افزايش14درصدي كلاهبرداري در كشور

به گزارش شهر، سرهنگ مهرداد اميدي امروز در جمع خبرنگاران با ارائه عملكرد پليس مبارزه با جرايم رايانه‌اي، جعل و كلاهبرداري اظهار كرد: در چهار ماه اول سال جاري 3600 پرونده جعل به اين معاونت اجرا شد. به گفته اميدي 36درصد پرونده‌ها به جعل اسناد و مدارك بانكي و اروزاق بهادر، 31درصد به اسناد مدارك شناسايي و هويتي، 7درصد به جعل اسناد مالكيت،2درصد جعل مدارك تحصيلي و آموزشي، 5درصد به جعل قرارداد‌ها و قولنامه‌ها و 7درصد به ساير اسناد و مدارك دولتي و 11درصد به اسناد و مدارك غير خصوصي و يك درصد به موضوع علائم صنعتي و تجاري مربوط مي‌شود. معاون مبارزه با جرايم خاص پليس آگاهي گفت: در‌ 4 ماهه اول امسال 13 هزار و 700 برگ سند، مدرك و مهر جعلي توسط پليس آگاهي كشف شده است.. سرهنگ اميدي اظهار داشت: 82 درصد از اين اسناد مربوط به اسناد و مدارك بانكي است و 8 درصد مدارك شناسايي و هويتي هستند. وي گفت: 95 درصد از پرونده‌هاي جعل منجر به حصول نتيجه شده است كه‌ 39 درصد از پرونده‌ها تكميل شده و جاعل نيز دستگير و به مرجع قضايي تحويل داده شده است. همچنين‌ 38 درصد از استفاده‌كنندگان از سند مجعول نيز دستگير شده‌اند‌، 18 درصد متهم و جاعل شناسايي و دستگير و به مرجع قضايي تحويل داده شدند . وي اظهار داشت در اين مدت‌ 3 هزار و 300 نفر به اتهام جعل درگير شده‌اند و براي 80 درصدشان قرار قانوني صادر شده است. 4 درصد از اين افراد را زنان تشكيل مي‌دهند سرهنگ اميدي گفت: در 4 ماهه امسال شاهد رشد 5 درصدي افزايش وقوع جرم جعل نسبت به مدت مشابه سال قبل هستيم. وي ادامه داد: در 52 درصد پرونده‌هاي كلاهبرداري، فرد كلاهبردار دستگير و به مراجع قضايي معرفي شده، اين در حاليست كه در 20 درصد از پرونده‌ها نيز پيش از قرار قانوني براي كلاهبردار، منجر به رضايت شاكي شده است. به گفته سرهنگ اميدي، در 21 درصد از پرونده‌هاي كلاهبرداري طي اين مدت، متهم از سوي پليس شناسايي شده اما از سرنوشت فرد موردنظر اطلاعي در دست نيست. به گفته سرهنگ اميدي، در چهار ماهه امسال هفت درصد از پرونده‌هاي كلاهبرداري نتيجه مثبتي را از سوي پليس به همراه نداشته است. همچنين طي اين مدت دو هزار و 500 تن به اتهام كلاهبرداري دستگير شدند كه براي 70 درصد اين افراد قرار قانوني صادر شده است. عاون مبارزه با جرائم جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي گفت: در جرايم رايانه‌اي در 4 ماهه امسال 56 پرونده تشكيل شده كه 32 درصد آن را دسترسي غير‌مجاز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي تشكيل مي‌دهند. وي در ادامه اظهار داشت: 32 درصد نيز مربوط به هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب در اينترنت‌، 7 درصد تكثير غير‌مجاز نرم‌افزار و 7 درصد كلاهبرداري از طريق ايميل و اگاهي در اينترنت است. سرهنگ اميدي با اشاره به يك مورد نفوذ غير‌مجاز به سيستم بانكي با يكي از كارمندان يك بانك دولتي با استفاده از رمز سيستم قصد جابه‌جايي3 ميليارد تومان پول از حساب يكي از افراد را داشت كه قبل از هر اقدامي شناسايي شد و در اين ارتباط‌ 3 نفر دستگير شدند و يك نفر نيز متواري است. سرهنگ اميدي گفت: 37 درصد پرونده‌ها در جرايم رايانه‌اي منجر به شناسايي مجرم و صدور قرار قانوني‌، 23 درصد از جرائم نيز در خارج از كشور انجام شده، 30 درصد متهم شناسايي و به مرجع قضايي تحويل داده شده ‌و اطلاعي از باقي اقدامات قضايي نيست و 10 درصد نيز نتيجه مثبتي نداشته است. معاون مبارزه با جرائم رايانه‌اي پليس آگاهي افزود: 36 نفر در ارتباط با جرايم رايانه‌اي دستگير شدند كه 5 نفر زن و‌ 31 نفر مرد هستند.‌ معاون مبارزه با جرائم رايانه‌اي پليس آگاهي گفت: هماهنگي بين بانك‌ها، ادارات و ثبت احوال از 99 درصد جعل در حوزه بانكي جلوگيري مي‌كند. سرهنگ اميدي گفت: در بحث كلاهبرداري و جعل در حوزه املاك نيز متأسفانه هزاران بنگاه و املاك در كشور داريم كه غير‌قانوني هستند و در افزايش جرائم جعل و كلاهبرداري نقش دارند. وي اظهار داشت: سيستم اداري كشور ضعف دارد و مدارك به راحتي توسط ارباب رجوع بين كارمندان دست به دست مي‌شود و شرايط را براي سوء‌استفاده جاعلان فراهم مي‌كند.‌ معاون مبارزه با جرائم رايانه‌اي پليس آگاهي كشور گفت: متقاضيان ثبت نام در دانشگاه‌ها و ديگر مراكز كه به صورت اينترنتي اقدام مي‌كنند مراقب باشند و از در اختيار قرار دادن رمز عابربانك خود به ديگران تحت هر عنواني خودداري كنند. به گفته سرهنگ اميدي، 37 درصد پرونده‌ها در جرايم رايانه‌اي منجر به شناسايي مجرم رايانه‌اي شده است. اين در حاليست كه در 23 درصد پرونده‌ها جرم در خارج از كشور بوده كه تا كنون منجر به شناسايي متهم نشده و تحقيقات در اين پرونده‌ها ادامه دارد. وي افزود: پليس در 30 درصد از پرونده‌هاي جرايم رايانه‌اي متهم را شناسايي كرده و اين پرونده‌ها هم به صورت كامل بسته شده‌اند. معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا، با اشاره به اين كه 10 درصد از پرونده‌هاي مربوط به جرايم رايانه‌اي نتيجه مثبتي نداشته است، از دستگيري 36 نفر در رابطه با اين جرايم طي چهار ماهه امسال خبر داد و افزود: 31 تن از افراد دستگير شده در اين مدت مرد و پنج تن نيز زن بوده‌اند كه ميانگين سني آن‌ها بين 18 تا 35 سال بوده است. وي با بيان اين كه بسياري از جرايم مربوط به جعل و كلاهبرداري مربوط به موضوعات بانكي است، اظهار كرد: متاسفانه اكثر اين جرايم با مدارك جعلي هويتي صورت مي‌گيرد كه اگر شرايطي ايجاد شود تا ارتباط نزديك‌تري بين سازمان ثبت احوال و بانك‌ها به وجود آيد به طوري كه بانك‌ها بتوانند در بحث مدارك هويتي به سازمان ثبت احوال استناد كنند، مي‌توان گفت بالاي 99 درصد وقوع جعل در بانك‌ها كاهش خواهد يافت. سرهنگ اميدي يكي از مشكلات عمده در بحث كلاهبرداري را خريد و فروش ملك، آپارتمان و زمين در بنگاه‌هاي غيرمجاز عنوان كرد و افزود: در حال حاضر هزاران بنگاه غيرمجاز و غيررسمي در كشور وجود دارد كه متاسفانه بسياري از معاملات ملكي در اين بنگاه‌ها انجام مي‌شود كه در اين زمينه بايد اين بنگاه‌ها ساماندهي شوند. وي با اشاره به اين كه مراجعه مستقيم ارباب رجوع به سيستم اداري يكي از موضوعاتي است كه بستر جعل اسناد را فراهم مي‌كند، اظهار كرد:‌ در حال حاضر در سيستم اداري ارباب رجوع براي انجام شدن سريع‌تر كار، خود پيگيري‌هاي لازم را به صورت دستي انجام مي‌دهد كه در اين ميان افراد سودجويي مي‌توانند اقدام به جعل مدارك و اسناد در اين بين كنند. به گفته سرهنگ اميدي، انتشار بي‌ضابطه آگهي‌ها در مطبوعات مشكل ديگري است كه منجر به وجود آمدن بستري براي كلاهبرداري مي‌شود. وي در اين باره گفت: ‌به طور مثال مطبوعات در حالي اقدام به انتشار آگهي شركت‌هاي ليزينگ مي‌كنند كه تنها شايد تعداد 20 شركت ليزينگي مجاز كه از سوي بانك مركزي مجوز دارد در كشور فعال هستند. معاون مبارزه با جرايم رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا، انتشار موضوع رفع سو‌ءاثر چك، معرفي ضامن و معرف افتتاح حساب را در روزنامه‌ها يكي ديگر از موضوعاتي عنوان كرد كه منجر به بوجود آمدن كلاهبرداري در جامعه مي‌شود.