ساليانه بيش از هزار مجوز سقط جنين در تهران صادر مي‌شود

به گزارش "شهر"، دکتر آسيه جعفري در خصوص شمار مراجعان به مراکز سازمان پزشکي قانوني گفت: تنوع رسيدگي به موارد قضايي در اين سازمان بسيار زياد است و حدود 97 درصد موارد فعاليت‌هاي پزشکي قانوني مربوط به افراد زنده است و فقط 3درصد را بررسي موارد فوتي تشکيل مي‌دهند.

وي ادامه داد: مردان به علت نزاع‌هاي خياباني دو برابر بيشتر از زنان به سازمان‌ها و مراکز پزشکي قانوني مراجعه مي‌کنند.

اين متخصص معاينات زنان پزشکي قانوني، صدور مجوز سقط جنين را يکي از فعاليت‌هاي سازمان پزشکي قانوني دانست و افزود: تعيين از کارافتادگي، علت مرگ، صدور گواهي سلامت در خصوص تکفل فرزند، تعيين سلامت رواني براي استخدام کارکنان قوه قضاييه و سران دفاتر وهمچنين تاييد اهداي جنين و صدور مجوز سقط جنين نيز از جمله فعاليت‌هاي اصلي سازمان پزشکي قانوني است.

وي خاطرنشان كرد: صدور مجوز سقط جنين چون صدور مجوز مرگ يک انسان است، از جمله مشکل‌ترين ماموريت‌هاي متخصصان سازمان پزشكي قانوني به شمار مي‌رود.

جعفري در مورد علل صدور مجوز سقط جنين، تصريح کرد: مجوز سقط جنين بنا بر دو علت يعني تاييد ضايعه جنين و همچنين خطرزا بودن بارداري براي مادر صادر مي‌شود که جمجه نداشتن جنين و بيماري‌هاي قلبي که ادامه بارداري را براي مادر خطرناك مي‌كند، شايع‌ترين اين علل است.

وي گفت: بارداري بالاتر از 19 هفته تنها موردي است که براي آن مجوز سقط قانوني صادر نمي‌شود.

اين متخصص پزشكي قانوني اظهار كرد: تاييد ضايعه جنين بايد توسط سه متخصص اطفال و بر اساس آزمايشات ژنتيک صورت گيرد و خوشبختانه اين امر در بسياري از بيمارستان‌هاي اطفال و بطور منظم در حال اجراست.

جعفري، تاييد ضايعه مادري را سخت‌تر از تاييد ضايعه جنين دانست و خاطرنشان كرد: تنها مشکل درمورد صدور مجوز سقط جنين، تاييد ضايعه مادري است؛ يعني بيمارستان و مرکز متمرکزي وجود ندارد و متخصصان پزشکي قانوني مجبورند بيماران را به سه متخصص مختلف در مراکز متعدد ارجاع دهند. در اين ميان اگر حتي يک نفر از متخصصان با سقط جنين مخالف باشد، اين امر انجام نمي‌شود.

مقررات قانوني سقط جنين

وي درباره مقررات قانوني مربوط به سقط جنين گفت: قانون فقط اجازه زن را براي سقط جنين کافي مي‌داند اما در عمل و در فرايند سازمان پزشکي قانوني، رضايت پدر نيز کسب مي‌شود؛ مگر در مواردي که پدر مسافرت بوده و يا نباشد و مادر نزديک به هفته 19 بارداري باشد، در اين صورت سقط جنين بدون رضايت پدر نيز انجام مي‌شود.

اين متخصص پزشكي قانوني، زمان بارداري را عنصري مهم در سقط جنين دانست و افزود: قانون سقط جنين بسيار گسترده شده که اين مسأله منجر به کاهش آمار سقط‌هاي غيرقانوني شده است؛ با اين حال متاسفانه هنوز مادراني هستند که بارداري بالاي 19هفته را گذرانده و پزشک از اين موضوع آگاهي ندارد.

جعفري خاطرنشان کرد: سازمان پزشكي قانوني، وزارت بهداشت يا گروه‌هاي پزشکي قانوني بايد مسووليت اطلاع‌رساني به مادران باردار را به عهده داشته باشند، چراکه بسياري از پزشکان از قانون سقط جنين بي‌خبرند و زماني متوجه مي‌شوند که زمان طلايي براي سقط از دست رفته است.

*پرسش و پاسخ بيشتر در مورد سقط جنين

برابر مقررات حاكم بر كشور جمهوري اسلامي ايران جنين از زمان انعقاد نطفه تا زمان توليد داراي حقوقي است كه هم از سوي شارع مقدس و هم از طرف قانون مورد حمايت قرار مي‌گيرد. براي مثال مطابق قانون مدني حمل (جنين) چنانچه زنده متولد شود حتي اگر اين زندگي يك لحظه هم باشد همانند يك انسان كامل از حقوق مدني بهره‌مند مي‌شود. از اين‌رو است كه مي‌شود به نفع جنين وصيت يا اموالي را به او هبه كرد.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي آزار و اذيت زن حامله را كه موجب سقط جنين شود جرم مي‌داند و نيز كساني را كه زن حامله را به سقط جنين راهمايي و دلالت مي‌كنند چه پزشك باشد و چه فرد عادي قابل تعقيب و مجازات دانسته است.

پرسش: آيا حمايت قانون فقط از جنين مشروع است يا شامل جنين ناشي از رابطه نامشروع هم مي‌شود؟

پاسخ: برابر قانون اساسي همه اشخاص از حقوق مساوي برخوردارند و نيز داراي حق حيات هستند. لذا همانطور كه جنين ناشي از ازدواج مورد احترام و حمايت مي‌باشد، جنين ناشي از رابطه نامشروع نيز از سوي قانون‌گذار حمايت مي‌شود و هرگونه آسيب به آن قابل تعقيب كيفري است.

پرسش: در چه صورت و تحت چه شرايطي اجازه سقط جنين داده مي‌شود؟

پاسخ: درخواست صدور مجوز براي سقط جنين فقط هنگامي پذيرفته مي‌شود كه جهت درمان و داراي شرايط زير است:
- درخواست سقط درماني به اداره كل پزشكي قانوني استان‌ها تقديم شود.
- اين درخواست قبل از چهار ماهگي جنين ارائه شود.
- درخواست از سوي زوجين همراه با معرفي‌‌نامه پزشك معالج باشد. همچنين است هنگامي كه دستور مقام قضائي براي سقط جنين منضم به درخواست باشد، باز هم ارائه نظر پزشك معالج ضروري است.
- معرفي‌نامه پزشك شامل عكس مادر (مهر شده با مهر پزشك)، مشخصات شناسنامه‌‌اي او، تشخيص بيماري، روش تشخيص و علايم آن خواهد بود و تصوير شناسنامه و مداركي كه هويت زوجين را مشخص مي‌كند و نيز نتايج آزمايش‌هاي پزشكي پيوست مي‌شود.

پرسش: آيا غير از موارد بالا امكان سقط جنين وجود دارد؟

پاسخ: اگر پزشك و شاغلين حرفه پزشكي در غير موارد بالا اقدام به سقط جنين كنند يا وسايل سقط جنين را فراهم آورند مرتكب مجرم شده و به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محكوم خواهند شد و حتي بايد ديه جنين را هم بپردازند. البته اين در حالتي است كه اقدام آنان براي حفظ حيات مادر نباشد. بنابراين در مواردي كه اقدام آنان براي حفظ حيات مادر بوده از مجازات حبس معاف هستند، ولي در هر صورت بايد ديه جنين را به اولياي دم بپردازند، مگر اين كه اولياي دم او را از پرداخت ديه معاف كنند.

پرسش: اگر مادري در غير موارد قانوني جنين خود را سقط كند قابل مجازات است؟

پاسخ: در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد ولي در هر صورت هرگاه زني جنين خود را سقط كند بايد ديه آن را بپردازد و خودش از آن ديه سهمي نخواهد داشت.

پرسش: اگر در حادثه رانندگي جنين سقط شود چه حكمي جاري است؟

پاسخ: اگر حادثه رانندگي منجر به سقط جنين شود علاوه بر جنبه عمومي جرم كه راننده مقصر باشد مجازات حبس يا جراي نقدي را تحمل كند مكلف به پرداخت ديه جنين به اولياي دم است و اگر حادثه فقط منجر به وضع حمل قبل از موعد طبيعي شود ولي آسيبي به جنين وارد نيايد فقط از حيث جنبه عمومي به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه حادثه منجر به مرگ مادر و سقط جنين شود علاوه بر جنبه عمومي جرم بايد ديه مادر و جنين را نيز در صورت مطالبه اولياي دم بپردازد.
ديه جنين پس از چهار ماهگي اگر پسر باشد ديه كامل يك انسان و اگر دختر باشد نصف ديه كامل خواهد بود.

پرسش: آيا جنين از ديگران ارث هم مي‌برد؟

پاسخ: براي برقراري رابطه وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث شرط است و اگر جنيني از جمله وارث باشد در صورتي ارث مي‌برد كه نطفه او در زمان فوت مورث منعقد شده باشد و از طرفي زنده هم به دنيا بيايد. اما اگر در زمان فوت مورث حملي باشد كه اگر متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وارث مي‌شود (مانند موردي كه وارثه متوفي همسر و برادر و خواهر او باشند و با توليد فرزند ديگر طبقه دوم يعني برادر و خواهر متوفي ارث نخواهند برد) تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا وضعيت توليد او مشخص شود و اگر جنين مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و ورثه موجود بخواهند اموال را تقسيم كنند بايد براي جنين سهمي معادل دو پسر كنار گذارند.