بانك هويت ژنتيك؛ ابزاري براي پيشگيري از وقوع جرم

به گزارش "شهر"، احمد شجاعي با اشاره به خصوصيات مورد استفاده در تشخيص هويت و معايب روش‌هاي متداول تعيين هويت در خصوص تجربيات ساير كشورها گفت: در حال حاضر بيش از 31 كشور از جمله آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا، آلمان، امارات و ... داراي اين بانك هستند و در برنامه اغلب كشورها به عنوان يك راه پيشگيرانه از جرم و افزايش سرعت شناسايي مجرمين مطرح است.

وي با يادآوري نقش تشكيل بانك اطلاعات هويت ژنتيك در كاهش جرم، اظهاركرد: تحقيقات نشان داده تشكيل اين بانك در انگلستان باعث كاهش 26درصدي جنايات شده است. همچنين در نظرسنجي از مجرمان در آمريكا مشخص شده كه بسياري از آنها با آگاهي از ثبت اطلاعات مجرمان در بانك DNA از ارتكاب مجدد به جرم خودداري مي‌كردند.

اين مسوول سازمان پزشكي قانوني با ذكر مثال‌هايي از كاربرد شناسايي افراد از طريق هويت ژنتيكي به حوادث تصادف كاروان راهيان نور در سال 1386، سقوط هواپيما در مشهد و انفجار قطار در نيشابور و ... اشاره كرد و افزود: سازمان پزشكي قانوني با استفاده از آخرين فناوري هاي روز دنيا در زمينه ژنتيك، هويت افراد كشته شده در اين حوادث را معين كرد.

شجاعي جلوگيري از تكرار و تعدد جرم، مهاجرت و تغيير هويت مجرمان، جعل اسناد، بر هم زدن صحنه جرم، قتل و جرايم زنجيره‌اي را از كاربردهاي بانك هويت ژنتيكي برشمرد و گفت: در حال حاضر سازمان پزشكي قانوني با 3 آزمايشگاه در شهرهاي تهران، مشهد و اصفهان خدمات تعيين هويت ژنتيك از طريق DNA را انجام مي‌دهد و شهرهاي تبريز، شيراز و مازندران نيز به دستگاه ABI جهت انجام آزمايشات ژنتيك مجهز مي‌شوند.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به برنامه پنجم توسعه و جايگاه قانوني تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي ايرانيان گفت: بر اساس برنامه پنجم و به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها، قوه قضاييه با همكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، بايد اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روش و تجهيزات روزآمد اقدام كنند.

معاون رئيس قوه قضاييه از مراحل مقدماتي تشكيل بانك هويت ژنتيكي افراد خبر داد و افزود: جلسات هماهنگي قوه قضاييه، دادستاني و ناجا، سياست‌گذاري هاي كلي و برنامه‌ريزي، تبيين آيين‌نامه هاي لازم براي نمونه گيري و تشكيل بانك، طراحي نرم افزار، شناسايي و اولويت بندي مجرمان و شناسايي و دسته و بندي و اوليت بندي افراد پرخطر از برنامه هاي سازمان پزشكي قانوني است.

در اين جلسه، حجت‌الاسلام محسن اژه‌اي نيز با اشاره به اهميت تشكيل اين بانك و نقش آن در صدور آراي قضات و پيشگيري از وقوع جرم، بر تدوين آيين‌نامه‌هاي مورد نياز قانون تهيه شناسنامه ژنتيكي افراد توسط سازمان هاي ذيربط تأكيد كرد.