آيين نامه اجرايى ارتقاى سطح آموزشى و علمى معلمان ابلاغ شد

به گزارش " شهر " به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند(ع) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي - مصوب 1383- آيين نامه اجرايي بندهاي «و»، «ح» و «ن» ماده ياد شده را تصويب کرد.

بر اساس آيين نامه اجرايي بندهاي «و»، «ح» و «ن» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور افزايش انگيزه شغلي معلمان، در چارچوب قوانين نسبت به تقويت جايگاه علمي، اجتماعي و فرهنگي و ارتقا و اعتلاي منزلت معلمان اقدام کند.

بر اساس اين مصوبه، وزارت آموزش و پرورش به منظور ايجاد و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه بندي معلمان بايد نسبت به برگزاري آزمون هاي علمي و فرهنگي با توجه به اهداف آموزشي و پرورشي و نظارت بر روند آموزش کيفي معلمان اقدام کند.

همچنين دولت وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده است به منظور رفع نيازهاي آموزشي و پرورشي معلمان و آموزش هاي تخصصي و نوين و استفاده از استادان مجرب، نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و حرفه اي و ارائه گواهي شرکت در اين دوره ها، برگزاري همايش هاي پژوهشي و آموزشي و ارائه گواهي شرکت در اين همايش ها، برگزاري دوره هاي بازديد علمي و فرهنگي و رعايت اولويت در آموزش فناوري اطلاعات براي معلمان اقدام کند.

بر اين اساس، وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تامين، جذب و نگه داشت نيروي انساني مورد نياز مناطق کمتر توسعه يافته کشور در چارچوب قوانين و مقررات از جمله در سقف قوانين بودجه سالانه، دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و بلند مدت در بدو خدمت، آموزش روش هاي نوين و ايجاد امکانات لازم براي ارتقاي سطح آموزشي معلمان در مناطق کمتر توسعه يافته و عشايري، همايش هاي علمي - آموزشي در مناطق کمتر توسعه يافته را برگزار و نسبت به در اختيار قراردادن امکانات لازم براي بازديد نيروها از مدارس موفق کشور و ارائه تقدير نامه وتشويق هاي مادي و برگزاري سفرهاي مطالعاتي و علمي داخلي و خارجي اقدام کند.

همچنين بر اساس ماده (52) قانون برنامه توسعه چهارم؛ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور تضمين‌ دسترسي‌ به‌ فرصت هاي‌ برابر آموزشي‌ به‌ويژه ‌در مناطق‌ کمتر توسعه‌ يافته‌، گسترش‌ دانش‌، مهارت‌ و ارتقاء بهره‌وري‌ سرمايه‌هاي‌ انساني ‌به‌ويژه‌ براي‌ دختران‌ و توسعه‌ کمي‌ و کيفي‌ آموزش‌ عمومي‌ اقدام کند.

بر اين اساس، بندهاي«و»، «ح» و «ن» اين ماده شامل افزايش‌ انگيزه‌ شغلي‌ معلمان‌ با تأمين‌ جايگاه‌ و منزلت‌ حرفه‌اي‌ مناسب‌ و اصلاح‌ نظام‌ پرداخت‌ متناسب‌ با ميزان‌ بهره‌وري‌ و کيفيت‌ خدمات‌ آنها، تدوين‌ و اجراي‌ نظام‌ سنجش‌ صلاحيت‌ علمي‌ و رتبه‌بندي‌ معلمان‌ و ارتقا سطح‌ آموزشي‌ آنان‌ و وضع‌ و اجراي‌ مقررات‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌، جذب‌ و نگهداشت‌ نيروي‌ انساني ‌موردنياز مناطق‌ کمتر توسعه‌يافته‌ کشور از قبيل‌ صدور مجوزهاي‌ استخدامي‌، در قالب ‌جدول‌ شماره‌ (9) اين‌ قانون‌ خريد خدمات‌ آموزشي‌ و اقدام هاي‌ رفاهي‌ است.

اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.