مهر گزارش داد:
معافيت مالياتي حقوق‌بگيران تا سقف 485 هزار تومان
سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از تصويب بندي در اين کميسيون خبر داد که بر اساس آن سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران به مبلغ 485 هزار تومان در ماه افزايش پيدا کرده است.
محمد مهدي مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق ظهر امروز يکشنبه به تشريح آخرين مصوبات اين کميسيون در خصوص لايحه بودجه سال 90 کل کشور پرداخت و با بيان اينکه بررسي مباحث درآمدي همچنان ادامه دارد گفت: در جلسات اخير بررسي جدول منابع درآمدي به اتمام رسيد و ما وارد بررسي بندهاي اين بخش شديم.
وي افزود: در جلسات قبلي حکم درآمدي در رابطه با نقشه هاي کاداستر در سال 90 در بخش استعلام از سازمان ثبت مبلغ 80 هزار ريال و براي هر قطعه نقشه 20 هزار ريال و براي واگذاري يکپارچه مبلغ يک ميليون و 500 هزار ريال در ازاي هر هکتار تصويب شد که از متقاضيان آن دريافت مي‌شود و جمعا حدود 60 ميليارد تومان در اين بخش به حساب سازمان ثبت واريز مي‌شود.
سخنگوي کميسيون تلفيق ادامه داد: با توجه به اينکه از محل اين مصوبه مبلغ 60 ميليارد تومان به درآمد سازمان ثبت اضافه مي‌شود، اين سازمان بايد درصدي از آن را به هلال احمر اختصاص دهد که مبلغ 525 ميليارد ريال در اين بخش به درآمدهاي اختصاصي هلال احمر اضافه مي‌شود.
مفتح در خصوص بيمه شخص ثالث نيز گفت: 10 درصد از مبلغ بيمه کسر و به درآمد اختصاصي وزارت بهداشت يا پرداخت‌هاي قانوني ديگر واريز مي‌شود و در بند الحاقي مصوب شرکت‌هاي بيمه‌اي موظف شدند 10 درصد حق بيمه را همزمان با صدور حکم به حساب خزانه واريز کنند.
وي افزود: در بخش ديگري مصوب شد در ازاي هر کيلو ميوه و سبزيجات وارداتي مبلغ 500 ريال اخذ شود.
وي در ادامه به بخش‌هاي ديگري از مصوبات کميسيون تلفيق اشاره کرد و گفت: در بندهاي لايحه بودجه مقرر شد به بانک مرکزي اجازه داده شود مبلغ 5 ميليارد دلار در بانک‌هاي عامل يا بانک‌هاي خارجي سپرده‌گذاري کند تا خط اعتباري براي اعطاي وام به صنايع و فعالان حوزه اقتصاد راه‌اندازي شود.
مفتح اضافه کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي موظف شدند، حداقل 10 ميليارد دلار براي تامين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از خارج از کشور تامين نمايند.
سخنگوي کميسيون تلفيق افزود: همچنين بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق سهميه باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات خارجي (فاينانس) همچنان به قوت خود باقيست.
مفتح در ادامه گفت: به شرکت‌هاي وابسته و تابعه وزارت راه و ترابري، نيرو، مسکن و شهرسازي و نفت اجازه داده شد تا سقف 2 هزار ميليارد ريال براي طرحهاي خود اوراق مشارکت منتشر کنند که سود اصل و فرع آن بايد توسط بانک‌هاي تابعه تضمين شود و همچنين شرکت‌هاي دولتي تابع وزارت راه و ترابري مي‌توانند نسبت به انتشار 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت با تضمين دولت اقدام کنند.
وي ادامه داد: در رابطه با تامين پيش پرداخت ريالي طرحهاي دولتي که از منابع خارجي به صورت فاينانس استفاده مي‌کنند تصويب شد که بالاترين مقام آن دستگاه از محل اعتبارات عمراني آن را تامين کند.
سخنگوي کميسيون تلفيق اضافه کرد: به وزارت نيرو نيز اجازه داده شد براي تکميل طرحهاي آب‌هاي مرزي و مشترک تا سقف 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت را با تضمين دولت منتشر کند.
مفتح با اشاره به معافيت مالياتي حقوق‌بگيران مندرج در ماده 84 و 85 اظهار داشت: سقف اين مبلغ به مبلغ 58 ميليون و 200 هزار ريال تغيير پيدا کرد يعني حقوق‌بگيران تا سقف درآمدي 485 هزار تومان در ماه از پرداخت ماليات معاف باشند و بيش از آن مبلغ 10 درصد را به عنوان ماليات پرداخت کنند.
وي ادامه داد: بر اساس مصوبه ديگر کميسيون تلفيق افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي در سال 90 از پرداخت ماليات معاف مي‌شود، مشروط بر اينکه طي 5 سال اخير تجديد ارزيابي صورت نگرفته باشد و استهلاک محاسبه شده بر مبناي سرمايه جديد باشد.