خبرآنلاين گزارش داد:
گزارش مجلس از معوقات بانکي: افزايش بدهي‌ها در 10 سال گذشته و 7 ميليون پرونده معوقات بانکي
صبح امروز کميسيون اقتصادي مجلس، گزارشي از معوقات بانکي ارائه داد که انتقادات زيادي از جمله ناديده گرفتن نقش دولت در اين معوقات به آن وارد بود.
در اين گزارش آمده بود که تعداد کل پرونده‌هاي مربوط به مطالبات معوقه حدود 7 ميليون و 262 هزار و 480 پرونده است که حدود 99.5 درصد آن يعني 7 ميليون و 223 هزار و 308 پرونده متعلق به مبالغ کمتر از يک ميليارد ريال است.
بررسي آمار و ارقام ميزان منابع و مصارف بانک‌ها طي 10 سال گذشته بيانگر آن است که حجم مطالبات معوق طي اين دوره افزايش يافته و در فاصله اين سال‌ها روند فزاينده‌اي به خود گرفته است. با اين حال اين روند در سال گذشته با توجه به برخي اقدامات کنترل شد و اين امر نشان‌دهنده آن است که با اعمال سياست‌هاي مناسب مي‌توان مطالبات غيرجاري را به سطح استاندارد رسانده و سرمايه‌هاي مردم را به چرخه پوياي تحولات اقتصادي بازگرداند؛ هر چند موانع و چالش‌هاي متعددي در اين خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سياست‌گذاران حوزه مالي و ديگر نهادهاي مرتبط و همدلي و وفاق ملي است.
اين گزارش همچنين به بيان آخرين وضعيت ميزان مطالبات معوق بانکي پرداخته و عنوان کرده است که روند کل تسهيلات اعطايي توسط بانک‌هاي دولتي و بانک‌هايي که دولت در آنها سهم دارد، روندي افزايشي بوده و از يک ميليون و 520 هزار و 249 ميليارد ريال در اسفند 1387 با حدود 19.5 درصد رشد به يک ميليون و 816 هزار و 949 ميليارد ريال در اسفند 88 و با حدود 19 درصد رشد به 2 ميليون و 161 هزار و 451 ميليارد ريال در آبان ماه 1389 رسيده است. بنابراين مي‌توان پيش‌بيني کرد که رشد کل اعتبارات و تسهيلات اعطايي در سال 1389بيشتر از سال 1388 خواهد بود.
روند کل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌هاي دولتي و بانک‌هايي که دولت در آنها سهم دارد نيز به فراخور افزايش تسهيلات اعطايي، روندي افزايشي داشته و از 150 هزار و 423 ميليارد ريال در اسفند 1386 با حدود 54.8 دهم درصد رشد به 232 هزار و 888 ميليارد ريال در اسفند 1387 و با حدود 29.8 دهم درصد رشد به 302 هزار و 237 ميليارد ريال در اسفند 1388 و با حدود 11.1 دهم درصد رشد به 335 هزار و 665 ميليارد ريال در شهريور 1389 رسيده است. بنابراين اگر چه نرخ رشد مطالبات در طول سال‌هاي اخير کمتر شده است ولي مي‌توان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکي افزايش يافته است.
بنابر اين گزارش، در پايان شهريور 1388 سهم مطالبات غيرجاري کمتر از صد ميليارد ريال، حدود 77 درصد بوده است که در پايان شهريور 1389 به 83 درصد افزايش يافته است و اين افزايش به معناي آن است که سهم مطالبات بالاتر از صد ميليارد ريال حدود 6 درصد کاهش يافته است.