کد خبر: ۳۴۳۲۷

دولت ضلع گم شده توسعه مترو(2)؛

واگذاري مترو به دولت مستلزم تغيير قوانين است

مشاور شهردار تهران در امور مجلس با بيان اين‌كه دولت بايد بدنه خود را كوچك كرده و تصدي‌گري‌هاي دولتي به بخش خصوصي و عمومي واگذار شود، تصريح كرد: طبق قوانين موجود واگذاري مترو به دولت غيرقانوني است.

امير طالبيان، مشاور شهردار تهران در امور مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» گفت: طبق قوانين موجود واگذاري مترو به دولت غيرقانوني است و تغيير در اين رويه هم نيازمند تغيير قوانين و ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس است.


او با اشاره به واكنش نمايندگان مجلس درباره اظهارنظرهاي فراقانوني مطرح شده در اين زمينه گفت: همان‌گونه كه نمايندگان مجلس هم تاكيد كردند دولت بايد بدنه خود را كوچك كرده و تصدي‌گري‌هاي دولتي به بخش خصوصي و عمومي واگذار كند.


مشاور شهردار تهران به كاهش بودجه عمراني مترو تهران از 4.4450 به 3.100 ميليارد ريال در لايحه پيشنهادي بودجه 90 اشاره كرد و گفت: نمايندگان در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس پي‌گير هستند كه بودجه پيش‌بيني شده به‌اين منظور افزايش يابد.


طالبيان در پاسخ به‌سوالي مبني بر راهكارهاي مجلس براي رد ديون شهرداري در بودجه ساليانه 90 گفت: با توجه به اين‌كه رد ديون شهرداري‌ها در بودجه سال آينده از سوي دولت منظور نشده، پيشنهادهايي از سوي نمايندگان در كميسيون عمران، شوراها و اقتصاد مطرح شده است كه بر اساس آن رد ديون از طريق واگذاري سهام به شهرداري‌ها جبران شود.


اين در حالي است كه در بودجه سال جاري، مبلغ پنج هزار ميليارد ريال براي شهرداري‌هاي كشور اختصاص يافته بود.


مشاور شهردار تهران با بيان اين كه نمايندگان مجلس بر توسعه حمل‌ونقل عمومي در كلان‌شهرهايي چون تهران تاكيد دارند، درباره 2ميليارد دلار تسهيلات ارزي مترو تصريح كرد: همان‌طور كه پيش از اين نيز اعلام شده، اين مبلغ براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در بودجه سنواتي سال 90 تخصيص خواهد يافت.

در همين زمينه بخوانيد:

واگذاري مترو به دولت غيرقانوني است/ شهرداري پول داشته باشد، مترو را توسعه مي‌دهد

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha