طبق آخرين اطلاعات و به گفته نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، بيمهها تا کنون مطالبات بيمارستانها را تا آخر خرداد ماه امسال پرداخت کردهاند و چهارماه بدهي عقبافتاده دارند با اين حال برآوردها نشان ميدهد که سازمانهاي بيمهگر، 600 ميليارد تومان به بيمارستانها بدهکار هستند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان "شهر"،مواجهه با اين چالش درحاليست که دکتر وحيددستجردي در تشريح برنامههاي خود بر گسترش، تکميل و پوشش نظام سلامت و توجه ويژه به اقشار آسيبپذير و پرداخت بموقع مطالبات بيمارستانها از سوي صندوقهاي بيمهاي تاکيد کرده بود.
در اين رابطه، دکتر حسن امينلو، معاون امور مجلس وزارت بهداشت با تاکيد بر اين که براي پرداخت بدهي بيمهها به بيمارستانها بايد تعامل لازم در دولت صورت بگيرد، افزود: اگر بدهي بيمهها به موقع پرداخت نشود، دولت ناگزير خواهد بود براي کسري اعتبارات بيمارستانها، اصلاحيه بودجه به مجلس بياورد.
در همين حال دكتر حسينعلي شهرياري، نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس در گفتوگو با خبرنگار "شهر" با بيان اين كه "بهر حال بيمهها هم مشكل منابع مالي دارند"، تصريح كرد: متأسفانه مشكل بدهي و كمبود اعتبار معضل هميشگي وزارت بهداشت، دانشگاههاي علومپزشكي و بيمارستانها بوده و هست، چون خيلي از بدهيها به سالهاي بعد كشيده شده و در نتيجه بدهي رو بدهي اضافه ميشود.
وي ابراز اميدواري كرد كه با تصويب قانون هدفمند كردن يارانهها، منابع مالي استيصال شده و اين مشكل برطرف شود.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال قرارداد نبستن بيمارستانها با سازمانهاي بيمهگر بدليل پرداخت نشدن بدهيها وجود دارد يا خير؟، تأكيد كرد: اين تهديد هميشه در اين جور مواقع وجود داشته، اما عملا امكانپذير نيست، چون بيمارستانها طبق قانون موظفند با بيمهها قرارداد ببندند و حتي در اين رابطه، بيمارستانهاي بخش خصوصي هم قرار است ملزم شوند.
چندي پيش، دکتر غلامرضا پورمند، رييس بيمارستان سينا اعلام كرده بود: عليرغم اين كه شرکتهاي بيمهگر نامهاي به احمدينژاد، رييسجمهور ارسال كرده و مدعي پرداخت کامل ديون اين شرکتها به بيمارستانها و مراکز درماني دولتي شدهاند، تنها بيمارستان سينا بالغ بر 300تا400ميليون تومان در شش ماهه نخست سال جاري از شرکتهاي بيمهگر طلب دارد که طي روزهاي اخير، تنها بخشي از اين بدهي پرداخت شده است!
وي تأكيد كرده بود: بيمارستانهاي دولتي بدليل کمبود منابع ماليشان در خدماترساني به مردم دچار مشکل شدهاند و با تجهيزات کهنه و فرسوده نميتوانند به ادامه فعاليت خود ادامه دهند.
به گزارش شهر، کسري بودجه 700 ميليارد توماني سازمانهاي بيمهاي سبب شده بيمهها نتوانند بدهي 250ميليارد توماني خود را به بيمارستانهاي دولتي پرداخت کنند و اين درحاليست که هم اکنون تعداد زيادي از بيمارستانها و کلينيکهاي درماني، مطبهاي خصوصي و داروخانهها در سطح کشور با بيمهها طرف قرارداد هستند و اين مساله موجب شده جمعيت قابل توجهي از بيمهشدگان براي بهرهمندي از مزاياي بيمه به منظور تامين هزينههاي درمان و تهيه نسخ دارويي خود به اين مراکز مراجعه کنند.
بدقولي هاي بيمههاي درماني در پرداخت مطالبات بيمارستانها و مراکز درماني سبب شده اين بيمارستانها در ارايه خدمات به بيماران با مشکل جدي مواجه باشند، اما اين بار به نظر ميرسد اين بيماران و بيمه شدهها هستند که بايد مستقيماً تاوان سنگين بدهي بيمهها به بيمارستانها را بپردازند.
بر اساس مصوبه مجلس، بيمهها موظفند ظرف مدت سه هفته پس از ارايه اسناد مراکز درماني 60 درصد مبلغ را پرداخت کنند و پس از سه ماه، تمام مبلغ را بپردازند!