با تصويب مجلس شوراي اسلامي؛
كاركنان دانشگاه‌ها از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت خارج شدند
معاون وزير علوم اعلام كرد: براساس يكي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه كشور كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، از اين پس تمامي كاركنان دانشگاه‌ها از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت خارج شده و آئين‌نامه‌ها و مقرراتي در دست تهيه و تدوين است كه پس از نهايي شدن در اختيار هيات‌هاي امناء دانشگاه‌ها قرار مي‌گيرد.
به گزارش"شهر" عباس طائب معاون وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري و رئيس سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با اشاره به خروج تمامي كاركنان دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ،گفت: براساس يكي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه كشور كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است از اين پس تمامي كاركنان دانشگاه‌ها از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت خارج شده و آئين‌نامه‌ها و مقرراتي در دست تهيه و تدوين است كه پس از نهايي شدن در اختيار هيات‌هاي امناء دانشگاه‌ها قرار مي‌گيرد و در صورت تصويب دانشگاه‌ها مي‌توانند با شرايط بهتر به امور خود از جمله مسائل كارمندان بپردازند.
طائب خاطرنشان كرد: يكي از نتايج خارج شدن كاركنان دانشگاه‌ها از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌تواند تبديل وضعيت كاركنان شركتي باشد كه در اين خصوص نيز مقررات خاصي اتخاذ مي‌شود.
رئيس سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران تأكيد كرد در اين خصوص انتظار رئيس جمهور از كاركنان زحمتكش دولت اين است كه همانطور كه در سال گذشته 25 درصد هزينه‌هاي جاري را كاهش دادند امسال نيز 40 درصد هزينه‌هاي جاري سازمان‌هاي دولتي البته بجز پرداخت‌هاي پرسنلي كاهش يابد و كارمندان در اين كاهش هزينه و صرفه‌جويي‌ها نقش عمده‌اي را ايفا مي‌كنند.