رييس مجمع عمومي سازمان نظام‌پزشكي اعلام كرد:
رشد 20 تا 30درصدي هزينه‌هاي جاري سلامت پس از اجراي طرح هدفمندي
به گفته رييس مجمع عمومي سازمان نظام‌پزشكي، نتايج بررسي‌ها در چند شهر شمالي كشور نشان مي‌دهد كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بطور متوسط 20 تا 30 درصد هزينه‌هاي جاري صاحبان حرف پزشكي افزايش داشته كه براي جبران آن به افزايش حداقل 20 درصدي تعرفه‌هاي بخش غيردولتي نياز است.
به گزارش خبرنگار "شهر"، دكتر عباس آقازاده‌مسرور با بيان اين كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند براي اقتصاد كشور بسيار مفيد باشد، تأكيد كرد: البته بايد در نظر داشت كه نحوه اجراي اين قانون نبايد به گونه‌اي باشد كه فشار مضاعفي بر دوش اقشار مختلف جامعه وارد شود.
وي با بيان اين كه اثرات واقعي و اوليه اجراي اين قانون در حوزه سلامت تا 2 ماه آينده مشخص خواهد شد، به نتايج پژوهش انجام شده در چند شهر شمالي اشاره كرد و افزود: با بررسي هزينه‌هاي تعدادي از مطب‌هاي پزشكان و صاحبان حرف پزشكي در تعدادي از شهرهاي شمالي مشخص شد: در شاخص‌هايي نظير هزينه‌هاي پرسنلي، مواد مصرفي، حامل‌هاي انرژي، ملزومات مصرفي، سرويس و نگهداري تجهيزات و سرجمع كل هزينه‌هاي جاري بطور متوسط 20 تا 30 درصد و در برخي موارد تا 70 درصد افزايش هزينه‌ها رخ داده است.
آقازاده افزود: بر اين اساس چنانچه تعرفه‌هايي كه امسال نظام‌پزشكي تعيين كرده، ملاك عمل قرار گيرد، از ابتداي سال آينده نيازمند رشد 20 درصدي تعرفه‌هاي بخش غيردولتي بهداشت و درمان كشور هستيم؛ ضمن اين كه تورم ساليانه نيز بايد همانند سال‌هاي قبل بر ميزان تعرفه سال 90 اضافه شود.
رييس مجمع عمومي سازمان نظام‌پزشكي كشور با تاكيد بر وجود نگراني‌هاي شديد در جامعه پزشكي بويژه در بين پزشكان عمومي نسبت به رشد بي‌سابقه هزينه‌هاي حوزه سلامت، عنوان كرد: اگرچه بطور كلي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي كشور مفيد خواهد بود، اما در حال حاضر بطور كاملا مستقيم هزينه‌هاي جاري صاحبان حرف پزشكي را تحت تاثير قرار داده و بطور غيرمستقيم نيز موجب رشد هزينه‌هاي ناشي از استهلاك و نگهداري تجهيزات و هرگونه سرمايه‌گذاري ميان مدت و طولاني‌مدت در حوزه سلامت كشور شده است.