دولت سهمش را ندهد، نرخ بليت مترو به شوراي حل اختلاف مي‌رود

مرتضي طلايي، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي با بيان اين که قيمت بليت مترو بايد فرآيند قانوني خود را طي کند ، گفت: در صورتي که هزينه هاي مورد نياز مترو فراهم نشود شورا به نرخ اعلام شده فرمانداري اعتراض و موضوع درشوراي حل اختلاف مطرح مي شود اما اگر در نهايت اين افزايش تاييد نشد ما مجبوريم اين قانون مصوب را اجرايي کنيم .

او با تاکيد بر اين که اگر يارانه هاي مترو توسط دولت پرداخت نشود فشار بر مردم افزايش پيدا مي کند ،گفت: بايد براي اين مشکل راه حل مناسبي يافت که کمترين فشار بر مردم وارد شود .

طلايي تصريح کرد: شورا انتظار دارد اين مشکل ازمجاري قانوني حل شود و بخش هاي مسئول وظايف خود را انجام دهند.

اين عضو شوراي شهربا بيان اين که در صورتي که دولت به وظايف خود عمل نکند ،هزينه ها بايد از جيب مردم تامين مي شود گفت: بر اساس قانون يک سوم هزينه هاي حمل نقل عمومي را مردم ،يک سوم را شهرداري و يک سوم ديگر را دولت پرداخت مي کند که اگر دولت در ندادن سهم خود پافشاري دارد بايد اين بخش را هم مردم بپردازند.