ركود اقتصادي و معطل ماندن پروژه هاي عمراني به علت خروج سرمايه هاي خارجي از دوبي مقامات اماراتي را وادار به ارائه پيشنهادات تشويقي براي جلب سرمايه گذاران كرده است.
به گزارش «شهر» به نقل از نشنال،امارات ممکن است به زودي قوانين مالکيت شهروندان بيگانه در اين کشور را تغيير دهد تا به اين ترتيب به شهروندان بيگانه اجازه داده شود که مالکيت فعاليت هاي بازرگاني خود را به صورت 100 درصد در اختيار گيرند. تحليلگران هدف از اين اقدام را جذب شرکت هاي بيگانه به کشور امارات مي دانند که به دليل بحران مالي جهاني آسيب هاي زيادي را متحمل شده است.
شرکت هاي بيگانه در حال حاضر تنها مي توانند 49 درصد از مالکيت فعاليت هاي بازرگاني خود را در اختيار داشته باشند؛ به گونه اي که بايد با يک شرکت اماراتي که از حق فعاليت در کشور امارات برخوردار است، شريک شوند. اين در حالي است که شرکت هايي که در مناطق آزاد قرار دارند از اين امر مستثني هستند.
بحران مالي که امسال کرانه هاي امارات را در برگرفت و باعث کاهش شديد قيمت املاک در اين کشور شد، مهاجران را، که بخش چشمگيري از ساکنان امارات را تشکيل مي دهند، بر آن داشت تا در پي فرصت هاي سرمايه گذاري و فعاليت در نقاط ديگري از منطقه برآيند. اکنون و در تلاشي تازه براي غلبه بر پيامدهاي اين بحران، اين قانون تازه به شهروندان بيگانه اجازه مي دهد تا مالکيت فعاليت ها و شرکت هاي خود را به صورت 100 درصد در اختيار بگيرند و در صورت تصويب به جذب سرمايه گذاران و تشويق آنها نسبت به بازگشت به کشور امارات که در دوره هاي گذشته شاهد شکوفايي چشمگيري بوده است، خواهد انجاميد.
به گفته مقامات مسئول اماراتي اگرچه پيش نويس اين قانون آماده شده است، اما هنوز مورد توافق قرار نگرفته است. در همين راستا سلطان المنصوري، وزير اقتصاد امارات، گفت: «اين قانون که مالکيت صد درصدي سرمايه هاي خارجي را امکان پذير مي سازد آماده است؛ اما همچنان در دست بررسي بوده و قرار است در ماه هاي آينده به پايان برسد. ما بخش هاي معيني همچون فناوري هاي پيشرفته و بخش هاي پرارزش را مورد بررسي قرار مي دهيم.»
مقامات امارات همچنين افزودند که اين قانون تازه مي تواند بخشودگي هاي مالياتي را که هم اکنون شرکت هاي بين المللي فعال در مناطق آزاد از آن برخوردار نيستند، فراهم آورد.
