پذيره نويسي بيمه اجتماعي 200 هزار كارگر ساختماني در سال جاري

به گزارش " شهر " به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، صمدالله فيروزي با اشاره به اين كه تقاضا براي پوشش بيمه اجتماعي از سوي كارگران ساختماني بسيار بيشتر از تصور پيش بيني شده بود، افزود: تامين اجتماعي ناگزير شد، براي استان‌ها متناسب با جمعيت كارگري سهميه سالانه مشخص كند.

وي با بيان اين كه تعهد وزارت رفاه وتامين اجتماعي، پوشش بيمه اجتماعي 200 هزار كارگر ساختماني در سال است، به جمعيت يك ميليون و 200 هزار نفري كارگران ساختماني اشاره و پيش‌بيني‌ كرد كه تا پايان برنامه پنجم توسعه همه كارگران ساختماني از بيمه اجتماعي برخوردار شوند.

به گفته فيروزي، در سال جاري علاوه بر استمرار پوشش بيمه 200 هزار كارگر ساختماني كه پذيره نويسي آن‌ها در سال گذشته انجام شد، 200 هزار كارگر ساختماني ديگر نيز تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار خواهند گرفت.

وي با اشاره به اين كه پرداخت سهم حق بيمه كارفرما مطابق با آيين‌نامه پيش‌بيني‌ شده صورت مي‌گيرد، خاطر نشان كرد: بر اين اساس در سال جاري، 25 درصد به حق بيمه پرداختي از سوي صاحبان پروانه ساخت كه كارفرماي كارگران ساختماني محسوب مي‌شوند، افزوده خواهد شد.

ميزان حق بيمه پرداختي توسط افراد در سال جاري افزايش پيدا نمي كند

سرپرست معاونت امور اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، پرداخت حق بيمه از سوي افراد در سال جاري همانند سال گذشته است و اين در حالي است كه ارائه خدمات بيمه‌اي گسترش مي‌يابد.

فيروزي با اشاره اينكه امسال تحول خوبي را در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي شاهد خواهيم بود، اظهار داشت: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در نظر دارد در ادامه فعاليت‌هاي سال گذشته قشرهاي مختلف جامعه را تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار دهد.

وي تصريح كرد: بر اساس آمار و گزارشات رسيده، استقبال قشرهاي مختلف هموطنان از چتر حمايتي بيمه‌هاي اجتماعي قابل توجه بوده است به طوري كه در سال گذشته گروه‌هاي مختلفي تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار گرفتند.

فيروزي افزود: در سال گذشته 200 هزار كارگر ساختماني بيمه شدند و امسال نيز همين تعداد بيمه خواهند شدند ضمن اينكه در سال‌هاي آتي نيز اين روند ادامه خواهد داشت.

سرپرست معاونت امور اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ادامه داد: بر اساس احكام برنامه پنجم توسعه بايد شرايطي در صندوق‌هاي بيمه فراهم شود تا شاهد پايداري منابع مالي و ارائه خدمات بهتر باشيم.

وي ياد آورشد : با توجه به سال دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و منابع حاصل از آن پيش بيني مي‌شود در سال جاري افراد بيشتري از خدمات رفاهي و اجتماعي وزارت رفاه وتامين اجتماعي بهره‌مند شوند.