعباس خاك ميخوردند و هر زمان صحبت از ارائه تسهيلات ارزي بهمترو ميشود، صندوق ذخيره ارزي خالي است و امكان پرداخت وجود ندارد.
انتقاد شوراي شهر قم از توقف مترو و آغاز مونوريل
در صورتي كه حسن بختياري سخنگوي شوراي اسلامي قم پيش از اين در گفتوگو با خبرنگار «شهر» گفته بود كه براي اجراي طرح مونوريل قم صرفا مشوقهايي از سوي دولت ارائه شده است. محمدرضا باقر پناهي، ديگر نماينده عضو شوراي اسلامي شهر قم هم تاكيد ميكند: در حالي عمليات اجرايي اين پروژه در قم پيش مي رود که هنوز مطالعات امکان سنجي و هزينه و فايده آن انجام نشده است و ما نيز اطلاعي از جزييات طرح نداريم. او از معلق شدن خط B مترو قم و تبديل آن به مونوريل هم انتقاد دارد.
مونوريل قم از ميان رودخانه قم ميگذرد و بسياري از مردم اين شهر نيز معتقدند مسير انتخاب شده كاربرد زيادي ندارد و مسافران كمي انتظار اين مونوريل را خواهند كشيد. علاوهبراين كارشناسان ترافيك بارها نسبت به احداث مونوريل انتقاد كردهاند و مونوريل را بيش تر يك وسيله مناسب براي گردشگري دانستهاند تا فرصتي براي حملونقل عمومي. چنانچه مونوريل تهران هم عليرغم همه هزينههاي صورت گرفته بي نتيجه ماند.
قانوني كه قانون نيست؟!
اين در حاليست كه دولت يكسال از اجراي «قانون استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل نقل ريلي و عمومي شهرها» سرباز زد. در همين زمنيه ميرتاجالديني، معاون پارلماني رييس جمهور گفت: «دولت قانون كمك به مترو را قبول ندارد». پس از آن بهمني، رييس بانك مركزي هم تاكيد كرد كه دولت اين قانون را اجرا نميكند و بالاخره محمود احمدينژاد آب پاكي را بر روي دست همه ريخت و گفت: «اين قانون،قانون نيست». او از ابلاغ آن نيز خودداري كرد.
پس از آن هرچند طبق قانون علي لاريجاني، اين قانون را ابلاغ كرد، بازهم دولت از اجراي آن سرباز زد. اين در حالي است كه پيگيريهاي نمايندگان نزديك بهدولت نيز براي اجراي اين قانون بينتيجه ماند، هر چند آنها نيز بارها اظهار اميدواري كردند كه اين قانون اجرايي شود. اسماعيل كوثري يكي از نمايندگان نزديك به دولت مردادماه سال جاري به «شهر» گفت: «نمايندگان مجلس بهخصوص نمايندگان مردم تهران دنبال اجراي قانون 2ميليارد دلار كمك به مترو هستند و اميدواريم در اين هفته تفاهم با دولت حاصل شود.» اما گويا بعد از هفت ماه هنوز هفته موردنظر فرا نرسيده است.
در اين ميان بازديد احمدينژاد بهدعوت قرارگاه سازندگي خاتم از مراحل ساخت خط 7 در آبانماه ميتوانست نشان از اين باشد كه رييسجمهور بالاخره تصميم گرفته اين قانون را اجرا كند، چنانچه اميدوار رضايي، نماينده مجلس در گفتگو با «شهر» هم اظهار اميداوري كرد كه بازديد رييسجمهور از خط 7مترو باعث شود كه اين پول پرداخت شود. اما باز هم تغييري در رويكرد دولت حاصل نشد.
رطب خورده، منع رطب چون كند؟!
در ميان همه تلاشها براي اجراي اين قانون، سوال علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از وزير اقتصاد نيز در اينباره نتيجهاي نداشت تا همچنان مترو مورد بي توجهي دولت باقي بماند. مهرداد لاهوتي، عضو فراكسيون مديريت شهري هم با انتقاد از عدم اجراي قانون در اين باره ميگويد: زمانيكه محمود احمدينژاد خود شهردار تهران بوده در نامهاي به سيد محمد خاتمي، رييسجمهور وقت خواستار برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي مترو شده بود، اما اكنون كه اين قضيه به صورت قانون درآمده است، از اجراي آن سرباز زده است.
مترو، شايد وقتي ديگر!
هرچند مجلس «قانون استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل نقل ريلي و عمومي شهرها» را تا پايان سال 90 تمديد كرد و تصميم گرفت در بودجه سنواتي هم قيد شود، اما با اين اوصاف هيچ اميدي نيست كه دولت زير بار اجراي آن برود.
مردم تهران به شلوغيهاي متروعادت كردهاند، اگر پيش از اين براي سوارشدن در ساعاتي خاص با هم رقابت داشتند، با شرايط كنوني براي سوار شدن بهيكديگر كمك ميكنند و در برابر طعنههايي كه به شلوغي مترو در ميان ازدحام جمعيت زده ميشود، لبخند مي زنند، شايد كه بالاخره دولت بهمترو لبخند بزند.