پزشکيان:
وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکي براي تعيين تعرفه‌هاي پزشکي در تعامل باشد
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که عدالت در سلامت تنها به معناي دسترسي به خدمات سلامت نيست بلکه توان برخورداري از خدمات بهداشتي درماني حوزه سلامت را در بر مي‌‌گيرد، از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي خواست براي تعيين تعرفه‌هاي پزشکي سال 90 در تعامل باشند.
نماينده تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که برنامه پنجم توسعه موجب شد دو اتفاق خوب در نظام سلامت روي دهد، گفت: اولين اتفاق کسر درصدي از حقوق و دستمزد کارمندان دولت به عنوان حق بيمه است که بر مبناي اين سرانه درمان مشخص مي‌شود و به اين ترتيب وابستگي سرانه درمان به بودجه و اعتبارات دولتي از بين مي‌رود.
وي افزود: در اين روش اعتبارات و منابع سازمان‌هاي بيمه‌گر افزايش و بالطبع سرانه درمان نيز افزايش قابل توجهي خواهد داشت، بنابراين بيمه‌ها کارآمد و تعرفه‌هاي درماني واقعي‌تر مي‌شود و سهم مردم از هزينه‌هاي درماني کاهش مي‌يابد.
پزشكيان ادامه داد: اتفاق دوم در برنامه پنجم واگذاري اختيار تعرفه گذاري خدمات پزشکي به وزارت بهداشت است. در اين ماده قانوني اختيار تعيين تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي که در گذشته توسط مجلس به نظام‌پزشکي واگذار شده بود، سلب شده و وزارت بهداشت بايد هم تعرفه‌هاي بخش دولتي و هم بخش خصوصي را تعيين و ابلاغ کند.
به گفته عضو کميسيون بهداشت مجلس، اعضاي نظام پزشکي در زمان تصويب برنامه پنجم و در حال حاضر به اين ماده قانوني انتقاد دارند و اين مساله را با وظايف صنفي خود در تناقض مي‌دانند.
وي افزود: اما به هر حال قانون سلب اختيار از نظام پزشکي تصويب شده است و بايد در تعيين تعرفه‌ها تابع نظر وزارت بهداشت بود.
پزشکيان افزود: در عين حال تاکيد بر اين است که وزارت بهداشت در تعيين تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي با سازمان نظام پزشکي در تعامل باشد و در تعيين تعرفه‌هاي اين بخش از آن نظرخواهي کند و با تعامل و هماهنگي تعرفه‌هاي درماني را بصورت واقعي تعيين کند، به طوري که حق پزشکان و مردم در آن در نظر گرفته شود.