پايان فروردين آخرين مهلت پاسخگويي حافظي

به گزارش " شهر " طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در جلسه 29 ارديبهشت 1389 با 177 راي موافق و دو راي مخالف و پنج راي ممتنع و براساس ماده 199 آيين نامه داخلي مجلس با مهلت 6 ماهه تصويب شد. پس از آن در 17خردادماه سال 89 تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي کشوري و شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي(شستا) که هر سه از زير مجموعه‌هاي وزارت رفاه هستند، کليد خورد و پس از آن بود که با حکم علي لاريجاني رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي، سليمان جعفرزاده به عنوان رئيس‌کميته تحقيق و تفحص انتخاب شد.

اما كميته به دليل حجم گسترده گزارش هاي رسيده از تخلفات صورت گرفته در سازمان تامين اجتماعي و زير مجموعه آن از جمله شرکت هاي سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) از انتشار نتايج تحقيق و تفحص اجتناب و اعلام كرد نيازمند بررسي دقيق و همه جانبه است و خواستار تمديد 6 ماهه اين طرح است.

بر اساس اين گزارش سوال برانگيز بودن وضعيت مالي و عملکرد مديران ارشد نهادهاي تابع وزارتخانه رفاه، عدم استفاده بهينه از منابع تامين اجتماعي، مطلوب نبودن سرمايه گذاري شرکتهاي تابع، سود ده نبودن برخي از شرکتها و ورشکستگي آنها، اجرا نشدن قانونهاي تامين اجتماعي، عدم پرداخت بيمه قاليبافان، کارگران ساختماني و صنايع دستي که از مصوبات مجلس بود و اعتراض به درآمدهاي دهها ميليون توماني و پاداشهاي بازنشستگي صدها ميليوني مديران تابعه وزارت رفاه، نمايندگان مجلس را برآن داشت تا تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي را در قالب 4 کميته -کميته بازنشستگي، کميته شستا (شرکتهاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي) وکميته تامين اجتماعي و کميته‌‌اي که در خود وزارت‌خانه مستقر است- شروع کنند.

عدم همكاري سازمان تامين اجتماعي با دولت

علي زنجاني حسنلويي عضو کميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي بخشي از طولاني شدن روند تحقيق و تفحص را به دليل عدم همکاري حافظي رئيس سازمان تامين اجتماعي با دولت مي داند.

عدم همکاري سازمان تامين اجتماعي با کميته تحقيق و تفحص مجلس از اين سازمان، مساله بدهکاري دولت به سازمان تامين اجتماعي به عنوان يکي از موارد مورد مناقشه کميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي با مديريت اين سازمان سر انجام موجب فراخواني حافظي به کميته نظارتي مجلس شد.

علي زنجاني حسنلوئي با بيان اينکه کميته نظارتي مجلس خواستار پاسخگويي حافظي به دلايل عدم همکاري وي با گروه تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي است گفت: وي هيچ پاسخ قانع کننده‌اي براي اين عدم همکاري ندارد و با بهانه هايي همچون نرسيدن نامه مجلس به دست وي از اعتماد مجلس سوءاستفاده کرده، ما تا آخر فروردين به وي مهلت داديم تا همکاري لازم را با مجلس براي روشن شدن نتيجه تحقق و تفحص و پاسخ به ابهامات داشته باشد و درغير اين صورت به مقامات قضايي معرفي خواهد شد.

رحمت الله حافظي رئيس سازمان تامين اجتماعي که پس از علي ذبيحي از سوي صادق محصولي به مديريت عامل اين صندوق تعيين شد و بارها از بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي سخن گفت: در جديدترين اظهار نظرخود در سال 90 با تاييد سخنان احمدي نژاد مبني بر اينکه دولت به تامين اجتماعي بدهي ندارد و دولت تعهدي نداده است که بدهکار باشد گفت: " دولت به تامين اجتماعي بدهکار نيست".

اين درحالي است که پيش از سخنان محمود احمدي نژاد در نشست خبري‌اش مجلس نامه‌اي را از سازمان تامين اجتماعي دريافت کرده بود که در آن بر بدهي 21 هزار و 500 ميليارد توماني دولت به اين سازمان تاکيد شده است.

موسي رضا ثروتي عضو کميسيون تلفيق مجلس و ناظر شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي درباره اين نامه و در واکنش به اظهارات رحمت الله حافظي گفت: اگر دولت به سازمان تامين اجتماعي بدهي ندارد، پس اين نامه که از طرف سازمان تامين اجتماعي به دست مجلس رسيده است و در آن بر بدهي 21 هزار و 500 ميليارد توماني دولت به اين سازمان تاکيد شده است چيست؟

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه اين نامه اکنون در کميسيون تلفيق موجود است گفت: تامين اجتماعي براساس همين نامه خواسته است تا دولت سالي 5 هزار ميليارد تومان به اين سازمان بابت بدهي خود پرداخت کند.

اما كار در اينجا به پايان نرسيد و حافظي در سخنان متناقض با سخنان قبلي اش از نحوه پرداخت بدهي دولت به اين سازمان حرف به ميان آورده و گفته است اين بدهي را از طريق واگذاري سهام شرکت ها دولتي پرداخت مي شود.

زنجاني حسنلويي در اين باره گفته است: دولت سعي دارد تا با فروش برخي از کارخانه‌ها به تامين اجتماعي اين بدهي را پرداخت کند که اين مساله موجب نارضايتي و اعتراض مسئولان تامين اجتماعي شده چرا که اين کارخانه ها خود ورشکسته و بدهکار هستند.

اين در حالي است كه عضو کميته تحقيق و تفحص از شرکت هاي شستا کارخانه بافت آزادي را يکي از اين کارخانه‌ها اعلام کرد که ميلياردها دلار بدهي دارد و حسنلويي معتقد است فروش اينگونه کارخانه‌ها به تامين اجتماعي نه تنها سودي براي اين سازمان ندارد بلکه موجب افزايش زيان تامين اجتماعي مي شود و چرا که مجبور است بدهي اين کارخانه ها را نيز پرداخت کند.

مهدي عيسي زاده نيز معتقد است: دولت نمي تواند با فروش سهام شرکت هاي مقروض به بيمه اجتماعي بدهي خود را به بيمه شدگان پرداخت کند و اگر اين کار اتفاق افتاده است خلاف قانون بوده و حافظي بايد به مجلس توضيح دهد.

اجرا نکردن تعهدات باعث بدهي دولت است

رئيس سازمان تامين اجتماعي در ادامه اظهارات خود با بيان اينکه بخش قابل توجه اي از ديون دولت به تامين اجتماعي پرداخت شده گفته است: متاسفانه در برخي از رسانه ها عنوان شده دولت به تامين اجتماعي بدهکار است که اين موضوع صحت ندارد ،ديون مطروحه به صندوق تامين اجتماعي نشاني از استقراض دولت به اين صندوق نيست بلکه تعهداتي است که بر اساس مصوبات نهادهاي قانوني ايجاد شده است .

ثروتي در پاسخ به اين اظهارات با بيان اينکه بدهي دولت به خاطر پول قرض گرفتن از تامين اجتماعي نيست بلکه به خاطر عمل نکردن به تعهداتش است، عدم پرداخت 3 درصد بيمه بيکاري از طرف دولت به بيمه اجتماعي را که در طي ساليان متعدد تکرار شده، يکي از تعهدات عمل نشده دولت دانست که موجب افزايش بدهي دولت به اين سازمان شده است.

عضو کميسيون تلفيق اظهار داشت: ما در قانون دولت را موظف کرديم که هر ساله از 2 تا 5 هزار ميليارد تومان بابت بدهي به تامين اجتماعي پرداخت کند و در کميسيون تلفيق؛ در بودجه 90 مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد تومان را براي پرداخت اين بدهي در نظر گرفته ايم.

عضو ناظر شوراي رفاه و تامين اجتماعي همچنين درخصوص پرداخت بدهي دولت از فروش سهام شرکت هاي دولتي به تامين اجتماعي گفت: دولت در صورتي مي تواند اين کار را انجام دهد که شرکت هاي مورد نظر از نظر سود دهي بارور باشند و امکان حضور و رقابت در بورس را داشته باشند.

اما روز گذشته در آخرين اقدام زنجاني حسنلويي عضو كميته تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي خبر داد: حافظي پاسخ ابهامات را ندهد به دادستاني معرفي مي شود. حال بايد ديد در اين مناقشه در پايان فروردين، دولت و سازمان تامين اجتماعي پيروز ميدان مي شود يا کميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و نمايندگان مجلس در خانه ملت ؟