تاكيد مجدد شهرداري تهران بر ضرورت اجراي قانون؛
اگر دولت سهم خود را ندهد، مجبوريم قيمتها را واقعي كنيم/ديون در لايحه پيشنهادي بودجه دولت مطرح نشده است
معاون شهردار تهران گفت: با توجه به تاثيري كه قانون هدفمندي يارانهها بر حملونقل عمومي دارد، اگر دولت سهم خود را در يارانه اين بخش نپردازد، مجبوريم قيمت تمام شده را از مردم دريافت كنيم.

سيدمناف هاشمي، معاون برنامهريزي و توسعه شهري در گفتوگو با خبرنگار «شهر» در مورد نرخ حملونقل عمومي بهويژه بليت مترو در سالجاري گفت: سال گذشته بر اساس مصوبه شوراي شهر، ارقام جديد قيمت تمام شده پول يك بليت مترو را محاسبه كرديم و بر طبق قانون ، دولت و شهرداري بايد سهم خود را بدهند و يك سوم قيمت تمام شده نيز توسط شهروندان پرداخت شود.
او افزود: اگر هر يك از اينها دچار چالش شود، دو راهكار بيشتر وجود ندارد يا اينكه شهرداري همه هزينهها را پرداخت كند كه توان آنرا ندارد يا قيمتها را واقعي كنيم.
معاون برنامهريزي و توسعه شهري تاكيد كرد: اگر دولت سهم خود را بپردازد، ما هم سهم خود را ميپردازيم، اما اگر دولت سهم خود را ندهد، طبيعتا اجراي قانون هدفمندي يارانهها هم بر فعاليت شهرداري تهران تاثير ميگذارد و مجبوريم قيمت تمام شده را از مردم دريافت كنيم.
او با اشاره به قيد نشدن بحث ديون در لايحه پيشنهادي دولت نيز گفت: اين از اشكالاتي است كه در لايحه بودجه وجود دارد. ما مطالباتمان را به موقع اعلام كردهايم، اگر دولت اينها را قيد نكرده ما تلاشمان را ادامه ميدهيم و از طريق كميسيونهاي مرتبط مجلس تلاش ميكنيم تا اين اعتبارات در بودجه سالجاري منظور شود.