مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانهها:
مبلغ يارانهها در سال 90 به هيچوجه كاهش نمييابد
مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانهها، با رد اينكه به هيچوجه پرداختي يارانهها به مردم كاهش نمييابد، گفت: براي سال 90 درآمد 56 هزار ميليارد توماني در قانون هدفمند كردن يارانهها درنظر گرفته شده است كه حدود 50 درصد از اين درآمدها به مردم پرداخت خواهد شد.

به گزارش " شهر " به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بهروز مرادي درباره آخرين تصميمات و اقدامات سازمان هدفمندسازي يارانهها در سال جاري و آينده اظهار داشت: در سال جاري دو مرحله يارانه به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است كه اين روند در سال آينده ادامه خواهد داشت.
وي تصريح كرد: هماكنون سازمان هدفمندسازي يارانهها به بيش از 60 ميليون و 500 هزار نفر يارانه پرداخت ميكند كه اين كار براساس برنامهريزي صورت گرفته هر دو ماه انجام ميشود.
مرادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افرادي هستند كه متقاضي يارانه هستند و ثبتنام هم كرده باشند ولي يارانه به حسابشان واريز نشده باشد، گفت: صراحتاً اعلام ميكنم كه در كشور فردي وجود ندارد كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار پر كرده باشد و شماره حساب هم به سازمان هدفمندي سازي يارانه داده باشد ولي يارانه دريافت نكرده باشد.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها افزود: نكتهاي كه قابل تأمل بوده اين است كه شايد خانوادههايي به عنوان مثال 4 يا 5 نفره باشند و متقاضي يارانه ها هم هستند ولي يك نفر كمتر يارانه گرفته باشند كه اين موضوع نيز بزودي برطرف خواهد شد.
برخي از خانواده ها يارانههاي خود را عودت دادهاند
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه دو مرحله يارانه به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است، برخي از خانوادهها با مراجعه به سازمان هدفمندسازي يارانهها يا از طريق پيامك خواهان عودت دادن مبلغ يارانهها به دولت و استفاده بيشتر خانوادههاي نيازمند از آن هستند كه هماكنون اين خانوادهها ميتوانند با مراجعه به تمامي بانكهاي سراسر كشور و حساب جاري 0109200920006 بانك ملي مبلغ يارانه خود را جهت استفاده بيشتر خانوده هاي نيازمند عودت بدهند.
مرادي با اشاره به اينكه مبناي پرداختي يارانهها در سال آتي همانند امسال هر دو ماه 89 هزار تومان براي هر نفر خواهد بود، افزود: هيچ تغييري در نحوه پرداختي يارانهها وجود ندارد ضمن اينكه اخباري هم كه در برخي از سايتها عنوان شده است مبني بر اينكه يارانهها كاهش مييابد، كذب است.
80 درصد از مردم تهران كمتر از 27 هزار تومان ماهيانه براي گاز مي پردارند
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها در پاسخ به اين پرسش كه برخي از خانوادههاي تهراني از افزايش قبوض گاز خود گلايهمند هستند، اظهار داشت: چند نكته در اين خصوص وجود دارد كه نياز به توجه بيشتر است چرا كه هماكنون 80 درصد از مردم استان تهران كمتر از 500 متر مكعب گاز مصرف ميكنند و در واقع هر ماه حداقل 27 هزار تومان براي گاز پرداخت ميكنند ضمن اينكه بنده منكر اين هم نميشوم كه شايد مشكلاتي در خصوص قرائت كنتور از سوي شركت گاز صورت گرفته باشد كه اين موضوع نيز جاي رسيدگي دارد.
وي اجرا و شروع قانون هدفمند سازي يارانهها را بسيار خوب توصيف كرد و افزود: خوشبختانه تمامي دستگاهها، مردم و دولت در اجراي اين قانون با هم همكاري كردند و هماكنون شاهد آرامش كامل در بخشهاي مختلف اقتصادي هستيم.
مرادي به رقابت در بنگاههاي اقتصادي همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها اشاره كرد و گفت: هماكنون شاهد اين رقابت بين بنگاههاي اقتصادي در داخل و خارج از كشور هستيم چرا كه بنگاههايي ميتوانند در اين بين موفقتر باشند كه بتوانند بيشترين بازدهي را داشته باشند.
تصميمي مبني بر اجراي مرحله دوم قانون يارانهها نگرفته شده است
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها با اشاره به اينكه هنوز در خصوص طبقهبندي و دهكبندي خانوادهها در خصوص واريز يارانهها تصميمي از سوي ستاد نگرفته شده است، بيان داشت: اين در حالي است كه ستاد هدفمند سازي يارانهها در خصوص اينكه آيا مرحله دوم قانون را در سال 90 شروع كند، تصميمي نگرفته است.
وي در خصوص تحريمهايي كه از سوي غربيها به كشور ما شده است، گفت: اصلا اين موضوع مهم نيست چرا كه اصل فشار آنها در پاييز امسال و همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها بود كه به حمدالله نتوانستند خدشهاي در اجراي آن وارد كنند.
مرادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي واريز مستمري مددجويان امداد با سازمان هدفمندسازي يارانهها صحبتي شده است، گفت: علاوه بر اينكه در اين خصوص جلسهاي هم نداشتهايم چرا كه واريز مستمري به سازمان هدفمندسازي يارانهها ارتباطي ندارد.
مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانهها در پايان خاطرنشان كرد: 50 درصد از اعتبار در نظر گرفته شده در قانون هدفمند سازي يارانهها كه حداقل 28 هزار ميليارد تومان است به مردم داده ميشود ضمن اينكه 30 درصد در حوزه خدمات و زيرساختها، 20 درصد هم به دولت داده ميشود كه البته طبق قانون 10 درصد از اين اعتبارات ميتواند به نسبت تغيير كند.