رئيس سازمان تامين اجتماعي به معاونت نظارت مجلس احضار شد

به گزارش شهر، "علي زنجاني حسنلويي" نماينده نقده و اشنويه از برگزاري جلسه معاونت نظارتي مجلس در عصر امروز پيرامون مسائل به وجود آمده درخصوص بدهي دولت به تامين اجتماعي خبر داد و گفت: اين جلسه با حضور بنده و آقاي باهنر و حافظي رئيس سازمان تامين اجتماعي برگزار مي‌شود.

عضو کميته تحقيق و تفحص از شستا ) شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) با بيان اين که بنده خواستار پاسخگويي حافظي درخصوص اظهاراتش مبني بر اين که دولت بدهي به تامين اجتماعي ندارد شده‌ام، گفت: برهمين اساس بنده، خواستار معرفي حافظي به دادستاني و مقام قضايي جهت پاسخگويي و پيگيري عدم همکاري وي با مجلس هستم.

عضو کميسيون اجتماعي با استناد به ماده 201 آئين نامه داخلي مجلس، گفت: حافظي بايد بگويد که بدهي دولت کي و چگونه پرداخت شده و چرا هيچ گاه به درستي پاسخگوي سوالات نمايندگان مجلس و خبرنگاران نبوده است.

به گزارش شهر اين در حالي است که روز گذشته نيز موسي رضا ثروتي عضو ناظر شوراي رفاه و تامين اجتماعي با رد اظهارات رئيس سازمان تامين اجتماعي گفت: دولت 21 هزار و 500 ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدهکار است.

به گفته وي طبق گزارش تامين اجتماعي که اکنون در کميسيون تلفيق در دست بررسي است اين سازمان 21 هزار و 500 ميليارد از دولت طلب دارد.

ثروتي در واکنش به اظهارات رحمت الله حافظي رئيس سازمان تامين اجتماعي که با تاييد اظهارات رئيس جمهوري گفته بود دولت به تامين اجتماعي بدهکار نيست با رد اين اظهارات گفت: اگر دولت به سازمان تامين اجتماعي بدهي ندارد، پس اين نامه که از طرف سازمان تامين اجتماعي به دست مجلس رسيده است و در آن بر بدهي 21 هزار و 500 ميليارد توماني دولت به اين سازمان تاکيد شده است چيست؟

عضو کميسيون تلفيق مجلس با بيان اينکه اين نامه اکنون در کميسيون تلفيق موجود است گفت: تامين اجتماعي بر اساس همين نامه خواسته است تا دولت سالي 5 هزارميليارد تومان به اين سازمان بابت بدهي خود پرداخت کند.

عمل نکردن به تعهدات به معناي بدهکاري است

عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: بدهي دولت به خاطر پول قرض گرفتن از تامين اجتماعي نيست بلکه به خاطر عمل نکردن به تعهداتش است.

نماينده بجنورد، جاجرم، مانه، سملقان و گرمه در مجلس عدم پرداخت 3 درصد بيمه بيکاري از طرف دولت به بيمه اجتماعي را که در طي ساليان متعدد تکرار شده، يکي از دلايل افزايش بدهي دولت به اين سازمان ذکر کرد.

ثروتي اظهار داشت: ما در قانون دولت را موظف کرديم که هر ساله از 2 تا 5 هزار ميليارد تومان بابت بدهي به تامين اجتماعي پرداخت کند و در کميسيون تلفيق؛ در بودجه 90 مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد تومان را براي پرداخت اين بدهي در نظر گرفته ايم.

عضو ناظر شوراي رفاه و تامين اجتماعي همچنين درخصوص پرداخت بدهي دولت ازفروش سهام شرکت هاي دولتي به تامين اجتماعي گفت:دولت در صورتي مي تواند اين کار را انجام دهد که شرکت هاي مورد نظر از نظر سود دهي بارور باشند و امکان حضور و رقابت در بورس را داشته باشند.