معاون اجرايي سازمان ترافيك تاكيد كرد:
25 فروردين؛ آخرين مهلت تحويل مدارك آرم طرح ترافيك
معاون اجرايي سازمان حمل و نقل و ترافيک با بيان اينکه مجوزهاي طرح ترافيک سال 89 تنها تا 31 فروردينماه اعتبار دارد و اين زمان تمديد نميشود، گفت : تمامي متقاضيان دريافت آرم براي ارايه مدارک خود تا 25فروردين فرصت دارند.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران وحيد نوروزي بيان اين مطلب اظهار کرد : تمامي افراد حقيقي که تا 16 فروردين ماه نسبت به ارايه مدارک خود به دفاتر خدمات الکترونيک شهر اقدام کردهاند، آرمهاي طرح ترافيک برايشان چاپ و آماده تحويل است که ميتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک مجوزهاي سال 90 را دريافت کنند.
او ادامه داد: تمام رسانههاي گروهي که کد رهگيري خبرنگاران خود را اعلام و در سايت شهرداري تهران نيز مورد تاييد قرار گرفته ميتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک و ارايه مدارک مورد نياز و کارت خبرنگاري و يا معرفي نامه معتبر نسبت به دريافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافيک اقدام کنند.
نوروزي خاطر نشان کرد: افراد حقوقي هم که جزو سهميه بگيران هستند و نسبت به ارايه مدارک خود اقدام کردهاند، امروز مجوز طرح ترافيک برايشان چاپ خواهد شد و اين افراد ظرف 48 ساعت آينده ميتوانند مجوز خود را از دفاتر خدمات الکترونيک شهر دريافت کنند.
معاون اجرايي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ادامه داد : ارگانها و نهادهايي که جز سهميه بگيران هستند چنانچه تا 25 فروردين نسبت به ارايه مدارک خود اقدام نکنند، سهميه آنها به ساير بخشها و افراد متقضاي واگذار خواهد شد.
او با تاکيد براينکه تعداد متقاضيان دريافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافيک در سال 90 بسيار بيشتر از سالهاي گذشته بوده است در حاليکه سهميه ابلاغي از سوي وزارت کشور حتي يک عدد نيز افزايش نداشته است، گفت : به دليل افزايش محدوده زوج و فرد و همچنين با توجه به اعمال محدوديت براي تردد خودروها در سال گذشته در روزهايي که آلودگي هوا زياد بود، امسال شاهد افزايش قابل توجه تعداد متقاضيان دريافت آرم طرح ترافيک بوديم.
او در پايان در مورد برخي از ارگانهاي دولتي که تاکنون عوارض خودرو به شهرداري را پرداخت نکردهاند گفت: پرداخت عوارض از سوي تمامي خودروها عين قانون است و همه مکلف به رعايت قوانين هستند. در اين مورد نيز فرقي بين شهروندان و ارگانهاي عمومي و دولتي وجود ندارد.
نوروزي با بيان اينکه پرداخت عوارض از سوي خودروها به دليل اين است که تک تک خودروها در ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي ، ترافيک و مشکلات و معضلات براي شهر و شهروندان نقش دارند و پرداخت عوارض ميتواند جبران تنها بخش کوچکي از خساراتهايي باشد که خودروها براي عموم مردم ايجاد ميکنند گفت: هيچ ارگاني نميتواند بگويد که عوارض خودرو نميپردازد و قانون مستثني نميپذيرد.