صدر در همايش بررسي آثار هدفمندي يارانه‌ها در نظام سلامت اعلام كرد:
بايد محاسبات در حوزه سلامت و تعرفه‌هاي دولتي شفاف شوند
رييس كل سازمان نظام‌پزشكي با بيان اين كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، كشور در يك فرآيند جديد و در آستانه تحول اساسي قرار گرفت، اذعان كرد: اجراي اين قانون فرصتي است براي شفاف سازي حوزه اقتصاد درمان و حركت به سمت تعرفه‌هاي واقعي در بخش دولتي و غيردولتي كه نبايد از آن غفلت كرد.
به گزارش خبرنگار "شهر"، دكتر سيد شهاب‌الدين صدر در همايش بررسي آثار هدفمندي يارانه‌ها در نظام سلامت، تصريح كرد: يكي از بخش‌هايي كه در اجراي قانون هدفمندي در حمايت از اقشار محروم و ارتقاء سطح سلامت نقش اساسي دارد، آن است كه درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به سمت و سوي رفاه اجتماعي و تقويت بيمه‌هاي اجتماعي پيش رود.
وي افزود: سرانه و تعرفه‌هاي درماني، ساختار، مديريت، منابع و محاسبات اقتصادي حوزه سلامت كشور مشكل اساسي دارد، بطوري كه مي‌توان گفت به بيماري مزمني دچار است و اين درحاليست كه تورم و افزايش طبيعي قيمت‌ها هم وجود دارد و به همين دليل بايد آثار اجراي هدفمندي يارانه‌ها در حوزه‌هاي مختلف بررسي و تداخلات احتمالي روشن شود.
صدر در عين حال خاطرنشان كرد: اجراي اين قانون فرصتي است براي اصلاح نظام سلامت ملي و تلاش ما اين است كه ابعاد بحث هدفمندي به عنوان يك اقدام مهم و اساسي در حوزه سلامت شناخته و تبيين شود، اما از آنسو هم معتقديم كه بايد محاسبات در حوزه سلامت و تعرفه‌هاي دولتي شفاف تعيين شوند.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه اگر تعرفه‌هاي دولتي واقعي شده و بر اساس قيمت تمام شده خدمات باشد، مشكلات بخش دولتي و خصوصي كاهش مي‌يابد، اظهار كرد: محاسبات تعرفه‌هاي اين دو بخش چندان با يكديگر متفاوت نيست و تعرفه‌هاي بخش خصوصي بر پايه محاسبات قيمت تمام شده خدمات دولتي به اضافه هزينه‌هاي سرباري است و مشكلي كه در حال حاضر با آن مواجهيم غيرشفاف بودن محاسبات بخش دولتي است.
وي با اشاره به اين كه براي اجراي مناسب قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد زمينه‌سازي‌هايي صورت گيرد و اقشار آسيب‌پذير مورد حمايت‌هاي لازم قرار گيرند، گفت: بر اين اساس دولت و كارشناسان بررسي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام دادند و پرداخت مستقيم يارانه‌ها يكي از اقداماتي بود كه براي آماده كردن زمينه‌هاي اين كار انجام شد، اما روشن است كه پرداخت مستقيم يارانه‌ها نمي‌تواند يك راهكار اساسي باشد.
صدر تأكيد كرد: بايد جهت‌گيري‌هاي معين و هدفگذاري‌هاي مشخصي صورت گيرد تا بتوانيم از اين مرحله گذار عبور كنيم و ساختار اقتصادي كشور در آينده اصلاح لازم را داشته باشد.