احتمال تغيير مجدد حداقل دستمزد کارگران/ زواياي جديد بسته مزدي 90

به گزارش شهر، ولي الله صالحي در گفتگو با مهر از جزئيات پنهان و مطرح نشده در مورد تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران که طي اسفند ماه سال گذشته توسط شوراي عالي کار تعيين و تصويب شده است، خبر داد و گفت: همانطور که اعلام نيز شده است حداقل دستمزد سال جاري کارگران به ميزان 9 درصد افزايش يافته است که جزئيات آن در قبل نيز ارائه شد.

عضو شوراي عالي کار با بيان زواياي جديدي از مسئله حداقل دستمزد سال جاري کارگران و اينکه توافقات ديگري نيز بين کارگران و کارفرمايان در قالب نشست شوراي عالي کار در اسفند ماه 89 مطرح شده است، اظهار داشت: در نشستي که طي پايان سال گذشته براي تعيين و تصويب حداقل دستمزد سال جاري کارگران برگزار شد، با نمايندگان کارفرمايان براي برگزاري ادامه دار نشستها توافق کرده ايم.

صالحي خاطر نشان کرد: از طريق هماهنگي هايي که صورت گرفته است در نظر داريم تا در مواقعي از سال نشست هاي شوراي عالي کار را براي بررسي تغييرات وضعيت معيشتي خانوار کارگري و همچنين نرخ تورم بانک مرکزي داشته باشيم. البته تاکنون از اين ظرفيت شوراي عالي کار طي سال هاي گذشته استفاده نشده است.

اين مقام مسئول کارگري با بيان اين مطلب که ما به نمايندگي از کارگران و نمايندگان کارفرمايان عضو شوري عالي کار نيز به نمايندگي از کارفرمايان تحولات و تغييرات معيشتي خانوار کارگري را بررسي خواهيم کرد، گفت: به دليل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در سال جاري و همچنين بخشي از سال گذشته شرايط ويژه اي به وجود آمده است.

وي با تاکيد بر اين موضوع که شوراي عالي کار از ظرفيت قانوني و شرايط کافي براي برگزاري نشست هاي دوباره اي در طول سال براي ايجاد تغييرات در دستمزدها برخوردار است، گفت: در صورتي که تغييرات قيمتي در بازار و همچنين نرخ تورم افزايش قابل ملاحظه اي داشته باشد، در راستاي تقويت وضعيت معيشتي کارگران مي توان حداقل دستمزدها را تغيير داد.

نماينده کارگران کشور در شوراي عالي کار، تصريح کرد: در نشست تعيين حداقل دستمزد کارگران با نمايندگان دولت و همچنين کارفرمايان به اين توافق رسيديم که بايد به دولت در مسير اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها کمک شود.

وي با اشاره به اينکه درست بود که در زمان تعيين حداقل دستمزد کارگران نرخ تورم 11.6 درصد اعلام شده بود ولي دستمزدها 9 درصد افزايش داشت، اما از سويي تلاش ما بر اين قرار گرفت تا از طريق دولت بسته هاي حمايتي براي افزايش قدرت خريد کارگران در نظر گرفته شود.

عضو شوراي عالي کار با بيان اينکه تاکنون چنين ظرفيت هايي در نشست هاي مزدي وجود نداشته است و زواياي کار تا اين حد بررسي نشده بود که بتوانيم از طريق بسته هاي حمايتي دولت را متقاعد به کمک معيشتي کارگران کنيم، گفت: در اين بخش نيز کار به دو صورت ديده شد به نحوي که در يک بخش همه مردم و کارگران از يارانه هاي نقدي برخوردار مي شوند و تفاوتي نيز بين کارگران و ساير اقشار جامعه نيست.

اين مقام مسئول در بخش کارگري کشور، اظهار داشت: از سويي ديگر نيز در قالب بسته هاي حمايتي از کارگران دولت مي تواند ضمن ايجاد قدرت خريد و تقويت آن براي حمايت از معيشت خانوار، از طريق اعطاي وام هاي خريد کالا، همسان سازي تخفيفات مالياتي کارگران و کارمندان و همچنين تلاش براي تسريع در امر تحقق مسکن مهر کارگران به اين قشر از جامعه کمک کند.

صالحي همچنين در کنار بيان موارد مطرح شده در نشست هاي شوراي عالي کار در راستاي حمايت از کارگران و افزايش ظرفيت کمک دولت به اين گروه اجتماعي، از دورانديشي در مسئله تعيين دستمزد سخن گفت و بيان داشت: دورانديشي از اين بابت بوده است که تعيين دستمزد باعث از بين رفتن امنيت شغلي کارگران و همچنين تضعيف بنگاه ها و واحدهاي توليدي نشود.

نماينده کارگران در شوراي عالي کار بيان داشت: نکته مهم ديگري که در مورد آن صحبتي نشده است مربوط به توافق نمايندگان کارگران و کارفرمايان براي برگزاري نشست هايي در طول سال با محور بررسي وضعيت معيشتي خانوار کارگري است.

وي خاطر نشان کرد: با توجه به حفظ پايداري بنگاه هاي اقتصادي، تامين معيشت خانوار و همچنين مسائل مرتبط به دستمزد کارگران نشست ها و جلسات را برگزار خواهيم کرد تا از اين طريق بتوانيم موضوع دستمزد و خلاء هاي آن را مورد آسيب شناسي و کار کارشناسي قرار دهيم.

به گفته اين عضو شوراي عالي کار، تلاش خواهد شد تا در قالب جلسات اگر مشخص شود که پايداري بنگاه ها آسيب پذير است، دلايل و موانع آن شناسايي و براي آن راهکار ارائه شود. همچنين چه روش هايي را مي توان بکار برد تا بهره وري در محيط هاي کاري افزايش يابد؟



صالحي افزود: به صورت کلي ما به عنوان اعضاي شوراي عالي کار و نمايندگان کارگران و کارفرمايان مي توانيم در راستاي افزايش قدرت خريد و تامين معيشت خانوار کارگري جلساتي را برگزار کنيم و اين ظرفيت قانوني براي شوراي عالي کار وجود دارد.

به گفته وي، تلاش خواهد شد تا ضمن بررسي راهکارهاي افزايش سوددهي بنگاه ها، پيشنهادات سازنده اي نيز براي بهبود وضعيت کارگران در خلال برگزاري نشست هاي آينده اين شورا ارائه شود.

عضو شوراي عالي کار با بيان اينکه در هر صورت دو گروه توافق کرده اند و کارفرمايان نيز پذيرفته اند تا نشست هاي ديگري نيز برگزار شود، خاطر نشان کرد: از کارفرمايان تقاضا شده است با توجه به تاثير 10 تا 13 درصدي افزايش دستمزدها در قيمت تمام شده کالاها و خدمات، آنها بررسي هاي دقيق تري را براي شناسايي موانع و مشکلات افزايش قيمت تمام شده داشته باشند.

اين مقام مسئول کارگري افزود: به عبارتي تاکيد شده است تا کارفرمايان به شناسايي آسيب ها و موانعي که بخش بزرگ تاثيرگذار بر قيمت تمام شده کالاها و خدمات را تشکيل مي دهد بپردازند چرا که تاثير حداقل دستمزدها نمي تواند در قيمت تمام شده نقش اساسي داشته باشد.

به گفته صالحي، هم اکنون ممکن است تامين مواد اوليه در واحدهاي توليدي و کارخانجات سهم بزرگي در قيمت تمام شده کالاها و خدمات توليدي داشته باشد که آن هم از شرکت هاي دولتي و واحدهاي مستقر در اين بخش تامين مي شود.

وي با تاکيد دوباره بر اين موضوع که طبق قانون کار، شوراي عالي کار مي تواند طبق نرخ تورم و همچنين سبد معيشتي خانوار کارگري بررسي هايي را در مسئله دستمزد کارگران داشته باشد، تصريح کرد: ولي اين کار با در نظر گرفتن جميع جهات و شرايط اقتصادي کشور نيز صورت مي پذيرد.

عضو شوراي عالي کار بيان داشت: نمايندگان کارگران و کارفرمايان به همراه نمايندگان دولت عضو اين شورا همچنين راهکارهاي خروج از افزايش دستمزد طبق نرخ تورم را نيز مورد بررسي و ارزيابي خود قرار دادند. از اين طريق موضوع مربوط به حرکت بنگاه ها به سمت پايداري و رونق اقتصادي مورد کار کارشناسي قرار گرفت.

نماينده کارگران کشور در شوراي عالي کار با مطرح کردن اينکه اگر پايداري بنگاه ها و همچنين رونق اقتصادي اتفاق بيفتد آنگاه مي توان مسئله دستمزدها را در قالب هاي ديگري مانند انعقاد پيمان هاي دسته جمعي براي کارگران نيز بررسي کرد، گفت: علاوه بر موارد مطرح شده در قالب ارائه بسته حمايتي دولت، مطرح شد که جدا از يارانه اي که دولت به همه اقشار و کارگران به صورت نقدي مي پردازد، از محل بازتوزيع يارانه ها نيز کارگران مورد حمايت قرار گيرند.

وي با اشاره به برنامه دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها و اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به توليد و صنعت، تصريح کرد: ما به اين بخش از برنامه دولت و اقدامي که در نظر است تا در حمايت از توليد و صنعت صورت گيرد اميدواريم و براي آن برنامه ريزي کرده ايم.

به گفته صالحي، اگر اين اتفاق بيفتد و 30 درصد از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به بخش توليد و صنعت تزريق شود با افزايش قدرت کارگاه ها و واحدهاي توليدي، حتما بر وضعيت معيشت و زندگي خانوار کارگري نيز تاثيرات مثبتي را خواهد داشت.

عضو شوراي عالي کار، اما هرگونه حمايت و تلاش دولت در کمک به معيشت خانوار کارگري بدون ارائه برنامه را بي اثر دانست و گفت: دولت بايد در اين راستا يک برنامه حمايتي مشخصي را براي کارگران ارائه کند.

اين مقام مسئول در بخش کارگري کشور در پايان سخنانش همچنين به اين مسئله و توافق با کارفرمايان بر سر تعيين حداقل دستمزد در آينده اشاره کرد که قرار است اقداماتي در طول سال صورت گيرد تا طبق روال سال هاي گذشته، تعيين و تصويب حداقل مزد دقيقه نودي نشود.