35 زخمي و 125 بازداشت در تظاهرات اعتراضي لندن

به گزارش بي بي سي، اين تظاهرات بزرگترين و پر سر و صداترين تظاهراتي بود که در هشت سال گذشته در مخالفت با سياست هاي دولت بريتانيا برگزار شد.

بخش عمده تظاهرات آرام بود، اما گروهي از معترضان در حاشيه اين تظاهرات به ساختمان چند بانک، هتل، رستوران و فروشگاه حمله کردند، وسط خيابان ها آتش افروختند و با پليس درگير شدند.

پليس لندن مي گويد که در جريان حوادث ديروز سي نفر از شهروندان مجروح شدند که پانزده نفر از آنها در بيمارستان مورد درمان قرار گرفتند.

پنج مأمور پليس هم در جريان اين درگيري ها مجروح شده اند که يکي از آنها به بيمارستان منتقل شده است.

پليس بيش از 125نفر را به اتهام بر هم زدن نظم عمومي و دست زدن به خشونت بازداشت کرده است.

اما تظاهرات اصلي را اتحاديه هاي کارگري سازمان داده بودند.

حزب کارگر نيز که حزب مخالف دولت است، از اين تظاهرات حمايت کرده بود و اد ميليبند، رهبر اين حزب در آن سخنراني کرد.

او در سخنراني خود در جمع معترضان در هايدپارک لندن، گفت که راه حل هاي جايگزيني براي سياست هاي انقباضي دولت فعلي وجود دارد.

مضمون پلاکاردها عمدتا مخالفت با سياست هاي دولت در زمينه کاهش خدمات عمومي بود و بر روي يک پلاکارد هم جمله "کامرون بايد برود" ديده مي شد.

معترضان همچنين پوسترها و آدمک هايي از ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، در کنار مارگارت تاچر، نخست وزير پيشين از حزب محافظه کار در دست داشتند، چون معتقدند که سياست هاي آقاي کامرون هم مانند سياست هاي خانم تاچر به "تقسيم و تفرقه در کشور" منجر مي شود.

خبرنگاران بي بي سي مي گويند که تظاهرات اصلي کاملا مسالمت آميز بود و در فضايي آرام و شاد برگزار شد.

اما گروه ديگري از معترضان در مسيري خارج از تظاهرات اصلي با پرتاب بسته هاي رنگ، فشفشه و سنگ به ساختماني متعلق به فروشگاه زنجيره اي "تاپ شاپ"، ساختمان فروشگاه معروف "فورچون اند ميسن"، چند فروشگاه ديگر، چند شعبه بانک، چند رستوران و هتل "ريتز" حمله کردند.

معترضان مي گويند که اين اماکن به کساني تعلق دارد که به گفته آنها، به اندازه کافي ماليات نمي پردازند.

آنها همچنين مديران ارشد بانک ها را به سودجويي و بي اعتنايي به دشواري وضعيت اقتصادي شهروندان متهم مي کنند و مي گويند که اين بانک ها بودند که باعث به وجود آمدن بحران اقتصادي فعلي شدند.

پليس فروشگاه "فورچون اند ميسن" را "صحنه جرم" اعلام کرده است.

اين فروشگاه براي مدتي به تصرف مهاجمان خشمگين در آمده بود.

پيش بيني مي شود که در مجموع حدود نيم ميليون نفر به دليل طرح هاي دولت بريتانيا در کاهش بودجه عمومي و صرفه جويي اقتصادي، کارشان را از دست بدهند.

دولت مي گويد اين سياست هاي رياضتي براي برطرف کردن کسري عظيم بودجه لازم است، اما حزب مخالف کارگر مي گويد چنين سياست هايي مانع از بهبود وضع اقتصاد مي شود.

• خبرهاي بيشتر در خبرخوان شهر